بيان صحفي

اعتماد الذهب والفضة كأساس لعملة دولة الخلافة

هو حكم شرعي يحقق استقراراً في الأسعار وينهي خطر التضخم المتفشي

في تطور إيجابي، دار حديث حول حكم الإسلام في اعتماد الذهب والفضة كعملة لدولة الخلافة كحل للتضخم المرتفع الذي يواجهه المسلمون في باكستان اليوم. وزاد الجدل بين من يدعون إلى الإسلام، ويتبنون حكم العملة الذهبية والفضية، ليشمل الذين يدافعون عن الرأسمالية والشيوعية، ودعمهم النقود الورقية، لذلك نود توضيح النقاط التالية لمعالجة بعض الالتباسات المتعلقة بنظام العملة ثنائي المعدن، والذي ستطبقه دولة الخلافة القائمة قريباً بإذن الله:

1-  إن الرأسمالية والعملة الورقية هي التي عرّضت العالم للفقر في فترات الازدهار والانهيار في دورة الأعمال. ولم يكن الكساد الكبير عام 1929-1939 بسبب معيار الذهب. ولم يكن فائض الإنتاج هو السبب، بل إن سبب فشل السوق في تخصيص الموارد بكفاية، والتعريفات الدولية، والمضاربات في أسواق الأسهم، والاحتياطي المصرفي الجزئي، والقناعة الخاطئة للحكومة الأمريكية بشأن الحد الأدنى من التدخل الحكومي في الأسواق، وجميع المبادئ الرأسمالية، كل ذلك هو الذي تسبب في الكساد الكبير. ولم يكن معيار الذهب، وإنما الضرائب المرتفعة والقطاع المالي والمصرفي المتقلب، هو ما أدى إلى إطالة فترة الكساد العظيم.

2-  إن التضخم سمة دائمة لكل من الاقتصاد الرأسمالي والشيوعي، وذلك بسبب العملة الورقية، وعلى عكس العملات الإسلامية الذهب والفضة، حيث تفقد النقود الورقية باستمرار قوتها الشرائية، وتقوم الحكومات بطباعة المزيد من الأموال لتسديد الديون الربوية المتزايدة باستمرار. وبعد مرور 67 عاماً من إلغاء أمريكا للمعيار الذهبي للدولار في عام 1934، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك للتضخم بنسبة 625٪. ومع ذلك، فإنه على مدار 67 عاماً قبل عام 1934، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 10٪ فقط، وما حصل مع الدولار الأمريكي، حصل أيضاً مع الروبل الروسي واليوان الصيني، قبل وبعد انهيار الشيوعية.

3-  بعد أن فقدت العملة الورقية قوتها، ارتفع التضخم، بينما احتفظ الذهب والفضة بقيمتهما الفعلية، وبين عام 1771-1971، كان سعر الذهب مستقراً، فكان يتراوح بين 20 دولاراً و35 دولاراً للأونصة. ومنذ أن فصل نيكسون الدولار عن الذهب تماماً في عام 1971، ارتفع سعر الذهب إلى ما يقرب من 1800 دولار للأونصة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، كما ارتفع سعر الفضة أيضاً، وكانت العملات الورقية تضعف باستمرار.

4-  وفيما يتعلق بالادعاء بأن العملة الورقية هي الأداة المثالية لتخفيف تقلب الأسعار، فإن هذه العملة نفسها هي سبب عدم استقرار الأسعار في المقام الأول، لذلك كانت الدعوة لعلاج المرض من جنسه خطأ جسيماً ويجب رفضه.

5-  يوجد ما يكفي من الذهب والفضة لدعم الاقتصاد الحقيقي والزراعة والصناعة في البلاد الإسلامية، وعلاوة على ذلك، لا تعتمد العملة الإسلامية على الذهب فحسب، بل هي عملة ثنائية المعدن تشمل الفضة أيضا. حيث تعزز الفضة المعروض النقدي، عندما يكون الذهب نادراً. ومع تحديد سعر الصرف بين الفضة والذهب من خلال المعروض في السوق، يعمل الذهب كمرساة، بينما يزيد المعروض من الفضة، لاستيعاب الزيادات في إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسعار.

6-  يقضي الإسلام على الاقتصاد الطفيلي الذي يمارس ضغطاً هائلاً من أجل التوسع النقدي، ويحرّم الإسلام الربا، والاحتياطي المصرفي الجزئي، وأسواق رأس المال، بما في ذلك أسواق الأوراق المالية وأسواق السندات، التي تقزّم مجتمعة الاقتصاد الحقيقي من حيث حجم المال. ومرة أخرى، فإن هناك ما يكفي من الذهب والفضة في البلاد الإسلامية لدعم الاقتصاد الحقيقي مثل الإنتاج الزراعي والتصنيع والتجارة المحلية والدولية.

7-  إن الاحتفاظ باحتياطي الذهب والفضة في مواجهة الحاجة للاستيراد أمر عملي في ظل دولة الخلافة، ويكفي الذهب والفضة في بلاد الإسلام، المتراكمان في البنوك والخزائن، لتمكين الخلافة من العودة إلى العملة ثنائية المعدن، هذا بالإضافة إلى المدخرات الكبيرة المملوكة ملكية فردية لدى الناس. ولدى البلاد الإسلامية جميع المواد الخام التي تحتاجها الأمة، وهذا يجعلها غنية عن دول العالم الأخرى. وبذلك تكون دولة الخلافة مكتفية في سلعها المحلية بدلاً من استيراد البضائع الأجنبية، وسيؤدي ذلك إلى تقليل هروب الذهب والفضة إلى الخارج وإبقائه داخل الدولة.

8-  وفيما يتعلق بزيادة احتياطي الذهب والفضة، فإن في البلاد الإسلامية سلعاً مهمة مثل النفط والغاز والمعادن، والتي تحتاجها جميع دول العالم، ويجوز لدولة الخلافة أن تبيع هذه السلع إما بالذهب، أو بمقايضتها بالسلع التي تحتاجها، أو بالمال اللازم لاستيراد السلع والخدمات اللازمة. كما يمكنها منع تصدير مثل هذه السلع المهمة، ما لم يتم دفع ثمنها بالذهب والفضة، ما يضمن ارتفاع احتياطي الدولة منهما.

9-  وبعد كل هذه الإجراءات التي ستتخذها الخلافة لزيادة احتياط الذهب والفضة، تستطيع إدارة الانكماش الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار في الصناعات الثقيلة، مع إلغاء القطاع المالي والمصرفي الربوي، وإلى جانب إلغاء أسواق رأس المال والمنتجات المالية المختلفة المتداولة في هذه الأسواق، فإن كل رأس المال المستثمر في القطاع المالي يتجه للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج. وفي حين إن الانكماش يمثل تحدياً للشركات حيث من المتوقع أن ترتفع الأجور والإيجارات والعقود، أو تظل كما هي، بسبب التوقعات التضخمية، فإن العملة ثنائية المعدن، بقيمتها الفعلية، تحوّل توقعات الأعمال إلى القوة الشرائية الكامنة للعملة. ومن ثم، يمكن إعادة التفاوض على الأجور والإيجارات والعقود، ضمن سيناريوهات الانكماش المؤقت، الناجمة عن انخفاض المعروض من الذهب والفضة.

10-     يمكن للخلافة وحدها أن تنهي الهيمنة الأمريكية التي فشلت الدولة الشيوعية في القيام بها قبل انهيارها. كما أن العودة إلى نظام الذهب والفضة يعيد الاستقرار وينهي الهيمنة النقدية لدولة واحدة فوق كل دول العالم. كما أن أحد العوامل الكامنة وراء موجة التضخم الحالية هو قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الربا، ما أدى إلى تعزيز قوة الدولار مقابل العملات في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى إطلاق العنان لأزمة العملات في جميع أنحاء العالم، ولكن من خلال اعتماد الذهب والفضة في كل من التجارة الدولية والمحلية، ستنهي دولة الخلافة الاعتماد المدمر على الدولار.

أيها المسلمون في باكستان: إن النقاش المحتدم حول أحكام الإسلام في شؤوننا هو في حد ذاته دليل على اقتراب قيام دولتنا، الخلافة على منهاج النبوة، فاجتهدوا في العمل للحكم بما أنزل الله، تفلحوا في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان