بيان صحفي

لن ينتهي نفاق الديمقراطية السّياسي إلا باستبدال السّياسة الإسلامية بها

(مترجم)

في 06/01/2025، قبلت المحكمة بأغلبية 2-1 استئناف رئيس وزراء ماليزيا السابق، داتوك سيري نجيب تون رزاق بشأن وجود مرسوم ملحق من الملك، يسمح له بقضاء بقية عقوبته تحت الإقامة الجبرية. ثم أمر قضاة محكمة الاستئناف بإعادة القضية إلى المحكمة العليا للنظر في طلب المراجعة القضائية الذي قدمه نجيب عبر قاض جديد. أصبح هذا المرسوم الملحق، الذي يُعدّ جزءاً من عملية العفو الملكي، ظاهرة غير مسبوقة في طبيعتها. وفي الوقت نفسه، كانت هناك ظاهرة أخرى؛ تجمُّع تضامني كبير عقد خارج المحكمة، نظمته أحزاب كانت ذات يوم خصوماً سياسيين لنجيب.

بعد قرار المحكمة الذي أكدّ وجود المرسوم الإضافي، استغلت المعارضة قضية "العصيان" للملك بشكل كبير، مشيرةً إلى الحكومة لإخفاء المرسوم منذ صدوره في 29 كانون الثاني/يناير 2024. ومع ذلك، يبدو أنّ هذا الاتهام يأتي بنتائج عكسية حيث إن المعارضة نفسها لديها سجل حافل من "العصيان". لقد طغت قضية هذا المرسوم على المسألة الفعلية في هذه القضية. يبدو أن المعارضة تجاهلت عمداً حقيقة أنه في ظلّ النظام الديمقراطي الذي تدافع عنه، أدين نجيب ليس فقط في مستوى واحد، بل عبر ثلاثة مستويات من المحكمة، وقد خضع لمحاكمة مطولة من أعلى قضاة البلاد ودافع عنه فريق متميز من المحامين. وبالرّغم من كلّ هذا، فإن المعارضة وأنصاره يحتفون به باعتباره بريئا وبطلاً عظيماً.

أيها المسلمون: في الإسلام، إذا أُدان القاضي شخصا ما وحكم عليه، فلا يملك أي قاض آخر سلطة إعادة النظر أو تغيير أو إلغاء هذا الحكم. بعبارة أخرى، فإن قرار القاضي ملزم ويجب تنفيذه؛ بغض النظر عن هوية الجاني، سواء أكان من عامة الناس أو من القادة، فقيراً أو غنياً، مؤثراً أو غير مؤثر، فبمجرد إدانته، يجب تنفيذ الحكم. حتى الخليفة لا يمكنه منح العفو لمجرم. وقد ذكّرنا رسول الله ﷺ بهذا بقوله: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» رواه البخاري، فهذا الحديث يثبت بشكل واضح وحاسم أنه لا توجد معايير مزدوجة في الإسلام ولا يمكن لأحد أن يمنح العفو لمن ينتهك حدود الله. لو تمّ الالتزام بهذا الحديث لما ظهرت قضية العفو أو الحكم الإضافي كمخرج للمجرمين من النخبة، والتي هي موضع نقاش حالياً.

هناك جانب آخر لا يقلّ أهمية وهو موقف من كان في السلطة ذات يوم ولم ينفذ حدود الله، أو ما هو أسوأ من ذلك، الذي أعلن ذات يوم علانيةً رفضه لتطبيق حدود الله. إن مثل هذه الجريمة المتمثلة في العصيان هي جريمة أخطر بكثير! لا ينبغي تكريم الحكام من هذا النوع بل رفضهم. وأي حاكم أعطاه الله السلطة، لكنه يهمل في إقامة حدوده، فهو في جوهره يخون أمانة الله. يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾.

إنّ انتهاك أوامر الله بعدم تطبيق أحكامه يمثل أقصى درجات المعصية لله عزّ وجلّ، خاصةً من جانب أولئك الذين في السلطة، أو الذين تولوا مثل هذه السلطة. وبالنسبة للمسلمين، يجب أن تكون هذه هي الأولوية القصوى في الأمور السياسية؛ مسؤولية محاسبة الحكام الذين يظهرون عصياناً لله عزّ وجلّ. يجسّد هذا النهج الجوهر الحقيقي للمشاركة السياسية في الإسلام. في الواقع، تدور السياسة في الإسلام حول رعاية شؤون الأمة. حيث يجب على الحكام الحكم وفقاً للإسلام، في حين إن على الناس واجب محاسبته، وفقاً للإسلام أيضاً.

إنه لأمر محبط أن نلاحظ اليوم كل أنواع السياسة القذرة القائمة على المصلحة التي تهيمن على ماليزيا والبلاد الإسلامية. يبدو أن العديد من الساسة مدفوعون برغبة جامحة في السلطة، وغالباً ما يلجؤون إلى أي وسيلة لتحقيق أهدافهم، مع عدم إظهار أي اعتبار للحلال أو الحرام، ولا أي خجل من نفاقهم. لقد قادتهم الديمقراطية إلى الاعتقاد بأنّ التحالفات والتنافسات السياسية يجب أن تقوم على المصلحة، فهم لا يؤمنون بوجود "أصدقاء دائمين" أو "أعداء دائمين"، بل "مصالح دائمة".

أيها المسلمون: لقد شهدنا لفترة طويلة النفاق السياسي المتأصل في نظام الديمقراطية، وهو النظام الذي لا يزال يفشلنا وسيستمر في ذلك ما لم نتخذ خطوات نشطة نحو التغيير الهادف. إن المشهد السياسي في ماليزيا وفي مختلف أنحاء البلاد الإسلامية لا يزال يعاني من معصية الله سبحانه وتعالى، والفساد والخداع، حيث يواصل الساسة دعم الديمقراطية، وهو النظام المتجذر في العقائد الغربية التي تتناقض بشكل صارخ مع أحكام الإسلام. ومن الضروري أن ننهض من أجل إيجاد إطار سياسي، بقيادة قادة مخلصين يلتزمون فقط بمبدأ الإسلام. ونحن ندعوكم إلى العمل مع حزب التحرير في متابعة طريق الحق، باتباع النموذج السياسي لنبينا الحبيب ﷺ. دعونا معاً نرفض نظام الجاهلية الفاسد (الديمقراطية)، ونسعى لإقامة نظام الإسلام (الخلافة)، الذي هو وحده القادر على تحقيق العدل والرخاء ورضا الله عز وجل.

عبد الحكيم عثمان

الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ماليزيا