بيان صحفي

جذور القتل المروع لعائلة مسلمة في أونتاريو بكندا
ترجع إلى الخطابات السياسية المعادية للإسلام وإلى سياسات الدول الغربية العلمانية
(مترجم)

في يوم الأحد 6 حزيران/يونيو 2021، قُتلت عائلة مسلمة في لندن، أونتاريو، كندا في هجوم إرهابي مروع من سائق قام بصدمهم عمداً بشاحنة، مما أدى إلى مقتل جدة تبلغ من العمر 74 عاماً، وأب يبلغ من العمر 46 عاماً، وأم تبلغ من العمر 44 عاماً، وابنة صبية تبلغ من العمر 15 عاماً، كما أصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بجروح خطيرة. وذكرت الشرطة أنه "عمل مخطط له مع سبق الإصرار، بدافع الكراهية"، وأن "الضحايا استُهدفوا بسبب دينهم الإسلامي".

يأتي الهجوم ضمن موجة متصاعدة من الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية ضد المسلمين في كندا. ففي الأشهر الأخيرة، تعرضت العديد من النساء المسلمات المحجبات للهجوم في تورونتو ومونتريال ولندن ومدن أخرى. وفي أيلول/سبتمبر 2020، قُتل رجل مسلم طعناً خارج مسجد في تورنتو. وقبل أربع سنوات، قتل شخص معاد للإسلام ستة أشخاص أثناء تأديتهم الصلاة في مسجد مدينة كيبيك. في الواقع، وفقاً للإحصاءات الكندية، تضاعفت جرائم الكراهية ضد المسلمين في البلاد أكثر من ثلاثة أضعاف بين عامي 2012 و2015، مع أكثر من 180 حادثة ضد المسلمين في عام 2019. علاوة على ذلك، وجدت دراسة استقصائية أجراها مجلس أونتاريو للوكالات التي تخدم المهاجرين عام 2016 أن 32٪ فقط من سكان أونتاريو لديهم "انطباع إيجابي" عن الإسلام، في حين أفاد استطلاع أجري عام 2017 لإذاعة كندا أن واحداً من كل أربعة كنديين تقريباً يفضل حظر هجرة المسلمين، حيث ذكر 51٪ من المشاركين في كندا و57٪ في كيبيك أنهم شعروا أن وجود المسلمين في البلاد جعلهم "قلقين إلى حد ما" بشأن الأمن.

إن مثل هذه المواقف المتفشية والكراهية والاعتداءات ذات الدوافع الدينية ضد المسلمين لا تنشأ في فراغ. إنها نتيجة للشيطنة المنهجية للمسلمين ومعتقداتهم الإسلامية التي حدثت في العديد من الدول العلمانية الغربية على مدى العقدين الماضيين من جانب السياسيين من جميع الأشكال ووسائل الإعلام السائدة والمؤسسات والمنظمات المختلفة. إن الخطاب التحريضي المعادي للإسلام من جانب السياسيين والصحفيين، ضد كل شيء؛ من الحجاب والنقاب إلى قوانين الزواج والأسرة الإسلامية، والفصل بين الجنسين، والدفاع عن حرمات النبي ﷺ، ودعم تحرير فلسطين من يهود الغاصبين، والإيمان بعالمية الأمة الإسلامية، ودعم تطبيق نظام الإسلام في بلاد المسلمين، هذا الخطاب تم تبريره وتمويهه تحت ستار زائف من "النقاش السياسي" و"حرية التعبير" و"حماية القيم الديمقراطية".

بالإضافة إلى ذلك، أدى الفصل الصارم بين الكنيسة والدولة من قبل الحكومات العلمانية المتطرفة إلى وصم وتهميش وشيطنة الجاليات المسلمة ومعاملتهم باعتبارهم رعايا من الدرجة الثانية، كما يتضح من الحظر المفروض على المعتقدات الإسلامية المختلفة، مثل الحجاب والنقاب. على سبيل المثال، مشروع قانون كيبيك 21، الذي يحظر على العاملين في القطاع العام ارتداء الحجاب، أضفى "الطابع المؤسسي على الإسلاموفوبيا بين الجنسين"، وتم إلقاء اللوم عليه في زيادة الهجمات على المسلمات اللواتي يرتدين الزي الإسلامي في المقاطعة الكندية. وفي الوقت نفسه، فإن الإجراءات المعيبة لمكافحة الإرهاب وتطرف الحكومات العلمانية الغربية قد صنفت السكان المسلمين على أنهم تجمعات مشبوهة وعدو من الداخل، بسبب الترويج للروايات الكاذبة التي تدمج المعتقدات السياسية والاجتماعية الإسلامية بالتطرف والعنف، وتهديدات الأمن القومي، مما أدى إلى تعرض المسلمين للمراقبة والاعتقالات التمييزية. سواء أكان قانون الإرهاب الكندي C-51 الذي يستهدف المسلمين بشكل مختلف من خلال المراقبة والاحتجاز؛ أو مشروع قانون الانفصالية الفرنسي واستراتيجية بريطانيا الوقائية التي تصم المسلمين بسبب معتقداتهم الإسلامية، أو "الخريطة الإسلامية" الوطنية للنمسا التي تحدد مواقع المساجد والمنظمات الإسلامية في البلاد لمحاربة "الإسلام السياسي"، فإنها جميعها مسؤولة عن تأجيج نار الإسلاموفوبيا والهجمات ضد المسلمين.

هذا هو الإسلاموفوبيا الذي ترعاه الدولة وتحرض عليه الحكومات العلمانية التي تنخرط في "سياسة الخوف" من خلال تصوير تعبير المسلمين عن الهوية الإسلامية على أنه تهديد لمجتمعاتهم من أجل محاربة الأسلمة المتزايدة للمسلمين في الغرب وعلى الصعيد الدولي. وبهذا فقد أوجدت أرضاً خصبة للعنف العنصري القائم على كراهية الأجانب، وهي القوة الدافعة وراء وباء الكراهية ضد المسلمين الذي يجتاح الدول الغربية اليوم. وهذا دليل آخر على أن العقيدة والنظام العلماني معيب بطبيعته، ومثير للانقسام، وتمييزي وخطير، ولماذا نحن كمسلمين نحتاج إلى تقديم الإسلام كنظام مبدئي بديل ونموذج مجرب ومختبر لكيفية خلق الانسجام الحقيقي والاحترام بين أولئك الذين من جميع المعتقدات الدينية.

د. نسرين نواز
مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير