بيان صحفي

الذكرى الـ60 لتأسيس مجلة الأحوال الشخصية في تونس ليست سببا للاحتفال
بل للاعتراف بفشل العلمانية في تأمين حياة كريمة للمرأة

(مترجم)

يوافق تاريخ 13 آب/أغسطس الذكرى الـ60 لتأسيس قانون الأحوال الشخصية التونسية في عام 1956م من قبل الدكتاتور العلماني الحبيب بورقيبة. حيث ألغت المجلة القوانين الاجتماعية الإسلامية السامية واستبدلت بها أحكاما مشكّلة وفق المبادئ العلمانية الغربية الفاسدة مثل المساواة بين الجنسين. وقد فرضت حظر تعدد الزوجات، وحددت الحد الأدنى لسن الزواج للرجال والنساء، وتم تغيير أحكام الإسلام المتعلقة بالطلاق والزواج لتتوافق مع القيم العلمانية. وأشادت الحركات النسائية والعلمانيون والحكومات الغربية بهذه القوانين واعتبرتها دليلاً على التقدم والحداثة وخطوة إلى الأمام في رفع مكانة المرأة في البلاد! وأدت إلى وصف تونس بأنها نموذج في تأمين حقوق المرأة في العالم الإسلامي!! ومنذ سن قوانين المجلة، قامت الحكومات العلمانية المتعاقبة في تونس بعلمنة المزيد من القوانين الاجتماعية في البلاد على مبادئ المساواة بين الجنسين، في ظل وعود خادعة أنها سوف تحسن من حياة المرأة في البلاد.

ولذا نطرح سؤالاً، ما الذي حققته مجلة الأحوال الشخصية، أو التصديق الكامل لاتفاقية سيداو القائم على المساواة بين الجنسين، أو تكريس المساواة التامة بين الجنسين في الدستور التونسي الجديد، أو تحقيق التكافؤ بين الجنسين في القوانين الانتخابية، ما الذي حققته فعلياً للنساء في البلاد؟ أقيمت دراسة في شهر آذار/مارس من هذا العام، قام بها مركز البحوث بعنوان "وثائق دراسات ومعلومات حول المرأة"، كشفت أن 53٪ من النساء في تونس يتعرضن للعنف في الأماكن العامة. وهذا يعكس مستوى الانتهاكات التي تواجهها المرأة في الدول العلمانية الأخرى بغض النظر عن عدد قوانين المساواة بين الجنسين عندهم التي لا تحصى. في الولايات المتحدة على سبيل المثال، يتم الاعتداء بالضرب على امرأة كل 9 ثوان، وكل يوم تقتل 3 نساء على يد شريكهن الحالي أو السابق، وكانت 1 من 6 نساء ضحية للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب. وعلاوة على ذلك، تعيش المرأة في تونس اليوم في حالة تواجه فيها البطالة المتفشية، والفقر العام، وحيث ارتفعت نسب الانتحار في بعض المناطق بسبب الظروف الاقتصادية البائسة التي تواجه الشعب. وبالتالي، فإن علمنة القوانين الاجتماعية في تونس ونظامه العلماني لم تجلب سوى الانتقاص من انسجام الحياة الأسرية بسبب تعزيز أنماط الحياة البذيئة والمنافسة بين الجنسين في أدوارهم وحقوقهم.

لقد تسببت هذه القوانين في انخفاض حالات الزواج والولادة بسبب تفضيل العمل على الأمومة وإجبار النساء على العمل. وقد أُثقلت النساء بالهموم المالية، وأعباء ومسؤوليات الرجال بجعلهن "متساويات" بالرواتب لعائلاتهن في حين إنهن لا يزلن يتحملن الجزء الأكبر من واجبات الرعاية لأبنائهن، وآبائهن، والحياة المنزلية. وفي الحقيقة، لم تحقق النساء في تونس حتى المساواة في الرواتب لتحملهن كل هذا. كشفت دراسة أجريت في شهر آذار/مارس من العام الحالي حول القطاع الزراعي الخاص الذي أجرته الجمعية التونسية للعمل الثقافي، كشفت أن 99٪ من النساء لا يحصلن على أجر متساوٍ مع الرجال للقيام بنفس العمل. نتساءل إذن: كيف يكون كل هذا جزءًا من التطور والتقدم؟!

في الواقع، هل التطور والتقدم هو بالاتباع الأعمى للنظام العلماني الفاسد في الدول الغربية تتبعاً لمساره المخطّط جيداً بالفشل في ضمان احترام وعدالة وحقوق المرأة، أم أنه بالاعتقاد بأن تراكم المزيد والمزيد من قوانين المساواة بين الجنسين التي فشلت على مدى عقود لتحسين وضع المرأة دوليًا سوف يحسن حياتها بشكل سحري؟ لقد أثبتت وعود العلمانيين في الواقع، أنها ليست سوى خدع مستوحاة من الغرب، بينما كانت مجلة الأحوال الشخصية انتصارًا فقط لأولئك الذين يرغبون في مهاجمة الإسلام.

إن كرامة وحقوق وازدهار نساء تونس والعالم الإسلامي كله لا يمكن ضمانها إلا من خلال إقامة دولة الخلافة، نظام رب العباد، لأنه سبحانه وتعالى وحده يعلم كيفية تنظيم دور الرجل ودور المرأة، وهيكل الحياة الأسرية والمجتمع على نحو يضمن تلبية احتياجات الجميع بطريقة عادلة ومتناغمة. لذلك فإننا ندعو النساء في تونس والعالم الإسلامي بأسره إلى رفض مجلة الأحوال الشخصية والمساواة بين الجنسين وجميع التجارب المدمرة المستوحاة من الخارج في الهيكل الاجتماعي، والعمل من أجل التعجيل في إقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي فيها خلاصهن من ظلم الأكاذيب.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾

د. نسرين نواز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير