بيان صحفي

التعديل الدستوري الثامن عشر: القضية الأساسية هي النظام الاتحادي غير الإسلامي في حد ذاته، وليست صيغة التوزيع بين الوحدات الفدرالية

أغلقت الحكومة الفيدرالية وأحزاب المعارضة الآن الملف المتعلق بالتعديل الدستوري الثامن عشر. ففي نيسان/أبريل 2010، وقت المصادقة الأصلية على هذا التعديل، وبموافقة جميع الأحزاب تقريباً في البرلمان، تم التأكيد لأهل باكستان على أن مشاكلهم ستحل بسرعة، لأن المزيد من السلطات والموارد ستكون متاحة للمحافظات. وبناءً على ذلك، تم نقل 15 وزارة من الحكومة الفيدرالية إلى حكومات المقاطعات، بما في ذلك الصحة والتعليم. كما تمت زيادة حصة المقاطعات من التجمع الفيدرالي القابل للتجزئة، من 48 بالمائة إلى 57.5 بالمائة، وهو ما يقابل انخفاضاً في حصة الحكومة الفيدرالية من 52 بالمائة إلى 42.5 بالمائة. ومع ذلك، وبعد عشر سنوات فقط، أثيرت تساؤلات حول فعالية التعديل. ففي السابق، اعتاد أنصار الحكم الذاتي الإقليمي أن يقولوا إن الاتحاد يأكل نصيب الأسد من الموارد، وهو حق إقليمي، وما لم يتم منح الحكم الذاتي الإقليمي، فلن تحل مشاكل الناس بشكل فعّال. ومع ذلك، فإنه بعد عشر سنوات من التعديل الثامن عشر، من الواضح أن مشاكل الناس لا تزال قائمة. وتشكو الحكومة الفيدرالية اليوم من عدم القدرة على الإنفاق على الناس بعد نقل حصة المقاطعات، ودفع الربا ونفقات الدفاع، في حين لا تزال المقاطعات تتهم الحكومة الفيدرالية بعدم منحها نصيبها الذي تستحقه.

على مدار ستة عقود مضت، عززت النخبة الحاكمة في باكستان السياسة المركزية، مدّعية أن هذا سيقوّي الدولة، ولكنهم فشلوا. فأسطورة الحكم الذاتي الإقليمي التي مورست منذ عشر سنوات قد تحطمت أيضاً بسبب أزمة الفيروس التاجي الحالية، تاركة النخبة الحاكمة أمام العلاج القديم الفاشل الذي خلق المشاكل في المقام الأول. وعندما يتجاهل البشر وحي الله سبحانه وتعالى، والذي هو وحده الحق المطلق ويتجاوز حدود الزمان والمكان، فإنهم يعتمدون بعد ذلك على ذكائهم المحدود، باستخدام طريقة التجربة والخطأ لإيجاد الحلول، وبالتالي، فإن المعضلات التي لا يوجد لها حل فعّال قابل للتطبيق هي النتائج الطبيعية.

وبغض النظر عن صيغة توزيع الموارد، أو مدى الحكم الذاتي الإقليمي، فإن النظام الفيدرالي أو الاتحاد هو في الأساس "حل وسط" بين مختلف الوحدات الفيدرالية. وباستثناء الحالات التي تتم فيها "الصفقة"، تتحكم كل وحدة فيدرالية في مواردها الخاصة، وتضع سياساتها الخاصة وتمارس إرادتها الحرة فيما يتعلق بشؤونها. وهكذا تتخذ الدولة شكل تحالف بين مختلف المقاطعات، بدلاً من أن تكون هيئة واحدة متجانسة. ويمكن أن نشهد ذلك في ردود المحافظات المختلفة فيما يتعلق بسياساتها في إغلاق المساجد وإغلاقها في صلاة التراويح. وفي النظام الفيدرالي، إذا "شعرت" الوحدة الفيدرالية بالإهمال أو "الحرمان" باستمرار على مدى فترة ما، فإن لها الحق أن تطلب مساعدة من الأمم المتحدة، أو أي قوة دولية أو إقليمية أخرى، لمساعدتها في السعي إلى الاستقلال عن الدولة، كما كان عليه الحال في شرق باكستان، والتي أصبحت فيما بعد بنغلادش. وفي حالة وفرة الموارد، فإنه يمكن للنظام الفيدرالي الحفاظ على المحافظة إلى حد ما، كما رأينا في حالات كثيرة في الدول الغربية في الماضي القريب. ومع ذلك، إذا أصبحت الموارد شحيحة، فقد تلجأ الدولة إلى عمل عسكري لإنقاذ الاتحاد.

إنّ هذا النظام نظام ضعيف في جوهره، حيث يرتكز على النظرية القائلة بأن الحل الدائم الوحيد لإنقاذ الاتحاد، هو بتوسيع أقصى قدر من الحكم الذاتي في المقاطعات. لكن هذا يمهد الطريق لتدخل القوى الأجنبية في شؤوننا. وقد يتساءل المرء، لماذا الاتحاد غير مسؤول عن رعاية شئون الناس التي تعيش في المحافظات؟ ولماذا تُلزم المقاطعة بتقاسم مواردها الزائدة مع المحافظات الأخرى لمجرد أنها وفّت بجميع احتياجات رعاياها؟ أليس أهل المقاطعات الأخرى رعايا في الدولة نفسها؟ أليس سكان المحافظات الأخرى من رعايا البلد نفسه؟ أليس سكان جميع المحافظات جزءاً من الدولة نفسها؟ ثم لماذا نميّز بينهم؟ لماذا تختلف السياسات والقوانين والضرائب؟ لماذا يوجد فرق بين لاهور وخوزار وشيترال ولالا موسى وباشين ولاركانا وباجور وإسلام آباد؟ لماذا؟!

إنّ نظام الحكم في الإسلام ليس فيدرالياً، ولكنه وحدوي، ففي ظل نظام الخلافة، الدولة ليست نتيجة "صفقة حل وسط" بين مختلف الوحدات الفيدرالية. وجميع الوحدات أرض واحدة في دولة متجانسة. ينتخب المسلمون في الدولة خليفتهم ويعطونه ولاءهم وبيعتهم بشرط تطبيق الشريعة الإسلامية. ويقسّم الخليفة حسب تقديره، الدولة إلى ولايات إدارية مختلفة ويعين الولاة عليها. ويعود تعيين الولاة إلى تقدير الخليفة، ويعزل الخليفة الوالي إذا اشتكى منه مجلس الولاية. وجميع موارد الدولة ملك للدولة وليس للولايات. وكل شؤون الولايات مسؤولية الخليفة الذي يرعاها بمساعدة الولاة المعينين، ويتم تطبيق الأحكام الشرعية المستنبطة من القرآن والسنة في جميع أنحاء الدولة، ويتم اعتماد سياسة اللامركزية في الإدارة من أجل إدارة أفضل. وهذا ما رأيناه في أعمال النبي e والخلفاء الراشدين. إنّ حل مشاكل التعديل الثامن عشر ليس بالقيام بتعديل آخر، بل بتبني النظام الوحدوي للخلافة، ونتيجة أي تجربة جديدة من المحتم أن يكون مصيرها الفشل أيضا، عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله e، فقال: «أَبْشِرُوا أَبْشِرُوا؛ أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قالوا: نعم، قال: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَداً» ابن حبان.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية باكستان