بيان صحفي

من غير الحكم بالإسلام، يظل الحكام الحاليون يعصفون الناس بعاصفة من التضخم
من خلال الخضوع للنظام الاقتصادي الأمريكي

لقد كان الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بشأن التضخم، كان إعداداً للرأي العام لمجموعة أخرى من السياسات الاقتصادية الكارثية التي يمليها عليه صندوق النقد الدولي. إن ما يسمى بحزمة "الإغاثة" التي تبلغ 120 مليار روبية والتي تم الإعلان عنها لـ20 مليون شخص تبلغ قيمتها فقط 1000 روبية لكل شخص في الشهر لمدة ستة أشهر، وبينما يتم سحق الطبقات الوسطى والفقراء بالتضخم، حيث يقترب السكر من 150 روبية لكل كيلوغرام، وزيت الطهي 350 روبية لكل كيلوغرام، وتكلفة الوحدة للكهرباء أكثر من 20 روبية، ومع ذلك، فإنه انصياعاً للنظام الاقتصادي الأمريكي، قام حكام باكستان بربط العملة المحلية بالدولار، ما تسبب في انخفاض قيمة الروبية بأكثر من 55٪ مقابل الدولار منذ آب/أغسطس 2018، ما أدى إلى تفشي التضخم مع انخفاض في القوة الشرائية للروبية. إلا أن نظام "التبديلي"، نظام عمران خان، يرفض إصدار النقد على أساس الذهب والفضة، كما أوجب الإسلام ذلك، رغم زعمه أنه يريد إقامة دولة مثل المدينة المنورة، وفي الواقع، يعود فشل كل قيادة مدنية وعسكرية إلى أنها قيّدت الاقتصاد الباكستاني بالنظام الدولي الحالي.

يتم القضاء على التضخم في دولة الخلافة من خلال تطبيق أحكام الشرع التي أنزلها الله سبحانه تعالى، وبما أن الربا حرام، فإن الخلافة سترفض دفع الديون الربوية الحالية والتي تبلغ 3000 مليار، وهو المبلغ الذي يتم دفعه سنوياً على مدفوعات الربا. وستعمل دولة الخلافة على تطوير الصناعات الثقيلة ومشاريع البنية التحتية والاتصالات باعتبارها ممتلكات للدولة. وسوف تشرف بكفاءة على الملكيات العامة للطاقة والمعادن. وبذلك ستوقف نهب تريليونات الروبيات من عامة الناس التي تصب في جيوب مستثمري القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات. وستنهي الخلافة هيمنة الدولار من خلال إصدار عملة على أساس الذهب والفضة، وإنهاء التضخم المتفشي عن طريق منع الطباعة المستمرة للنقود الورقية لخدمة الدين الحكومي. وستوفر الخلافة الإغاثة المباشرة لعامة الناس والشركات والوحدات الصناعية، من خلال إلغاء جميع الضرائب غير المباشرة والعديد من الضرائب التنازلية المباشرة على السلع والخدمات. ولن تفرض الخلافة أي ضرائب على الواردات من تجارها المحليين، المسلمين أو غير المسلمين من أهل الذمة، لذلك فإن أي فائدة من انخفاض الأسعار في السوق العالمية يمكن أن يستفيد منها الناس. وعلى عكس سيطرة النخب في الديمقراطية، حيث يتم سن القوانين لصالح نخبة رأسمالية مختارة، فإنه في ظل الخلافة، لا يمكن التلاعب بقوانين الدولة لأنها أحكام شرعية، مستنبطة من القرآن الكريم والسنة المطهرة. وستفرض الخلافة على الفور عقوبات على المحتكرين والذين يكنزون الذهب والفضة. كما لا يستطيع أحد شراء ذمم القضاة في الخلافة. وستوفّر الخلافة الأمن الغذائي للمنطقة من خلال تطبيق أحكام الإسلام التي تتعلق بالأراضي الزراعية، وستكفل بشكل مباشر جميع الاحتياجات الأساسية لجميع رعاياها، من دون تمييز بين العرق أو الدين.

يا أهل القوة والمنعة: لقد أصبحت الحقيقة واضحة، بينما يهيمن النظام الاقتصادي الأمريكي علينا، فإنه لا توجد حاجة لإجراء تجربة فاشلة أخرى، في الوقت الذي يُحرم فيه المسلمون في باكستان حتى من توفير وجبتين في اليوم. لقد حان الوقت لدفن هذا النظام الفاسد. وخلال موسم سوق عكاظ، وفي مناسبات أخرى من هذا القبيل، كان رسول الله ﷺ يبشّر بالجنة، ولكن أيضاً يعد المؤمنين الحقيقيين بالنصر والتمكين للإسلام. وكان يخبرهم علانية أنهم سيُمكّنون، وسيحكمون شبه الجزيرة العربية بأكملها ويُخضعون بلاد فارس لهم، لذلك ندعوكم لاتباع حبيبنا رسول الله ﷺ، فتصبحوا أنصار هذا الدين، فهلمّ لتجعلوا التوحيد أساس دولة الخلافة، وارفضوا هذا النظام الاقتصادي الأمريكي وأسسوا نظاماً عالمياً جديداً قائماً على الإسلام، فأعطوا النصرة لحزب التحرير ليقودكم في هذا المشروع، فهل أنتم مجيبون؟!

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان