بيان صحفي

السلطات الدّينية في سيلانجور لم تكتف بالتشهير

بل قامت باتهام الناطق الرسمي وثلاثة أعضاء آخرين من حزب التحرير

(مترجم)

قدّمت محكمة هولو لانجات الشرعية في سيلانجور اليوم لائحة اتهام بحق الناطق الرسمي لحزب التحرير/ ماليزيا، عبد الحكيم عثمان، ومعه ثلاثة أعضاء آخرون من الحزب، وهم: وان نور الهشام وان صالح، وهشام الدين إبراهيم، وسوبيان جاهير. وقد اتهم عبد الحكيم بموجب المادة 12 (ج) من شرائع الجرائم الجنائية (سيلانجور) التي سُنّت عام 1995 والتي تشمل كل من يعمل على ازدراء السلطة القانونية، أو تحدّيها، أو عصيانها أو التشكيك في الأوامر أو التوجيهات القانونية للمفتي والتي تصدر على هيئة فتوى، وذلك بعد أن عقد مؤتمراً صحفياً يوم الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2015 في مكتب حزب التحرير رقم 47-1، جالان 7/7 أ، القسم 7، بندر بارو بانغي، سيلانجور. ويتضمن الحكم غرامة أقصاها 3000 رينغيت ماليزي، أو السجن لمدة تصل إلى سنتين أو بكلا الحكمين عند الإدانة. واتهم الثلاثة الآخرون بالتحريض (المشاركة في المؤامرة) بموجب المادة 46 (ب) من التشريع ذاته الذي يحمل العقوبة نفسها حال الإدانة. وقد تولّى المحاكمة عبد الشكور عبد الحميد مدعي عام الشريعة للشؤون الدينية في سيلانجور. وقد دفع الأربعة برد للمحكمة ينفي التهم الموجهة إليهم.

مباشرةً بعد توجيه المحكمة هذا الاتهام، طالب عبد الحكيم المحكمة برفض هذه الدعوى، كون الفتوى التي أصدرها المفتي مليئة بالتشهير والأكاذيب والتلفيق ومحاولة التشويش على حزب التحرير. وكان حزب التحرير في ماليزيا قد سلم بالفعل اعتراضًا رسميًا/ إجابات على نقطة من فتوى المفتي وطالبه بالتراجع عن فتواه التي تحمل تشهيرًا وأكاذيب وتلفيقات وتشويشات بحق الحزب. ومع ذلك، فلا هم أجابوا عن الطلب ولا قاموا بسحب الفتوى والتراجع عنها. وعلى ذات الأساس، قدم أعضاء حزب التحرير الأربعة احتجاجًا إلى رئيس النيابة الشرعية في 17 من شباط/فبراير 2017 لعدم المضي قدمًا أمام النيابة العامة، لكن ذلك لم يُلق له بال حتى الآن.

وفي الجدل الذي دار في المحكمة، طلب الناطق باسم الحزب في ماليزيا تأجيل القضية إذا ما رفضت المحكمة سحبها، وذلك بسبب واقع طلب الحصول على مراجعة قضائية كان قد تم رفعها في المحكمة الشرعية العليا، شاه عالم، للمطالبة بسحب هذه الفتوى الخبيثة.

من جديد، فإننا في حزب التحرير/ ماليزيا نغتنم هذه الفرصة لنطلب من المفتي و/أو لجنة الفتوى و/أو السلطات الدينية في ولاية سيلانجور، سحب هذه الفتوى وتكليف رئيس النيابة الشرعية بسحب قضية الادعاء هذه ضد أعضائنا الأربعة. لقد قمتم بالتشهير بنا ونشرتم الأباطيل حول حزب التحرير، ولم تعطونا مجالاً للردّ على هذه الفتوى الخبيثة وأغلقتم الأبواب جميعها أمام أي نقاش. فهل يتفق هذا وأحكام الإسلام؟! ألا ينبغي مقابلة الحجة بالحجة؟ لكنكم أجبتم الحجة بـ"القوة" عوضًا عن ذلك!

ندعوكم للمرة الألف للجلوس والنقاش على أسس فكرية نزيهة أخلاقية أخوية، كما أوجب الإسلام، سواء أكان ذلك في العلن أم بشكل خاص. إننا ندعو الله أن ينير بصائركم وأن يفتح قلوبكم لما فيه خير ونسأله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. ولنأخذ حذرنا من وعيد الله تعالى الذي قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ [البروج: 10]

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ماليزيا