بيان صحفي

بعد ربط السيادة الاقتصادية بالسيادة الوطنية
يقوم نظام باجوا/عمران بِرَهْنِ الاقتصاد الباكستاني لصندوق النقد الدولي

في الثالث من تموز/يوليو عام 2019، أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي (جيري رايس) عبر تغريدة له أن "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق اليوم على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 6 مليارات دولار لدعم الخطة الاقتصادية في باكستان". وقبل بضعة أيام، وفي 28 من حزيران/يونيو 2019، أكد الجنرال باجوا على أنّه "لا يمكن أن يكون هناك أي سيادة في ظل غياب السيادة الاقتصادية". ومع ذلك، فقد رهن النظام، الذي يرأسه الجنرال باجوا، السيادة الاقتصادية لباكستان إلى صندوق النقد الدولي، وهي مؤسسة استعمارية تستغل أزمة ميزان المدفوعات التي تواجهها البلدان النامية، لفرض برامج "التكيف الهيكلي" والذي يهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية والمالية والسياسية الغربية في جميع أنحاء العالم. ولم يحصل أبداً أن ساعد صندوق النقد الدولي بلداً من خلال تقوية اقتصادها، وجعلها قوة منافسة للاقتصادات الاستعمارية، وبرنامج صندوق النقد الدولي الحالي لباكستان مثال على أنه أداة من أدوات أمريكا للضغط على باكستان لمساعدتها في تأمين تسوية سياسية في أفغانستان لإنقاذ احتلالها المتعثر، ولإجبار باكستان على إفساح المجال للهيمنة الإقليمية للدولة الهندوسية.

أيها المسلمون في الباكستان وقواتهم المسلحة!

ليست إلا الخلافة على منهاج النبوة التي تضمن الرخاء الاقتصادي وفقاً للأحكام الشرعية التي وردت في ديننا العظيم. حيث يرفض الإسلام نموذج النمو الاقتصادي من خلال التركيز على الإنتاج، بل يركز على نموذج اقتصادي يركز على توزيع الثروة وتداولها. ويرفض فكرة القروض القائمة على الربا كطريقة لتمويل النشاط الاقتصادي، بل جعل الشراكات كطريقة للاستثمار بدلاً من ذلك. كما يرفض تبني عملة ضعيفة، مدعومة بالمناقصة القانونية للدولة وحدها، بل يتبنى عملة معدنية ثنائية ومستقرة، على أساس الذهب والفضة. والإسلام يرفض صراحة الربا المركب للقروض الأجنبية. ويدعو بشكل فريد إلى ثلاثة أشكال من الملكية، الملكية الفردية والملكية العامة وملكية الدولة. ويفرض بشكل فريد أن تكون الطاقة والموارد المعدنية من الملكية العامة، ولا يجيز خصخصتها، لذلك تذهب إيراداتها إلى خزينة الدولة لتنفقها على الرعية. كما يحرّم الإسلام فرض الضرائب الظالمة مثل ضريبة المبيعات العامة وضريبة الدخل، ويدعو إلى إنتاج الدخل القائم على الثروة بدلاً من ذلك. وبما أن الإسلام يحرّم الديمقراطية، فإنّه لا يتم توزيع الموارد وفقاً للنفوذ السياسي للطبقات المجتمعية المختلفة، ولكن وفقاً لاحتياجات الناس. كما يحرّم الإسلام أن تكون الهيمنة على المسلمين للأعداء الاستعماريين في أي مسألة، بما في ذلك الاقتصاد، والتي تقوّض من سيادة المسلمين وتجعل شؤونهم خاضعة لمصالح الكفار قال الله q: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾. لذلك دعونا جميعا نسعى جاهدين لتحقيق الرؤية الاقتصادية التي أوجبها الإسلام من خلال إقامة الخلافة على منهاج النبوة. فالخلافة وحدها هي الضامن الوحيد لتحريرنا من الهيمنة الاستعمارية، ومن خلال التوكل على الله q سنكون قادرين على الانعتاق من الهيمنة الغربية والاعتماد على الامكانات الهائلة من الموارد التي وهبها الله q للأمة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية باكستان