بيان صحفي

العملة الذهبية والفضية للخلافة تنهي التضخم

الناجم عن طباعة الأوراق الإلزامية لتغطية الإنفاق الحكومي

تضخم رأس المال المتداول في باكستان، من تموز/يوليو 2018 إلى حزيران/يونيو 2021، بمقدار 2,300 مليار، في حين ارتفعت الودائع المصرفية بمقدار 6,000 مليار، وتدفق 8,300 مليار روبية على النظام في غضون ثلاث سنوات فقط، في حين إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لم يرتفع لمواكبة هذا الارتفاع، وظل راكداً إلى حد كبير. وكانت النتيجة الحتمية عاصفةً من التضخم، حيث انخفضت القوة الشرائية للروبية، وارتفعت أسعار جميع السلع بشكل كبير، ما حرم الفقراء من شراء الضروريات الأساسية، وغرقت الطبقة الوسطى في الديون، وأجبرت الطبقة الدنيا على التسول، وحتى فائدة الزيادة المتواضعة في الناتج المحلي الإجمالي كانت لمصلحة فئة مختارة، بسبب التركيز الهائل للثروة في النظام الرأسمالي. فمن منكم يا أهل القوة والمنعة يتقدّم إلى الأمام لدفن الجثة المتعفنة للنظام؟!

لا يوجد في الإسلام مفهوم للعملة الورقية، الأوراق الإلزامية التي لا سند لها من الذهب والفضة، حيث يشكّل الدينار الذهبي والدرهم الفضي عملة الدولة في دولة الخلافة. ويساوي الدينار في الإسلام 4.25 جرام من الذهب، والدرهم 2.975 جرام من الفضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ» النسائي. وتوجِد العملة التي تعتمد على الذهب والفضة الانضباط في الإنفاق الحكومي، حيث لا تستطيع الحكومة ببساطة طباعة العملة الورقية لتغطية النفقات. وبالتالي، فإن عملة الخلافة المستقرة القائمة على الذهب والفضة تحمي الناس من التضخم الذي نراه حاصلا في الاقتصادات المعتمدة على العملات الورقية، والتي تفقد قوتها الشرائية مع استمرار طباعة المزيد منها. وفقط بانخفاض العرض أو الزيادة في الطلب على سلعة ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة في سعرها، في حين إن الدولة يمكن أن تقوم بتدخلات محسوبة لتصحيح الانخفاضات المتوقعة في العرض في وقت مبكر ضمن مسئوليتها على رعاية شؤون الناس.

وحتى يومنا هذا، فإن المُنتج من الذهب والفضة في العالم آمن ومستقر، ومثلا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، فإنه على الرغم من التقلبات السريعة في الإنتاج، فقد نجحت العملات الذهبية والفضية في دعم بقاء الأسعار مستقرة. وكونها نادرة وقيّمة في جوهرها، تظل العملات الذهبية والفضية محافظة على قدرتها على الاستقرار اليوم. وهذه العملة أيضاً هي التي ستنهي الهيمنة غير الشرعية الراسخة للدولار في العالم. حيث تشتري الولايات المتحدة من أسواق العالم بأموالها الورقية، بينما يتعين على بقية العالم أن يجني الدولارات لاستيراد البضائع. وتعاني باكستان من عاصفة من التضخم، حيث تلزم طباعة مزيد من الأوراق النقدية لمواجهة الإنفاق الحكومي، ما يؤدي إلى إضعاف العملة المحلية أمام الدولار، ويؤدي انخفاض قيمة الروبية مقابل الدولار إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة. ولمواجهة النقص في احتياطيات الدولار، يلجأ حكام باكستان بعد ذلك إلى صندوق النقد الدولي، الذي بسط سيطرته على الاقتصاد الباكستاني، من خلال القروض القائمة على الربا، ثم يخنق صندوق النقد الدولي اقتصادنا، ما يجعل باكستان تعتمد على الغرب وخاضعة له اقتصادياً وسياسياً.

ومن غير نظام الخلافة على منهاج النبوة يمكنه إنهاء بلاء التضخم العالمي؟! حيث ستستخدم الخلافة الدينار الذهبي والدرهم الفضي في التجارة الدولية، وهي غنية بموارد الطاقة والمعادن الرئيسية في العالم، لتعيد اقتصادات العالم مستقرة والمتمثلة في العملات الذهبية والفضية. لقد عانى العالم طويلا وما زال يعاني من الرأسمالية، وهو مهيأ الآن لعودة الخلافة بإسلامها ولنشر الأمن والأمان والرخاء والازدهار فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَكونُ في آخِرِ الزَّمانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ المالَ ولا يَعُدُّهُ» رواه مسلم. ومن - باستثناء حزب التحرير - يمكنه عملياً الحكم بالإسلام؟! لذلك يجب على أهل القوة والمنعة إعطاء النصرة لحزب التحرير لإعادة العالم إلى مساره الصحيح.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان