بيان صحفي

الحماية الفعلية للمرأة تكمن في نظام سياسي
يعيد لها دورها المهم في بناء أجيال الأمة

عرض موقع بي بي سي عربي الإلكتروني تحت عنوان "التحرش: السر المعلن في حياة صحفيات عربيات"، ثلاث تجارب قاسية لصحفيات من بلاد عربية مختلفة، مررن بها أثناء مسيرتهن المهنية. إذ سلّط الضوء من خلالها على قضية ليست بجديدة وإنما تعود اليوم إلى الواجهة بأرقام صادمة ونسب مرتفعة، حيث تشير إحصائية حديثة نشرها موقع (World Population Review) إلى أن حوالي 35% من النساء حول العالم عانين من بعض أشكال التحرش الجنسي، وأن فقط 40% منهن يطلبن المساعدة، وأقل من 10% منهن يلجأن للقانون لإنصافهن. كما أشارت دراسة صدرت عن الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2015 بعنوان "مواجهة التمييز والتحرّش الجنسي المتفشي في الإعلام اللبناني"، إلى أنّ التحرّش يؤثّر على المستقبل المهني لنحو 82 بالمئة من الصحفيات في لبنان. أما في مصر وبحسب دراسة أجرتها حنان الجندي، أستاذة الإعلام بجامعة الأهرام الكندية عام 2015 فإن 85 بالمئة من المصريات العاملات في مجال الإعلام عُرضة لعنف لفظي و64 بالمئة عُرضة لعنف جسدي. وجاء ذلك في دراسة عنوانها "النوع الاجتماعي والإعلام في مصر"، واستندت الدراسة إلى استبيان وُزع على الصحفيين من الجنسين في مختلف وسائل الإعلام.

ونظراً لتفاقم ظاهرة التحرش وفق ما ذكره موقع بي بي سي على لسان هؤلاء الصحفيات، في البلاد الإسلامية، وتزايد وتيرتها وفداحة الأرقام الصادرة - مع الترجيح أن يكون إصدارها في سياق تصوير مجتمعاتنا بأنها مغمورة برذيلة خفية - فقد صار ما تعانيه النساء في الدول العربية موضوعاً شائعاً سواء في الإعلام أو المؤتمرات، وأيضا على مواقع التواصل الإلكتروني، ليكشف لنا الكثير من قصص التحرش المسكوت عنها إما خوفاً من العار أو المجازفة بالمستقبل المهني؛ مما أوجب أيضاً دق ناقوس الخطر لدى بعض الحكومات مدفوعة من المنظمات الحقوقية والجمعيات النسوية، للبحث الجدي عن الحلول الناجعة للحد من انتشار هكذا رذيلة. ولكن ما هو محل خلاف حقيقي هو مدى نجاعة الإجراءات والمعالجات التي تنوي الحكومات انتهاجها، وهل هي قادرة حقاً على استئصالها من جسد المجتمع؟؟

من المؤكد أن ما تعانيه المرأة من التحرش في الدول العربية تعاني منه النساء في كل بلاد العالم وفي جميع مجالات الحياة، بما يشمل السياسة ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والعسكرية والمجالات الطبية، فهو نتاج واقعي ومتوقع في بلاد أعطيت المرأة فيها الحرية والانفتاحية التامة وفق نظام علماني رأسمالي عزز ثقافة عدم احترام المرأة عند الكثير من الرجال، إلى جانب الترويج للجنس في المجتمع واعتبار المرأة سلعة جنسية من خلال وسائل الترفيه والإعلانات وغيرها من الوسائل، وتحويلها إلى مجرد كائن لإشباع رغبات الرجل، وأنّ عليها أنْ تُظهر مفاتنها للعامة وأن تخالط الرجال في العمل والأسواق والحفلات كي يقبل بها المجتمع وإلا كانت منبوذة! إنه وباختصار، نظام فاسد هو الذي تسبب في تفشي التحرش الجنسي إلى مستوى وبائي يؤثر على الفتيات والنساء في الجامعات وأماكن العمل، وفي الشوارع، مما أدى إلى تدهور دور المرأة في مجمل مجالات النهوض في المجتمع.

إن الحل لمنع حصول هكذا جريمة لا يكون بتغيير أو تعديل القوانين، لأنها قوانين وضعية قائمة على الأفكار والمفاهيم الغربية الضالة المضلة، ولا بتشديد العقوبة على مرتكبها لأنها لن تردعه عن ارتكاب جريمته في واقع غابت عنه وجهة نظر الإسلام في الحياة لتصبح النفعية والمصلحة هي المقياس...

إن الحماية الفعلية التي تبحث عنها المرأة هي في نظام يُعيد للمرأة حقها ومكانتها ويعيد لها دورها المهم في بناء أجيال الأمة، وهذا لا يمكن تحقيقه وضمانه إلا في ظل النظام السياسي في دولة الخلافة، الذي يحرم استغلال المرأة جنسياً لأي غرض من الأغراض، مما يضع حماية كرامة المرأة بشكل لا لبس فيه فوق السعي لتحقيق أي مصلحة مالية أو مادية. هذا إلى جانب فرض عقوبات صارمة على أي شكل من أشكال انتهاك كرامة المرأة، حتى لو كانت كلمة واحدة ضد شرفها.

فما أحوج المرأة والرجل في ظل حياة الفاحشة المفروضة عليهما في بلاد المسلمين اليوم، ما أحوجهما إلى نظام الإسلام الذي يوجد السكينة والطمأنينة ويحفظ لكل منهما كرامته. فاللهم هيئ للأمة خلافة راشدة على منهاج النبوة عاجلا غير آجل، إن ذلك على الله يسير.

القسم النسائي
في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير