رفع مجلس الوزراء مشروع قانون الزواج تحت اسم 'تعال نبقى' والذي ينص على أنّه يحق للرجل والمرأة العيش معا لستة أشهر، وأنّه يتم الاعتراف بهما في القانون كمتزوجين، ويتم استصدار شهادات زواج لهم، وستتم عملية مداولة مشروع القانون في البرلمان لمناقشته قريبا، كما ينص مشروع القانون على جواز عدم دفع مهر للمرأة.

وعليه فإنّنا في حزب التحرير / شرق أفريقيا نقول:

1- إنّ الوجه الحقيقي للاستعمار والديمقراطية هو أنّهما يعطيان البشر السلطة لسن القوانين التي تؤدي إلى قمع وإساءة معاملة النساء وهن ركيزة حيوية في رعاية المجتمع كله.

2- يتم إقرار الفجور في إطار القانون، وهذه القذارة هي المساهم الكبير في معدلات الإصابة بالأمراض مثل الزهري والإيدز، التي لا تزال تدمر الآلاف من الشباب في المجتمع.

3- استمرار الاعتداء على النساء، فعلى سبيل المثال فإنّه إن نشأ نزاع بين الرجل والمرأة قبل مضي ستة أشهر من عيشهما معا وكانت المرأة حاملا فإنّ القانون يتيح للرجل أن ينكر مسؤوليته تجاه ابنه ويهرب، مما يعني إساءة للمرأة بتركها وحيدة وهي مثقلة بحملها، ومن ثم وجود أطفال يفتقرون إلى الأوصياء من كلا الجانبين.

4- إذلال المرأة عن طريق حرمانها من مهرها، بالتالي فقد كشف هذا القانون عن الأكاذيب الديمقراطية التي تدعي تحرير المرأة، وفي الحقيقة فإنّ ما تم الكشف عنه من خلال هذا القانون هو أنّ القوانين الديمقراطية هي في الواقع السبب الرئيس لاضطهاد المرأة وتجريدها من شرفها الذي أنعم الله عليها به.

5- كما أنّ هذا القانون لم يراع حرمة للإسلام، فمن المهم جدا أن نفهم أنّ الديمقراطية لا تعني مجرد التصويت في الانتخابات كما يعتقد كثير من الناس، بل الديمقراطية تشريع للقوانين من قبل البشر وضرب لقوانين رب البشر بعرض الحائط. ولذلك، فإنّه ليس مستغربا من المؤمنين بالديمقراطية الكفر بالله سبحانه وتعالى وقوانينه وحمل أفكار هابطة تتعارض مع القوانين الدينية وتتعارض مع حياة البشر!

وفي الختام، فإنّ الحزب يؤكد بأنّ الإسلام يحرم عيش الرجل والمرأة غير المتزوجين معا لأي فترة كانت، ويعتبر الزنا خطيئة كبرى ويجب تجنبه وكل ما يقرب إليه، كما فرض الإسلام إعطاء المرأة المهر، فهو هدية من خلالها يتم إظهار احترام المرأة في الزواج، والأحكام الشرعية هي لحماية كرامة المرأة بعكس الفكر الغربي الذي يجعل من المرأة سلعة لتجارة الجنس وعرضة لسوء المعاملة من قبل الرجل، وليكن معلوما للجميع أنّ المشاكل التي ازدادت في كينيا هي بسبب بعد المجتمع عن الأخلاق الإسلامية، والفكر الغربي الرأسمالي هو الذي يسمح بانتشار كل أشكال الفاحشة تحت شعار الحريات والديمقراطية، وفي الوقت نفسه، فإنّه يحظر أي فضيلة تتعارض مع ذلك، ونقول بأنّ مشروع القانون هذا قد أكد ضعف القوانين الوضعية بإبراز تناقضها وخلقها لمشاكل جديدة!

شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا