بيان صحفي

ما لم يُعلن عن قطاع الكهرباء ملكية عامة وفقاً لأحكام الإسلام
فإن المسلمين في باكستان سيظلون يعانون من الأسعار الباهظة للكهرباء ومن تقطعها

أعلنت الحكومة عن زيادة سعر الكهرباء بمقدار 2.97 روبية على كل وحدة اعتباراً من الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2021. والسماح بتعديل التعريفة ربع السنوية، وبشكل فعلي فإن زيادة التعريفة للمستهلكين في البيوت هي حوالي 8 روبيات لكل وحدة، بينما سترتفع التعريفة لجميع فئات المستهلكين الأخرى بمقدار 1.36 روبية لكل وحدة. وسيؤدي تعديل الرسوم بالكامل إلى جني حوالي 135 مليار روبية لصالح شركات الطاقة الخاصة ضمن إيرادات إضافية لها، إلى جانب إيرادات إضافية للحكومة. وهذا يراكم جبلاً من الديون المستحقة لشركات الطاقة الخاصة. والسبب الرئيسي لهذا الدين الدائري هو أن جميع الحكومات المتعاقبة في باكستان أبرمت صفقات مع شركات الطاقة الخاصة لتوليد الكهرباء باهظة الثمن، مع الالتزام بدفع "رسوم السلعة" عندما لا تأخذ الحكومة الكهرباء منها بسبب انخفاض الطلب. وبحلول 30 من حزيران/يونيو 2021، تضخم الدين الدائري لباكستان إلى 2327 مليار روبية، مع تراكم الديون الدائرية من تموز/يوليو 2020 إلى نيسان/أبريل 2021 من 260 مليار روبية.

إنّ زيادة تعرفة الطاقة تكسر ظهور المسلمين، وتهلك صناعتهم وزراعتهم. وقد تضاعف متوسط تكلفة الكهرباء في باكستان في السنوات الثلاث الماضية، وسيزداد أكثر في السنوات القادمة في ظل النظام العلماني الحالي، والذي يعمل بشكل سريع على خصخصة قطاع الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد واجه المسلمون في باكستان نقصاً حاداً في الغاز والكهرباء في الفترة من 28 حزيران/يونيو إلى 7 تموز/يوليو، في جو درجات الحرارة فيه شديدة، وهذا عندما لا يكون الغاز مطلوباً للتدفئة، بينما هناك حاجة للكهرباء للتبريد. ومع ذلك، فإنه بينما يمضي حكام باكستان قدماً في تنفيذ خطة صندوق النقد الدولي لخصخصة قطاع الطاقة والغاز، فإنهم يلقون باللوم على شركة الكهرباء في نقص الطاقة في كراتشي وشركة الغاز بسبب نقص الغاز. وفي السابق، ألقت الحكومة باللوم على الشركات الخاصة في النقص الحاد في البنزين، لكنها فرضت بعد ذلك غرامات بسيطة عليها واستمرت في تنفيذ خطة صندوق النقد الدولي في خصخصة قطاع الطاقة.

وبالنسبة لدور صندوق النقد الدولي في قطاع الطاقة، فإن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة استعمارية مهمتها حماية مصالح الولايات المتحدة والمستثمرين الدوليين، ويمارس صندوق النقد الدولي ضغوطاً على باكستان لزيادة أسعار الكهرباء لضمان جني المستثمرين الأرباح الكبيرة من القطاع الخاص، وإبقاء اقتصاد باكستان معتمداً على الديون الربوية، وبسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء، فإن القطاعات الزراعية والصناعية في باكستان لن تصل أبداً إلى كامل إمكاناتها، وقد أصبحت معطلة بشكل متزايد، وهو السبب الذي يُستخدم ذريعة من جانب الحكام بعدم القدرة على رفض الإملاءات الاستعمارية. ووحده الإسلام الذي يستطيع أن يحررنا من بؤس خصخصة قطاع الطاقة، حيث يوجب الإسلام بأن يخضع قطاع الكهرباء للملكية العامة، لذا فإن من مسؤولية وواجب الدولة الإشراف على قطاع الكهرباء، قال رسول الله ﷺ «المسلِمونَ شُركاءُ في ثلاثٍ في الكَلَإِ والماءِ والنَّارِ» أبو داود.

إنّ الحفاظ على أسعار الطاقة بأسعار يمكن للمسلمين تحملها بسهولة، مع ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي، يكون ممكناً فقط عندما يتم وضع قطاع الكهرباء ضمن الملكية العامة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ومن أجل الحفاظ على كفاءة قطاع الطاقة، فإنه من الضروري ربط ترقية أو فصل العاملين في هذا القطاع بحسب أدائهم، كما هو الحال في القطاع الخاص. ومع ذلك، فإن الأحكام المتعلقة بالاقتصاد في الإسلام لا يمكن تطبيقها إلا من خلال الخلافة على منهاج النبوة، لأن أساس الحكم في الخلافة ليس أوامر الولايات المتحدة وأداتها الاستعمارية، صندوق النقد الدولي، بل هو أوامر الله سبحانه ورسوله ﷺ. فأقيموا الخلافة على منهاج النبوة أيها المسلمون لتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة!

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان