بيان صحفي

المحاكم العلمانية مثل الديمقراطية العلمانية، هم جميعا حماة الربا، ويضمنون بقاء القضية التي تطالب بإلغاء الربا تدور في دوائر مفرغة

ولا يمكن إلغاء الربا إلا في ظل الخلافة منذ لحظة قيامها

المسلمون غاضبون من الحكم الأخير الصادر عن محكمة الشريعة الفيدرالية لإزالة الربا من الاقتصاد الباكستاني، حيث تم الطعن فيه مرة أخرى في المحكمة العليا، حيث كانت القضية معلقة فيها منذ عشرين عاماً. وما مجموعه ثلاثون عاما ضاعت على الرغم من أن نهي الله سبحانه وتعالى واضح وصريح، وقد قال قاضي المحكمة العليا ذاتها، وهو يدلي بملاحظاته في النظر بالدعوى المرفوعة على الربا "إن من لا يريد الربا لا يأخذه، والله يسأل من يأخذه فقط". وقال قاض آخر "إنه لا يمكننا حث الناس على رفض الربا بفتح مدرسة إسلامية خارج المحكمة العليا". ومع ذلك، لم نسمع مثل هذه التعليقات من القضاء العلماني حول الضرائب، بالقول: "من يريد دفع الضرائب يجب أن يدفعها، بينما الذين لا يريدون دفعها، فإن الله لا يسألهم عنها!" والقول "بينما لا يمكننا فتح مدرسة إسلامية خارج المجلس الأعلى، فإنه لا يمكن للمحكمة حث الناس على دفع الضرائب!". إن أحد أسباب غضب الشعب الباكستاني، في الاستئناف ضد الحكم، هو أنهم على دراية بالإجراء المضلل الذي ستتخذه المحكمة العليا فيما يتعلق بالحكم، فهذا هو رأي الناس في القضاء العلماني في باكستان.

إن التعبير عن الغضب من القرار ومقاطعة بعض البنوك التي طعنت في تحريم الربا هو تعبير عن حب المسلمين لدينهم ورغبتهم في تطبيقه كاملا، وفي هذا السياق، نعرض النقاط التالية لرسم مسار مؤثّر لحركتنا:

1-  الربا محرم قطعا في الإسلام وشروره ظاهرة للناس، ويعمل حكام باكستان كميسرين مستأجرين عند صندوق النقد الدولي، ويمتصون دماء أهل باكستان من أجل تسديد القروض الربوية. ومع ذلك، فإن الدين القومي يرتفع بشكل كبير ومضطرد، وعلى باكستان أن تدفع 3950 مليار روبية ربا بحلول حزيران/يونيو 2023، بينما تستهدف ميزانيتها إيرادات قدرها 7000 مليار روبية. وبالتالي، سيتم إنفاق أكثر من 56 في المائة من عائدات الضرائب على القروض الربوية، وقد كان الدين القومي 189 مليار روبية في عام 1982، وأصبح في آذار/مارس 2022، 44366 مليار روبية.

2-  كما أن الديمقراطية العلمانية في باكستان هي حامية النظام الاستعماري الرأسمالي، فإن القضاء العلماني هو جزء من النظام نفسه ويخضع للدستور العلماني نفسه. وهذا القضاء لا يعتبر من مسؤوليته إبعاد العناصر غير الإسلامية من هذا النظام. بل وبدلا من ذلك، هو جزء من هذا النظام وحامٍ للنظام العلماني الربوي. ولذلك فإن من يتوقع تطبيق الشريعة من هذا القضاء هو فاقد للعقل، قال النبي ﷺ: «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ» ابن ماجه.

3-  الإسلام نظام كامل متكامل، وأحكامه مترابطة ومتكاملة وغير متناقضة. ويجب أن يتم تطبيقها بشكل شامل من خلال دولة الخلافة، ويجب عدم خلط الشرائع السماوية مع القوانين الوضعية وغير الكاملة التي صنعها الإنسان. لذلك ليس من المستغرب أن تكون محاولات تطبيق هذه الأحكام، جزئياً أو تدريجياً، من خلال النظام العلماني، قد فشلت جميعها، في جميع أنحاء البلاد الإسلامية، وعلى مدى عقود من المحاولات. كما أن آلية استثمار الأموال في الإسلام في الأعمال التجارية هي بإقامة شراكة مباشرة، وليس من خلال قناة مصرفية "إسلامية"، كما يتم تمويل الصناعات الثقيلة بشكل أساسي من بيت المال. وتعتمد العملة على الذهب والفضة، والتي لا تنقص قيمتها مع مرور الوقت، وتفرض العملة الإسلامية نظاماً مالياً يمنع التضخم الذي يحصل بسبب طباعة النقود الإلزامية أو بتقديم القروض الربوية، وفي حالات الطوارئ، يمكن الحصول على قروض بدون ربا من الأمة، في حين يمكن فرض ضرائب طارئة لمرة واحدة على أغنياء المسلمين للإنفاق على الالتزامات الشرعية. وعلى أي حال، لا تزال باكستان خالية إلى حد كبير من العجز المالي، لولا مدفوعات الديون الربوية الضخمة. وعلاوة على ذلك، وبسبب العملة القائمة على الذهب والفضة، فإن التجارة الدولية لا تقوم على الدولار، لذلك لا تؤخذ القروض الربوية الأجنبية لتغطية عجز الحساب الجاري بسبب نقص في الدولار.

ويستمر المسلمون في منح قروض معفاة من الربا لإخوانهم طلبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، عند الضرورة، وستقدم الدولة قروضاً بدون ربا لدعم الأعمال التجارية، لذلك لا داعي للربا من خلال مثل هذا النظام المتكامل، ولا مجال للربا في الاقتصاد الإسلامي.

4-  الخلافة، القائمة قريبا بإذن الله، وحدها هي التي ستلغي الربا وترفض دفعه من لحظة قيامها. أما فيما يتعلق بدفع أصل الدين دون ربا، فإن الخلافة ستحاسب هؤلاء الحكام والمسؤولين الذين أخذوا الدين، وأصبحوا أثرياء خلال تلك الفترة. وسيتم تسديد أصل الدين من أموالهم التي تتجاوز احتياجاتهم العادية، وبما يتناسب مع أموالهم الفائضة.

5-  المصارف التي طعنت في قرار حظر الربا كانت تتعامل بالربا حتى قبل هذا الاستئناف، وما زالوا يفعلون ذلك. أما البنوك التي لم تستأنف فهي متورطة بالمثل في هذا الذنب العظيم. أما البنك المستأنف الرابع، المنظم لكل هذه البنوك، فهو بنك الدولة الباكستاني، وهو الذي يحدد أسعار الفوائد الربوية في الدولة ويصدر التراخيص لهذه البنوك، وهو الذي يعمل بموجب قانون بنك الدولة الباكستاني لعام 1956، وقانون الشركات المصرفية لعام 1962، اللذين وافقت عليهما الدولة الديمقراطية. لذلك فإن تقليم هذه الشجرة الخبيثة أو التخلص من ثمارها السامة لن يحل هذه المشكلة أبداً، وما دامت هذه الشجرة موجودة، فإنها ستستمر في طرح مثل هذه الثمار السامة.

6-  ستكون الخلافة، القائمة قريبا بإذن الله، هي التي تقتلع هذه الديمقراطية والقضاء العلماني وتؤسس نظام الإسلام على أنقاضهما. ولن ينهض الإسلام عن طريق الاستئناف في المحاكم العلمانية، ولا عن طريق الضغط والخطب في البرلمان، بعد أو قبل حلف اليمين على هذا الدستور العلماني وقبول قواعده وأنظمته. وبدلاً من ذلك، ستقام الخلافة على منهاج النبوة بالطريقة نفسها التي أقام بها نبينا الحبيب محمد ﷺ الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، بعد إيجاد الرأي العام في المدينة المنورة، في حين إن الزعماء السياسيين والعسكريين في المدينة المنورة مثل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة رضي الله عنهم أعطوا البيعة في العقبة، بإعطاء نصرتهم للنبي ﷺ. وهكذا مهد الطريق لقيام الإسلام وتطبيقه بالكامل. وهذا هو الطريق الذي يجب أن يسلكه المسلمون اليوم، ويجب أن يعملوا مع العاملين فيه.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان