بعد سلسسة التفجيرات بالقنابل في نيروبي ومومباسا ومناطق أخرى في البلاد، يبدو أن النظام الكيني يعتزم تمرير "مشروع قانون مكافحة الإرهاب"، الذي يعرف الآن باسم "مشروع قانون مكافحة الإرهاب 2012"، وكان قد نشر للمرة الأولى في الجريدة الرسمية في عددها رقم 38 بتاريخ 30 أبريل 2003 قبل تسع سنوات وقُدّم حينها للبرلمان فعارضه النواب...

إن حزب التحرير شرق أفريقيا يود أن يوضح النقاط التالية:

أولا: إن مشروع القانون هذا يشكل انتهاكا لما يسمى حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المشتبه بهم، في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة الكينية بأن الدستور الجديد هو أعظم هدية قدمتها للشعب الكيني، فضلا عن كونها تفتخر بهذا الدستور وتطالب مواطنيها الالتزام به من أجل أن يعيش الشعب في "كينيا الجديدة"!!! فمثلا تنص المادة 30 من هذا المشروع بأن الشرطة لها الحق في احتجاز المشتبه به مدة 36 ساعة من دون حضور محامٍ ولا لقاء أفراد أسرته، وهي تخالف المادة 49 من الدستور الجديد الذي ينص صراحة على أن الحد الأقصى لاحتجاز المشتبه بهم دون توجيه تهمة هو 24 ساعة، وله الحق في توكيل محام ولقاء أقاربه. إن هذا يشير بوضوح إلى أن الحكومة في حربها ضد ما تسميه الإرهاب قررت بالفعل انتهاك دستورها، في الوقت الذي تحثّ فيه مواطنيها على احترام  هذا الدستور الذي تصفه بأنه القانون الأعلى الذي لا ينبغي لأحد أن ينتهكه!

ثانياً: إن الحكومة تلعب الآن دورا جديدا باستمرارها في الحرب ضد المسلمين تحت ذريعة محاربة "الإرهاب".. نقول: "استمرار" لأن هناك حاليا وحدة من الشرطة الخاصة معروفة باسم وحدة شرطة مكافحة الإرهاب، تقوم بحملات مداهمة لبيوت المسلمين واعتقالهم تعسفيا وتعذيبهم.. ليس ذلك فحسب بل قد تم ترحيل مسلمين إلى خارج البلد دون حتى حكم قضائي من المحكمة، والذي يثير الحزن أن بعض المشتبه بهم قد قتلوا من جراء التعذيب من قبل الشرطة، وحتى اليوم لم تصدر أية جهة اعتذارا لارتكابها هذه الجرائم، ولم يتم تعويض عائلاتهم، والجدير بالذكر أن هذه التفجيرات هي محاولات من قبل الحكومة لخلق أجواء من الخوف حتى تستخدمها ذريعةً لتمرير مشروع قانون الظلم ضد المسلمين!

ثالثا: إن تمرير مشروع القانون هذا هو نتيجة للضغوط التي تمليها الدول الغربية على الحكومة الكينية، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا. فقد أقر الكونغرس الأمريكي ما يعرف باسم" قانون الوطنية 2001" الذي أسفر عن اعتقال عدد كبير من المسلمين في الولايات المتحدة. وليست بريطانيا كذلك بمنأى عن حرب المسلمين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب؛ فقد منحت بريطانيا مؤخرا كينيا أربع شاحنات و37 إذاعة، وقد صرح سفير بريطانيا في كينيا عند تسليمها تلك المعدات بأن "حكومته ملتزمة بقوة في مكافحة الإرهاب لأن الإرهاب يشكل تهديدا حقيقيا". إن كل ذلك يدل بوضوح على أن هاتين الدولتين تضغطان على النظام الكيني من أجل تمرير هذا القانون الظالم.

رابعا: إن وصف الإسلام والمسلمين بالإرهاب إنما هي حملة منظمة متعمدة منحت فرصة عظيمة لوسائل الإعلام الغربية لكي تعمل على تشويه الإسلام ليُرى بأنه دين وحشي متعطش للدماء، وهو ما يتعارض مع واقع وحقيقة الإسلام الذي يحرّم استخدام العنف ضد غير المسلمين كوسيلة لإجبارهم على اعتناقه. وإن الغريب العجيب أن تلك الدول التي تحمل لواء هذه الحرب الزائفة (وبخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا) هي نفسها من تحتل بلاد المسلمين في أفغانستان والعراق وغيرها... وتسفك فيها دماء مئات الآلاف من المسلمين الأبرياء، وتصف كل أفعالها الإجرامية تلك بأنها "تحرير"! وهنا في كينيا، هناك العديد من العصابات المسلحة غير الإسلامية والمدعومة من قبل السياسيين والتي تقتل المواطنين الأبرياء كل يوم ولا يصفونها بأنها جماعات إرهابية! بينما يصفون المسلم العادي بأنه إرهابي حتى قبل أن يتحدث ولو بكلمة واحدة!

حزب التحرير يرى أن هذه الحرب على ما يسمى الإرهاب ليست سوى دليل واضح على القلق والخوف الذي أصاب الدول الغربية الاستعمارية (وبخاصة أمريكا وبريطانيا) من عودة الإسلام إلى معترك الحياة مطبقا في دولة الخلافة التي ستأخذ دورها الطبيعي في قيادة العالم. وها هي كذلك علامات انهيار المبدأ الرأسمالي بارزة في كل أنحاء العالم من اضطرابات سياسية، وارتفاع مستويات الفقر في العالم، والانهيار الاقتصادي في الدول الغربية الواحدة تلو الأخرى وانتشار الشرور الاجتماعية. إن على المسلمين أن يدركوا بأنهم ما داموا يحملون الإسلام، الذي هو الحل الحقيقي لتخليص العالم من كل تلك الشرور، فإنهم مستهدفون في ما يسمى الحرب على الإرهاب، وهذا واضح لكل ذي بصر.

وفي الختام فإننا نذكّر المسلمين في كينيا وندعوهم بأن يقفوا بشكل حازم ضد هذا القانون بكل ما يملكون من أساليب مشروعة، والله معكم ولن يتركم أعمالكم.

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا