بيان صحفي

شعار "الاقتصاد أولاً" هو خدعة يستخدمها الحكام لتبرير تقصيرهم

في 26 من أيار/مايو 2023، أبلغ وزير المالية الباكستاني السفير الأمريكي عن الخطط المتعلقة بالإيرادات والنفقات الحكومية للقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية الدولية، وبعد الحصول على موافقة سيدتهم أمريكا، يُعِدّ حكام باكستان الآن ميزانية استعمارية أخرى، والتي ستزيد من إضعاف اقتصادنا، وعلاوة على ذلك، فإنه عندما يُسأل الحكام عن القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية، فإن العذر الذي يقدمونه هو أنه علينا أولاً ترتيب منزلنا الداخلي، من خلال القضاء على بؤسنا الاقتصادي، فهم يقدّمون التبرير نفسه لتقاعسهم عن تحرير كشمير وعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهند، ويزعمون أن الاستقرار الاقتصادي يجب أن يتحقق أولاً، قبل معالجة الأمور الحرجة. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن الاستعمار الغربي نفسه هو سبب مآسينا الاقتصادية، فإن هؤلاء الحكام ليس لديهم ما يقدمونه سوى ما تمليه عليهم أمريكا وصندوق النقد الدولي وما عُرف بتوافق ما بعد واشنطن، لذلك أليس من الحماقة أن نطلب العلاج من المسئول عن المرض نفسه؟! وتصبح هذه الحماقة جنوناً عندما يَصف المسئول عن بؤسنا السم نفسه، متنكراً في زي الأدوية و"الوصفات" العلاجية، وهي التي تسببت بأزماتنا الاقتصادية في المقام الأول.

يجب على المخلصين الساعين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي أن يكونوا واضحين بشأن المشاكل الناشئة عن العملات الورقية، والتمويل القائم على الربا، وخصخصة الموارد العامة، والضرائب التنازلية الشاملة، والنمو الذي يقوده القطاع الخاص للصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى رأس مال كبير وتلجأ الى "المستثمر" الأجنبي المباشر. كما يجب أن يكونوا واضحين أيضاً بشأن الحل الحقيقي لهذه المشاكل، وهذه السياسات ليست فقط أدوات في أيدي المستعمر يستخدمها لاغتصاب ثرواتنا ومواردنا، بل هي عصيان صارخ لأوامر الله ورسوله ﷺ، فالحكام الذين يقدمون حجة "الاقتصاد أولاً" لا يسيرون على الطريق الصحيح المؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي، لذلك يزداد وضعنا سوءاً عاماً بعد عام، وسوف يستمر في التدهور ما لم ندع كل الطرق ونبدأ رحلتنا على الصراط المستقيم الذي أمر به الله سبحانه وتعالى.

إنّ الطريق إلى الاستقرار الاقتصادي يبدأ من تطبيق الإسلام في جميع شؤون الحياة، بما في ذلك الاقتصاد، ويبدأ باستبدال سياسات الإسلام بالسياسات الاقتصادية الرأسمالية. حيث يفرض الإسلام معيار الذهب والفضة في العملة، ولا ضريبة دخل ومبيعات وعامة، وتمويل بدون ربا، وملكية عامة للممتلكات العامة مثل النفط والغاز، والصناعات الثقيلة التي تقودها الدولة، والاستقلال عن "الاستثمار" الأجنبي، والإسلام وحده سيخلصنا من الدولار والهيمنة الاستعمارية على اقتصادنا، بينما يمنح إغاثة كبيرة للفقراء، ويعزز ويدعم الإنتاج الزراعي والصناعي.

يجب على كل من يريد بصدق أن يسير نحو الاستقلال الاقتصادي أن يعرف أن تطبيق الإسلام في ظل دولة الخلافة هو السبيل الوحيد لإنهاء شقائنا في الدنيا والآخرة. وأنه لا راحة خارج الإسلام، بل المشقة والحياة المرهقة. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾، فيا أيها المسلمون، اعملوا مع حزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان