لقد جاء إخلاء سبيل الضباط الأربعة ليشكل حلقةً جديدةً من سلسلة التجاذب السياسي المستمر في لبنان بين المتصارعين منذ أربع سنوات. والحقيقة أننا ما كنّا لنصدر أيَّ تعليق ٍعلى هذا الحدث من حيث هو مندرج في ذلك التجاذب الذي بات موقفنا منه معروفاً, لولا أنَّ هذا الإخلاء وما تبعه من ردود فعل وتعليقات أثار فينا وفي كثير من العائلات المكلومة المتألمة جروحاً وآلاماً جديدة. فبينما لا نرى أنفسنا جزءاً من المعركة الدائرة بين الفريقين المتصارعين, نرى أنفسنا معنيين بالملابسات القانونية والتعليقات السياسية من حيث إنَّها تتعلّق بعشرات المعتقلين من إخواننا في هذا البلد، على مختلف مناطقه. وإنَّ هناك سؤالين يتبادران  إلى الذهن أولهما برسم الأكثرية، وثانيهما برسم المعارضة، أما السؤال الأول الموجه إلى الأكثرية:

لقد كان تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يتضمن مسألة التوقيف الاحتياطي وتحديد الأجهزة الأمنية التي لها صفة الضابطة العدلية ضمن أولوياتكم في حقبة النظام الأمني السابق لدرجة أنكم نجحتم في إقرار القوانين الجديدة ثم أُجبر مجلس النواب على التراجع عنها بضغط من السلطة الأمنية الحاكمة آنذاك. فما بالكم وقد مضى على تسلمكم السلطة والأكثرية النيابية منذ أربع سنوات تقرّون القوانين ذاتها التي عملتم في الماضي على تغييرها؟! وأنتم ترون أن عشرات الشبان المسجونين وعائلاتهم المفجوعة وقعوا ضحية هذا القانون الظالم. الجواب معروف وإن لم يعلن، وهو أن تغيير القانون وإقرار مشروع القانون الذي قدمتموه في العهد الماضي سوف يؤدي إلى إطلاق سراح الضباط الأربعة! بدليل أن الأكثرية الآن، بعد إخلاء سبيل الضباط، انضمت إلى المطالبين بتعديل القانون أو الموافقين عليه على الأقل. ما يعني أن القانون يتبع القرار السياسي عندكم وليس العكس، وما يعني أيضاً أن عشرات الشبان الموقوفين من دون حكم محكمة كانوا ولايزالون رهائن في مقابل الضباط الأربعة، فإن خرج هؤلاء الأخيرون -وقد خرجوا- أمكن للسجناء وأسرهم وأهليهم أن يأملوا بتحريك ملفاتهم قانونياً أو قضائياً، والقول الأصح: سياسياً!

والسؤال الثاني الموجه إلى قوى المعارضة التي أثارت تلك الضجة والإدانة للقرار القضائي اللبناني على أثر إطلاق سراح الضباط بقرار من المحكمة الدولية:

لماذا لم تثُر ثائرتكم وأنتم ترون العشرات من الشبان موقوفين احتياطياً دون حكم محكمة، منذ سنين وحتى يومنا هذا؟!

لماذا لم تستنكروا توقيف شبان بمجرد تهمة اقتناء السلاح الخفيف في بيوتهم دون استخدامه أو إطلاق رصاصة واحدة منه، في الوقت الذي كان فيه أتباع الزعامات القبلية (الطائفية) في لبنان يتبادلون إطلاق القذائف والصواريخ في الشوارع والأحياء والزواريب؟

لماذا لم ترفضوا توقيف شبان بمجرد تهمة التأهب لقتال العدو المحتل في العراق أو المساعدة عليه؟

لماذا اقتحمتم المنازل، واقتدتم الشباب إلى معتقلاتكم في المدارس والمراكز الحزبية، إن كنتم حريصين على العدالة، وعلى القانون، وعلى كرامة الانسان، وأنتم لا صفة لكم تمنحكم هذا الحق.

ولماذا لم ترتفع أصواتكم مطالبة بتعديل قانون التوقيف الاحتياطي حين صدرت أحكام قضائية تبرّئ شباناً تبرئة كاملة بعد أن قبعوا سنين في السجن الظالم بظلماته ومآسيه، كما ارتفعت أصواتكم اليوم بمناسبة خروج الضباط دون تبرئة أو إدانة؟!

إننا بكل وضوح، ودون انضمام إلى ركب المهللين لإخلاء سبيل الضباط ولا إلى ركب المستائين المبررين للتوقيف ثم الإخلاء، نقول: إن القوانين والقرارات القضائية التي تفصَّل على قياس الأهداف والتوجهات السياسية للفئات المتحكمة بالقرار السياسي من هذا الطرف أو ذاك يجب أن تولّي إلى غير رجعة. وإن المعتقلين القابعين في السجون منذ شهور، بل سنوات، يجب أن يخرجوا فوراً، لأن بقاءهم هو إصرارٌ على الظلم، والظلم ليس من الذكاء والحكمة ولا الحنكة السياسية في شيء، وإن الظلم يولد الحقد والانتقام، والاحتقان والضغط يولدان الانفجار، فضلاً عن عاقبة الظلم من الله تعالى في الدنيا والآخرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب».