بيان صحفي

إطلاق سراح شابين من حزب التحرير بعد سجنهما بتهمة توزيع منشورات

(مترجم)

في 2018/05/04، أطلقت محكمة الصلح في كوالا كوبوبهارو سراح اثنين من شباب حزب التحرير في ماليزيا كانت قد وجهت لهما تهمة بموجب المادة الثامنة البند الثاني من قانون المطبوعات والمنشورات لعام 1984. وقد قرأ القاضي القرار في نهاية مرافعة الدفاع بعد أن نجح الادعاء في رفع دعوى الوجاهة الظاهرة من قبل. كلا المتهمين، الأستاذ درخونتي زين العابدين 51 عاما، ومحمد الحفيق محمد خير الدين 27 عاما، ألقي القبض عليهما بتهمه توزيع نشرات صوت النهضة "النشرة الرسمية لحزب التحرير" خارج مسجد نور الإيمان في سيرندا علي في 2016/5/20 بعنوان "المثليون: الجرب من الحضارة الغربية" و"خمس سنوات من النزاع السوري، أليس هنالك حل؟"، وقوبل القرار بالبهجة والثناء على الله سبحانه وتعالى من قبل حوالي 20 من أعضاء حزب التحرير وأسرهم الذين حضروا المحكمة.

الواقع أنه كانت هناك عيوب ونقاط ضعف عديدة في قضية الادعاء طوال المحاكمة. وحتى في البداية، كان هناك إحراج عندما كانت جريمة توزيع المنشورات بموجب القانون المدني مرتبطة بفتوى صادرة عن حزب التحرير، والتي تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية. من خلال ربط تهمة توزيع المنشورات بالفتوى التشهيرية الصادرة عن سيلانجور على حزب التحرير، مقرونة بالنهج الذي تتبعه الشرطة والمدعي العام المسؤول عن القضية، من الواضح أن إلقاء القبض على الشابين كان بدوافع سياسية نفذت فقط بسبب أوامر من رؤسائهم. وهذا هو السبب في أنها فشلت في إثبات "عنصر الجرائم" في هذه الحالة! محاولة الشرطة لجعل دعوة حزب التحرير جريمة هو في الواقع أمر مخجل جدا.

وعلى الرغم من أن حزب التحرير مسرور بهذا القرار، فإننا نضع في اعتبارنا دائما أن هناك تحديات وتجارب كبيرة لا تزال تنتظرنا. سنواصل عملنا كالمعتاد، وسنعزز عزمنا وكفاحنا لمواجهة التحديات في المستقبل. الفوز أو الخسارة في معركة المحكمة لن يحد مطلقا من نضال أعضاء حزب التحرير.

إن حزب التحرير يدرك تماما أنه ما دام هذا النظام والقوانين الموروثة عن الاستعمار لم تتغير، فإن الجهود المبذولة لدعم الإسلام ستواجه عوائق مختلفة؛ لأن الحكومة التي تقوم بممارسة العلمانية هي بلا شك معادية لحملة الدعوة الإسلامية الحقيقية. وبالتالي، فإن أي محاولة لدعم الإسلام، حتى توزيع المنشورات، ستمنع بالتأكيد. بالإضافة إلى هذه القضية، هناك خمس قضايا أخرى تتعلق بأعضاء حزب التحرير ضد الحكومة، مما يدل على أن الحكومة العلمانية تعارض عمل حزب التحرير في ماليزيا. ولا تشمل هذه المشاكل الصعوبات الأخرى التي يواجهها حزب التحرير خارج المحكمة.

ومهما كانت الاختبارات، فإن حزب التحرير لن يتوقف أبدا عن العمل من أجل إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة. وحتى في قاعة المحكمة، لم يفوت حزب التحرير أبدا أن ينقل الحقيقة وأن يكشف عن قسوة ووحشية الحكومة ضدنا. حزب التحرير يؤمن دائما بالنصر كما وعد الله سبحانه وتعالى وأن الإسلام سيستعيد سيطرته على العالم وأن حزب التحرير لن يتوقف أبدا عن العمل لتحقيق ذلك. وفي الوقت نفسه، يدعو حزب التحرير المسلمين إلى العمل معه يدا بيد في هذا الجهد النبيل لأن الالتزام بالتمسك بدين الله يقع على عاتق كل مسلم، وإقامة الخلافة الراشدة على نهج النبوة هي واجب على الأمة بأكملها، وليس فقط على حزب التحرير.

عبد الحكيم عثمان

الناطق الرسمي لحزب التحرير - ماليزيا