بيان صحفي

تعديلات مكافحة (الإرهاب) حيلة أخرى لمهاجمة الإسلام

(مترجم)

في 5 تموز/يوليو 2019، وافق الرئيس أهورو كينياتا على مادة قانون الدولة (تعديلات متنوعة) 2019 ــ رقم 21 لـ2019 والتي تضمنت قانون منع (الإرهاب). إن التوقيع قدم لوكالات الدولة والتي تتضمن خدمة الشرطة الوطنية، ووزارة الشؤون الخارجية، ومدير النيابات العامة، وخدمة الحياة البرية الكينية ومصلحة السجون الكينية، وهيئة الطيران المدنية الكينية، ليكونوا أعضاء في مركز مكافحة (الإرهاب). وهذا يتماشى مع مشروع قانون معدل مكافحة (الإرهاب)، 2018 والتي تسعى للتأكد من أن كل الهيئات التعليمية إضافة إلى المنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية تتعاون جميعا مع وكالات الدولة الأخرى بهدف تطبيق برنامج خاص لمواجهة (التطرف). وبمجرد التصديق عليها لتصبح قانونا، عندها سيكون على إدارات المدارس الاحتفاظ بسجلات عن التلاميذ في المدارس وتحديثها. كما سيتم تهيئة المعلمين لمراقبة أي شكل من أشكال (التطرف) بين التلاميذ. وبعيدا عن هذا، فإن قانون مكافحة (الإرهاب) رقم 30 يقترح سجنا يتراوح بين 20 إلى 30 عاما لمن يتم اتهامه بأي شكل من أشكال (الإرهاب).

وفي سياق هذه التشريعات، فإننا نود أن نسلّط الضوء على ما يلي:

إن (الحرب على الإرهاب) تأخذ الآن منحنى أوسع مخاطرة بأرواح المدنيين في الدولة وخصوصا المسلمين المخلصين الذين هم هدف أساسي لحملة مكافحة (الإرهاب) بأكملها. وإن الشرطة الكينية معروفة بسجلاتها السيئة في اختراقها لأساسيات حقوق الإنسان، ومن خلال هذه التشريعات فإن الحكومة تمنح الشرطة سلطات أوسع، والتي نشعر أن الشرطة إضافة إلى أجهزة الأمن الأخرى التي تم تقديمها سيقومون باضطهاد المسلمين بشكل وحشي.

كما أن تضمين المدارس والمؤسسات غير الحكومية إضافة إلى المنظمات الإسلامية بما يسمى بالحرب على (الإرهاب) لزرع الخوف والرعب بين المسلمين ليتجسس الواحد فيهم على الآخر، هذا التصرف الخبيث الذي حرّمه الإسلام. فبما يتعلق بهذا الخصوص، فإننا نرغب بتحذير الآباء المسلمين والمعلمين المسلمين، وكل صاحب مصلحة في أي مؤسسة من عدم الانقياد إلى نيّة الأعداء في شنّ حرب عالمية على الإسلام حيث إن هذا سيؤدي بهم إلى الذلّ في الدنيا والآخرة حين يواجهون عذاب الله سبحانه العظيم. وإننا نأمل أن نذكر كل مسلم أن من واجبه العمل كسفير حقيقي في تطبيق رسالة الإسلام النبيلة التي تحرّم العنف والإرهاب كوسيلة لتحقيق تغيير جذري. فالمسلمون أينما كانوا مسؤولون عن حمل القيم والهوية الإسلامية.

إن تعريفات مصطلحات (الاعتقاد المتطرف) و(التطرّف) يجب وضعها تحت دراسة متعمقة، حيث إننا نشعر أن هذه المصطلحات غالبا ما يتم استخدامها للضغط بشكل مباشر على فهم الإسلام ليصبح مجرد دين روحي عوضا عن أن يكون عقيدة. كما أننا نرى أن استخدام هذه المصطلحات يأتي كوسيلة لمحاولة لردع المسلمين عن التزامهم بواجباتهم الدينية، ودفعهم إلى الدرجة التي يخشون فيها من الدعوة إلى الأحكام الشرعية الإسلامية المتعلقة بالأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. إضافة إلى أننا نشعر أن الحقوق الشخصية الأساسية كحرية الاعتقاد وحرية الرأي المنصوص عليها في الدستور سيتم اختراقها. نحن نفهم أنه على الرغم من وجود العديد من السياسيين الخبيثين في كينيا والذين يحرضون الشعب على العنف لمصالحهم السياسية الأنانية، فإنه لن يتم اتهام أي أحد منهم بالتطرف!

ونعاود التذكير بأن قوانين مكافحة (الإرهاب) لا تستهدف أحدا في المجتمع سوى المسلمين. فما هذه القوانين إلا جزء من حملة عالمية تقودها أمريكا تهدف إلى مهاجمة المفاهيم الإسلامية. إضافة إلى ذلك، فإنها موجهة لزرع الخوف في قلوب المسلمين للتخلي عن إسلامهم ووضعهم تحت الضغط ليعتنقوا الأفكار الإلحادية الفاسدة، والتي تتناقض مع دينهم. إن هذه الحملة تتوجه نحو منع الإسلام من قيادة العالم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية من خلال إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة والتي حان وقتها إن شاء الله.

شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا