بيان صحفي

سواء في السيادة المدنية أو العسكرية، فإنّ قانون الإنسان ظالم

بينما في الخلافة شريعة الله العادلة تضمن حقوق الإنسان

(مترجم)

إن سياسة القوة بين المعارضة السياسية والتحالف الديمقراطي الباكستاني والنظام المدعوم من القيادة العسكرية لتحريك إنصاف لا ينتج عنها أي شيء لمصلحة الأمة. إنه أحدث صدام بين القادة السياسيين والقيادة العسكرية، عندما يكون لكلا الفصيلين المتعارضين السيد نفسه، أمريكا، وكلاهما يلتزم بالقانون الاستعماري. من المؤكد أن السيادة المدنية والعسكرية تؤدي إلى اضطهاد أبناء الأمة. فقد ذهب كلا الفصيلين إلى صندوق النقد الدولي اثنتين وعشرين مرة فيما بينهما للحصول على مزيد من القروض، ونفذّوا سياساته القمعية، وتنازلوا عن سيادة البلاد وأثقلوا كاهل الناس بمزيد من الضرائب لدفع الربا. طبع كلا الفصيلين النقود لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات، مما يقلل من قيمة المدخرات التي تحققت بشق الأنفس، ويسلم كلا الفصيلين الممتلكات العامة المتعلقة بالنفط والغاز والكهرباء إلى الرأسماليين المحليين والدوليين باسم الخصخصة. وكلا الفصيلين يمنعان القوات المسلحة من تحرير كشمير المحتلة من الدولة الهندوسية. ويعمل كلا الفصيلين كمُيسرين مستأجَرين لإنقاذ هيكل القوة الأمريكية المحاصَر في أفغانستان. وكلا الفصيلين عملا جنباً إلى جنب، في مسرحية مخطط لها، لضمان مرور سهل لمجموعة العمل المالي... فلماذا على الناس أن يهتموا بمن ينال الحق في اضطهادهم بعد هذا الاشتباك؟!

تضمن القوانين والسياسات مصالح الناس وحقوقهم. سواء أكانت السيادة المدنية في ظل الديمقراطية أم السيادة العسكرية في ظل الدكتاتورية، فإن كليهما وجهان للنظام القمعي نفسه. ففي كليهما، تظل سلطة سن القوانين والسياسات في النخبة الحاكمة، سواء أكانت خزانة مطبخ نواز شريف وزرداري ورفاقه، أم كانت عصابة من الجنرالات الموالين لأمريكا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ﴾.

وهكذا، في ظلّ الخلافة، لا أحد، بما في ذلك الخليفة، يستطيع أن يسن القوانين حسب الرغبات أو المصالح الشخصية. إن الدستور والقوانين مستمدة فقط من القرآن والسنة. لذلك، لا يمكن للخليفة تنفيذ إملاءات مجموعة العمل المالي، أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي، أو خصخصة الممتلكات العامة، أو ترك حل قضايا كشمير وأفغانستان للأمم المتحدة أو القوى الاستعمارية. لا يمكن للخلافة أن تفرض الضرائب، مثل الضريبة العامة على المبيعات. ولا مجال للقانون القضائي البريطاني في ظلّ الخلافة أو القيم الغربية لإفساد شبابنا. ولن تكتفي الخلافة بالإدانة أو التنديد عندما يهاجم الكافر نبينا الحبيب ﷺ، بل ستكسر تلك اليد وتقطع ذلك اللسان. لقد حان الوقت لأن نتخلى عن هذا النظام الحالي الذي وُضع لخداعنا، والسعي بقوة في الكفاح من أجل إعادة الخلافة على منهاج النبوة. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان