بيان صحفي

سواء أكانت ديمقراطية برلمانية أم جمهورية رئاسية، سيادة مدنية أم عسكرية

فإن النخبة الحاكمة المختارة هي من تضع القانون

(مترجم)

بعد الفشل التام لمشروع حزب تحريك إنصاف، فإنّ أولئك الذين يطالبون الآن بصوت عالٍ بالسيادة المدنية هم يسعون فقط إلى الحكم مرة أخرى، بعد أن فشلوا مراراً وتكراراً كحكّام، بينما تجب معاقبتهم على خيانتهم وإهمالهم الذي أدى إلى الحالة السيئة الحالية لباكستان. في محاولة لمنع النظام الحاكم الحالي من الانهيار، بعد كذبة "باكستان الجديدة"، فإن الكذبة الجديدة للنخبة الحاكمة التي تخدم مصالحها الذاتية هي الادعاء بأن السيادة المدنية ستؤدي إلى تدفق أنهار اللبن والعسل، والسبب أنهم ممثلون عن الجماهير ومع ذلك، فإنه في جميع أنحاء العالم، تماماً مثل الدكتاتورية العسكرية، تضمن الديمقراطية أن تلتزم النخبة الصغيرة ذات القوة بالقانون الذي يحقق مصالحها الخاصة. في حالة السيادة المدنية، يمنح المئات من أعضاء المجلس الوطني وأعضاء مجالس الأقاليم قيادتهم السياسية، أمثال نواز وزرداري، وهم يد مبسوطة لخدمة المستعمرين بخيانة المسلمين من خلال تسليم كشمير المحتلة، وعقد صفقات معيقة مع صندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي، وتعزيز الليبرالية السامة، ويعملون كميسرين مستأجَرين للولايات المتحدة في أفغانستان. وفي المقابل يكافأ النواب العامون بكونهم ملوك محلياتهم، وهم فوق القانون، ويعيشون في أحضان الرفاهية، ويستعينون بأصدقائهم في الشرطة والبيروقراطية والإدارة المحلية، مع نهب الأموال التنموية واستغلال المرافق الرسمية. وبالمثل في السيادة العسكرية، يصنع الفاسدون في القيادة العسكرية ثرواتهم، ويؤمنون ملاذات للرفاهية في أماكن بعيدة، ويشوهون سمعة القوات المسلحة بتهور، وفي الواقع هم يؤسسون إرثاً أسود من خيانة المسلمين والإسلام، كما هو واضح، على سبيل المثال لا الحصر، في كياني ومشرف. في الغرب أيضاً، الديمقراطية هي في الواقع حكم الأقلية، وتمثل نخبة صغيرة من السلطة. خاضت بريطانيا، أمّ الديمقراطية، الحرب في العراق على الرغم من حشد الجماهير ضد الحرب. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد أثبتت دراسة عام 2014 أجراها الأستاذ بجامعة برينستون، مارتن جيلينز والأستاذ بنجامين من جامعة نورث وسترن، أنه بين عامي 1981 و2002، "تمتعت النخب الاقتصادية والمجموعات المنظمة التي تمثل المصالح التجارية بتأثيرات مستقلة كبيرة على سياسة الحكومة الأمريكية، في حين إن المواطنين العاديين وجماعات المصالح ذات القاعدة الجماهيرية لها تأثير ضئيل أو معدوم".

إنّ السيادة في دولة الخلافة هي لشرع الله وحده، لذا فإن كل أحكام حياتنا مستمدة مما أنزله الله سبحانه وتعالى، وتُغلق بحزم أبواب التلاعب من جانب المستعمرين والنخبة المدنية والعسكرية التابعة لهم في باكستان. لا يقتصر الأمر على أنهم لا يسنّون القوانين، بل الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمة ليس لديهم أموال تنموية أو حصانة أو حقوق تعيين لتأسيس ممالك. وبالتالي، فإن مجلس الأمة لا يجذب ورثة الطعن في الظهر مير جعفر ومير صادق. إنهم فقط الرجال والنساء الأتقياء هم الذين سيترشحون للانتخابات، حتى يتمكنوا من إعطاء الخليفة المشورة الصادقة لضمان الوصاية المجدية والفعالة على شؤون الأمة. حقا، الخلافة وحدها هي التي ستمثل الناس في شؤونهم، بخلاف الديمقراطية والديكتاتورية، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان