بيان صحفي

وقف الارتفاعات الكبيرة في أسعار البترول

يتطلب التحرر من النظام الاقتصادي العالمي ومن صندوق النقد الدولي

بينما كانوا يزعمون أنهم يريدون تحويل باكستان إلى نموذج دولة المدينة المنورة على منهاج النبوة، قام الحكام بسحق الشعب اقتصادياً بناءً على مطالب صندوق النقد الدولي والنظام الاقتصادي الدولي. وبعد أن ادعت الحكومة في الأول من شباط/فبراير أنه لن تتم الموافقة على رفع أسعار البنزين، رفعت هذه الحكومة المستبدة السعر إلى أعلى مستوى تاريخي، حيث وصل إلى 159.86 روبية لكل لتر، وبينما يدّعي النظام إنقاذ الناس من التضخم، يقوم بشكل دائم ومنتظم بزيادة أسعار الكهرباء والبنزين، على الرغم من أن لديه القدرة على منع رفع الأسعار.

يلقي جميع الحكام الذين يأتون ويذهبون في النظام الحالي باللوم بصوت عالٍ على الزيادة في أسعار البنزين على الأسعار الدولية، ويظلون صامتين بشأن ضريبة تطوير البترول عند حد 30 روبية للتر، وعن ضريبة المبيعات العامة بنسبة 17٪ على النفط الخام في مرحلة الاستيراد. أما بالنسبة للأسعار العالمية، فهي لا تتأثر فقط بالعرض والطلب، بل بتلاعب القوى الاستعمارية العالمية في أسعار النفط ولا سيما أمريكا. فلماذا لا تتخذ الحكومة إجراءات لضمان أن تكون أسعار البنزين في متناول الجميع؟! ولماذا لا يوحِّد المسلمون القدرات الدفاعية لباكستان وتركيا، واستغلال الزراعة في باكستان والمعادن في أفغانستان، واحتياطي النفط والغاز في إيران والحجاز وآسيا الوسطى تحت ظل خلافة واحدة؟ ولماذا الإصرار على الركوع للنظام الاقتصادي الأمريكي القائم على مفهوم الدولة القومية المنقسمة والضعيفة؟! ولماذا يجب شراء النفط بالدولار الأمريكي، بينما في عام 1971 حنث الرئيس نيكسون علناً بوعده بتحويل الدولار عن قاعدة الذهب؟ ولماذا لا يعيد المسلمون العمل بالعملة الذهبية والفضية التي أوجبها الإسلام، خصوصا مع انخفاض قيمة الروبية لأكثر من 55٪ أمام الدولار، ما رفع من الأسعار، بغض النظر عن صعود وهبوط الأسعار العالمية؟! ولماذا يجب على الحكومة بيع النفط المحلي بأسعار النفط الدولية، في حين إن باكستان وجيرانها الإقليميين لديهم احتياطيات ضخمة من النفط والغاز؟! ومع ذلك، لم يعمل أي حاكم في النظام الحالي على تأمين احتياجات الطاقة لباكستان وخفض 18٪ من فاتورة الواردات، مع تحرير باكستان من النظام الاستعماري وكبح جماح التضخم.

يمكن للخلافة وحدها أن تحرر باكستان واقتصادها وشعبها من النظام الاقتصادي الاستعماري، الذي يعتبر ارتفاع أسعار الطاقة صفة ملازمة له. كما أن مصادر الطاقة في الإسلام هي ملكية عامة، ما يعني أن الدولة ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن التنقيب عنها واستخراجها وتكريرها وإنتاجها. ولا يجوز فرض أي ضريبة على الطاقة ما يضمن إمداد الناس به بأسعار معقولة. كما أن الخلافة ستوحد البلاد الإسلامية، خصوصا وأن احتياطيات آسيا الوسطى من النفط والغاز وحدها كافية لتلبية احتياجات المنطقة. بينما في ظل غياب الخلافة، سيظل الحكام يرفعون أسعار البنزين مع كل ارتفاع للأسعار العالمية، وستظل الروبية تتضخم، وزيادة الضرائب التي يفرضها صندوق النقد الدولي، لذلك لا يمكن أن يكون هناك استقرار اقتصادي أو رخاء أو راحة في ظل غياب الخلافة. فيا أيها المسلمون في باكستان! ارفضوا الديمقراطية والديكتاتورية، بأن تطالبوا أقاربكم في القوات المسلحة بإعطاء نصرتهم لحزب التحرير، لإقامة الخلافة على منهاج النبوة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان