بيان صحفي

مجموعة العمل المالي (FATF) هي أداة استعمارية للسيطرة على سياسة باكستان الخارجية وبالخلافة وحدها نحمي اقتصادنا ومصالحنا

على الرغم من حقيقة أن نظام باجوا/ عمران قد ضحى بمصالح رئيسية للمسلمين والإسلام بناءً على طلب مجموعة العمل المالي الاستعمارية الدولية، فإن هذه المجموعة أبقت باكستان على القائمة الرمادية، وطالبت مرة أخرى بـ"فعل المزيد" من باكستان، بينما أعطت باكستان أربعة أشهر إضافية. وفي اليوم الأخير من اجتماع مجموعة العمل المالي الذي استمر ثلاثة أيام، في 25 من شباط/فبراير 2021، تقرر أن باكستان بحاجة إلى مزيد من العمل على ثلاث من التوصيات السبع والعشرين التي قدمتها المنظمة، لذلك ستبقى على القائمة الرمادية حتى حزيران/يونيو 2021، حيث يتم إعادة النظر في قضية باكستان.

إن منظمة مجموعة العمل المالي هي مؤسسة للنظام العالمي الاستعماري الحالي، وتهدف إلى إجبار دول العالم على الامتثال لمطالب القوى العالمية. وكان من مطالبها قمع الحركة الجهادية في كشمير وكسر ظهرها. وفي هذا الصدد، اعتقل حافظ سعيد زعيم جماعة الدعوة الجهادية في تموز 2019 وفي تشرين الثاني 2020، حكم عليه بالسجن عشر سنوات ونصف بتهمة تمويل الإرهاب، مع مصادرة جميع أمواله. وفي كانون الثاني/يناير 2021، حكمت محكمة مكافحة الإرهاب في لاهور على قائد جماعة (عسكر طيبة) زكي الرحمن لخفي، المطلوب للهند، بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 300 ألف روبية لتمويل "الإرهابيين". وهذا يثير تساؤلاً حول ما إذا كانت باكستان تعترف رسمياً بتمويل مجاهدي كشمير المحتلة على أنه تمويل للإرهاب؟! فإذا كان الأمر كذلك، فلا بد من الاعتراف بأن موقف باكستان من وضع كشمير المحتلة قد تغير أيضاً. وبناءً على طلب مجموعة العمل المالي، فقد تم الإعلان عن العديد من القادة الجهاديين الأفغان بأنهم إرهابيون وتم منع تمويلهم، بينما خسرت باكستان حتى الآن 38 مليار دولار، على حساب تجميد الإنفاق على التنمية والصادرات وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبسبب استعباد المؤسسات الاستعمارية الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي، لم نفقد كشمير المحتلة فحسب، بل فقدنا أيضاً وجودنا في أفغانستان وأجزاء أخرى من الهند. وأصبحنا بعيدين عن مجرد الحلم بأن نصبح قوة عالمية أو نمراً آسيوياً، ولا يُسمح لنا بالوقوف في وجه عدونا اللدود، الهند. وإلى جانب الشؤون الخارجية، يتضرر الاقتصاد الباكستاني بشدة، فمنذ عام 2008 إلى عام 2021، تم إدراج باكستان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ثلاث مرات. ومن الواضح أنه حتى لو مرت قرون في ظل هذا النظام العالمي، فإننا لن نصبح أبداً قوة عالمية. ومع ذلك، فإن إقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة في دولة قوية مثل باكستان، والتي يمكنها توحيد آسيا الوسطى والخليج، ستجعلنا قوة عالمية قوية. وستكون الخلافة القوة العالمية التي ستقلب النظام العالمي الحالي الذي أنشأه الغرب، وستفرض نظاماً عالمياً جديداً قائماً على العدالة، حتى يعود الإسلام إلى مكانته الأصلية مرة أخرى. لقد مرت في شهر رجب هذا ذكرى مرور مائة عام هجرية على هدم دولة الخلافة، فأقيموها أيها المسلمون لتعودوا إلى سابق مجدكم ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيداً﴾.

#أقيموا_الخلافة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خلافت_کو_قائم_کرو

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان