بيان صحفي

حادثة سيالكوت تكشف فشل الدولة العلمانية

الخلافة ستحفظ حرمات الرسول الكريم ﷺ، وتوفر الحماية لجميع رعاياها ومنهم أهل الذمة

بعد مقتل وحرق كافر في سيالكوت، اتضحت الفجوة بين المسلمين في باكستان وبين الدولة العلمانية، وعلى الرغم من إدانة حادثة سيالكوت على الفور من المسلمين وعلمائهم، فقد أصرت النخبة الحاكمة الليبرالية على الادعاء أن الحادث كان نتيجة مباشرة للحمية الإسلامية في الدفاع عن حرمات النبي ﷺ، بل إن المضبوعين بالفكر الغربي ذهبوا إلى حد الادعاء بأن المسلمين سوف يذهبون إلى أبعد الحدود بسبب حماستهم للدين وتصميمهم على تطبيق الشريعة الإسلامية. وعمالةً لأسيادهم الغربيين، ينظر الحكام العلمانيون الحاليون بازدراء إلى عودة الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وحماية المقدسات الإسلامية. وهؤلاء الحكام يستنكرون رغبة المسلمين في إقامة الخلافة والتطبيق الشامل للإسلام ووصفه بأنه (تطرف). ولهذا السبب، فإنه بعد حادثة سيالكوت، هددت النخبة الحاكمة بتجديد خطة العمل الوطنية الوحشية للقضاء على (التطرف). إن الفجوة الفاصلة بين الناس وبين الدولة العلمانية الليبرالية الحالية كبيرة وفي الفكر والأيديولوجيا الغربية، بينما الجماهير الإسلامية مخلصة للفكر الإسلامي ولدينها، وعلاوة على ذلك، تريد الطبقة الحاكمة قمع الدعوة للإسلام بقوة من خلال خطة العمل الوطنية، ما يجبر المسلمين على الخضوع للفكر الغربي الليبرالي.

وهنا يبرز السؤال: هل يجب على الناس أن يقرروا أي فكر وأيديولوجية يريدون أن يُحكموا بها، أم يجب على الدولة إجبارهم على الالتزام بأيديولوجيتها وفكرها؟ وكيف يمكن لمثل هذا الوضع أن ينتج مجتمعاً آمناً ومستقراً ومتقدماً باستمرار؟ إن الفجوة المتسعة بين الناس والدولة هي التي تؤدي إلى حوادث مثل حادثة سيالكوت، حيث ينظر الناس إلى الدولة والمؤسسات بريبة كبيرة. وفي الواقع، فإن دولة باكستان العلمانية الليبرالية الحالية هي دولة غير طبيعية، تأسست على القوانين الغربية التي خلفها المستعمر البريطاني في شبه القارة الهندية، وهذا متناقض مع المشاعر الإسلامية ذاتها التي دفعت المسلمين إلى السعي لإقامة دولة للمسلمين منفصلة عن الهند. لذلك ينخرط الحكام في صراع دائم مع الدين والفكر الإسلامي، فالدولة تدافع عن الفكر العلماني الغربي، بينما يريد المسلمون تطبيق الشريعة وإعادة الخلافة.

والخلافة هي التي توفر الأمن لجميع الرعايا من غير المسلمين، قال النبي ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً» رواه البخاري. وتنظر المحاكم الشرعية في أي قضية للرعايا المسلمين أو الذميين في ضوء الكتاب والسنة المباركة، بينما يتولى الخليفة حماية المقدسات الإسلامية، بما في ذلك حماية حرمات النبي ﷺ. وفي العصر الإسلامي المجيد، لم توفر الخلافة الأمن والأمان للرعايا الذميين فحسب، بل قامت أيضاً بحماية حرمات النبي الكريم ﷺ من خلال التهديد باستخدام القوة المسلحة. ولن تحمي الخلافة حرمة الرسول ﷺ فحسب، بل ستضمن أيضاً سلامة رعاياها من غير المسلمين، وستعمل فعلياً على سد الفجوة بين الدولة والرعايا في المجتمع، لذلك لا تحتاج باكستان قراراً بشأن خطة العمل الوطنية، ولكنها تحتاج القيام بخطوة حاسمة من أهل القوة والمنعة لاقتلاع هذه الدولة العلمانية الفاسدة، من خلال إعطاء النصرة لحزب التحرير من أجل إقامة الخلافة على منهاج النبوة على أراضيها.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان