بيان صحفي

عملكِ السياسي حقٌّ أعطاكِ إياه الإسلام وليس منّةً من أحد!

تعاني المرأة في السعودية، مثلها مثل المجتمع كله، نتيجة لغياب التطبيق الحقيقي للشرع من خلط بين الأحكام الشرعية والموروث من عادات وتقاليد بعيدة عن الدين، مثل النظرة الدونية للمرأة وكأنها في مرتبة إنسانية أدنى من الرجل، وعدم الأخذ برأيها أو حتى مناقشتها، حيث ينظرون لها أنها مجرد عدد في المجتمع ليس له دور ولا مكانة. وكذلك حرمانها من الميراث، وعدم حصول المطلقات على حقوقهن ومنها حق الحضانة، وعضل النساء وغلاء المهور وبعض العادات في الزواج التي تجعل الشباب يعزفون عنه والمشاكل التي تنتج بعد ذلك، مثل العنف الأسري، وعدم إعطائها حق الموافقة على الزواج، وحق التصرف بمالها، وهناك من يمنعها من الخروج ومن التعليم والعمل بحجة أنها فتنة وخروجها هو السبب في التحرش بها.

وفي ظل هذه الحقوق المسلوبة والمهضومة للمرأة في السعودية والتي هي بعيدة عن الشرع رغم الادعاء بأنها بلد إسلامي، تخوض المرأة هذه الأيام الانتخابات البلدية في خطوة غير مسبوقة ظنّاً منها أنها البلسم الشافي والحل المثالي الذي يرتقي بها ويعطيها حقوقها! إذ تخوض 900 مرشحة انتخابات مجالس البلدية وسط ترقب من النساء اللاتي سيشاركن للمرة الأولى في العملية الانتخابية بعد أن حصلن على حق التصويت.

هل بهذه الانتخابات التي طبلوا لها وزمروا وكأنها انتصار ساحق ستُعاد للمرأة السعودية حقوقها حقا؟! هل بها سيحاسَب المسؤولون عن إراقة دماء أعداد من المعلمات التي سالت على الطرقات بسبب الإهمال في وسائل النقل أو الطرق والتي مضت دون مساءلة ودون إعطاء حل أو حتى السعي إلى حل تلك المشكلة؟! هل ستقف تلك المرأة المنتخَبة مع الفقيرة المعدمة التي تطرق أبواب المؤسسات والمحال التجارية لتعول نفسها وأطفالها في ظل غياب الراعي، وتتساءل أين حقها في رعايتها وأولادها وتأمين الحاجات الأساسية لهم على الأقل؟! هل ستعمل على توفير الرعاية الصحية والحماية والكفاية للجميع وليس لطبقة معينة والتي تصون بها كرامتها وتوفر لها كل احتياجاتها؟! هل ستوفر المأوى للمشردين ممن فقدوا بيوتهم التي انهارت من الأمطار بسبب سوء البنية التحتية، أم ستكون مجرد شكليات يُلمّعُ بها آل سعود بعد أن تعالت أصوات الاحتجاج عليهم لأن رائحة فسادهم وإفسادهم وتبعيتهم فاحت وأزكمت الأنوف؟!

إن المرأة المسلمة أينما وجدت لا تحتاج إلى مقاعد برلمانية أو بلدية، بل هي محتاجة إلى نظام رباني يسوسها بكتاب الله وسنة رسوله، تعيش في كنفه عيشة الكرماء الأعزاء، تُرعى ولا تُستغل، يُذاد عنها ويُصان عرضها وتُحفظ كرامتها، وتنال حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كاملة غير منقوصة.

إننا في القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير نؤكد للمسلمين بعامة والمرأة بخاصة بأن مثل هذه الأساليب الخادعة في إعطاء المرأة حقوقها يجب أن لا تنطلي عليهم، وأن الأنظمة الوضعية مهما حاولت فلن تحسن رعاية المرأة ولن تحفظ كرامتها لأنها قوانين بشرية تتبع المصلحة والمنفعة، بينما شرع الله فيه العدل والعزة والكرامة والحقوق. وإن دولة الإسلام، دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة هي ما ننشد وهي ما نتطلع ونعمل لقيامها لننهل من حسن رعايتها، وجزيل عطائها وتفاني وإخلاص حاكمها وحرصه الشديد على أمته وإعادتها لسابق عزها ومكانتها، فلا تقبلي ولا تفرحي بالفُتات، بل اعملي على أخذ حقوقك كاملة، فالإسلام أباح لك منذ أربعة عشر قرنا ولا زال تقلد المناصب الإدارية التي لا تتعلق بالحكم ومنها أن تكوني عضوا في مجلس الأمة تحاسبين الحاكم وتراجعينه وليس فقط عضوا في بلدية، فاعملي على إقامة هذا الصرح العظيم لتنالي هذا الخير كله إن شاء الله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

القسم النسائي

في المكتب المركزي لحزب التحرير