بيان صحفي

لا يمكن لخطة الإنعاش الاقتصادي إنهاء الأزمة الاقتصادية فهي خطة النظام الرأسمالي الدولي وهي لتمهيد الطريق أمام مزيد من الاستعمار الاقتصادي الصيني لباكستان

أعلن بيان صحفي أصدرته الحكومة الباكستانية في 20 حزيران/يونيو عن خطة إنعاش اقتصادي جديدة، وهي مدعومة في المقام الأول من القيادة العسكرية، ويطلق عليها اسم "عقيدة عاصم منير"، وبموجب هذه الخطة، تم الادّعاء بأنه سيتم تشكيل مجلس خاص لتيسير الاستثمار لتشجيع الاستثمار من البلدان الأخرى في قطاعات الإنتاج الدفاعي والزراعة والثروة الحيوانية والمعادن والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وهي لتوفير التسهيلات أمام المستثمرين للتغلب على العقبات البيروقراطية.

ومع ذلك، وبخلاف ادعاءاتها، فإن خطة الإنعاش الاقتصادي لن تكون قادرة على حل الأزمة الاقتصادية، كما أنها لن تجلب أي ازدهار للبلاد، وحتى لو تم الوفاء بالوعود القديمة باستثمار بضعة مليارات من الدولارات، فإنها لن تكون كافية للسنوات الثلاث المقبلة، لتغطية مدفوعات الديون والواردات السنوية والتي تبلغ 35 مليار دولار.

ولا تزال باكستان تترنح من "مغيّر اللعبة" السابق، الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، حيث أوقع قطاع الطاقة الباكستاني في فخ الديون المتصاعدة، وأدى إلى عدم قدرة الحكومة على شراء الكهرباء في حر الصيف الملتهب، على الرغم من امتلاكها القدرة على توليد الطاقة، وأصبحت باكستان اليوم غارقة في الديون الصينية، والتي تضاعف الصين عليها عوائد ربوية باسم التمديد، كما تخطط الصين للتخلص من الصناعة المنخفضة القيمة في باكستان، للسماح بمزيد من التركيز على اقتصادها في قطاع التكنولوجيا الحديثة والمنتجات العالية القيمة. وعلاوة على ذلك، يتم تسليم الوظائف الرفيعة في قطاع السلع المنخفضة القيمة إلى الصينيين، وهذا واضح في العديد من المشاريع الاستثمارية الصينية في باكستان، وكان على الجيش الباكستاني إنشاء قوة أمنية جديدة لحماية الاستثمارات الصينية في باكستان.

لذلك، بعد تمليك الاقتصاد الباكستاني للاستعمار الصيني باسم الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، فإن خطة الصين للتعافي الاقتصادي لمزيد من الاستثمار، ستزيد من إضعاف باكستان أمام الاستعمار الصيني.

كما أن خطة الإنعاش الاقتصادي هي اسم جديد للخصخصة، حيث سيتم تسليم الأصول الباكستانية الرئيسية إلى عدد قليل من المستثمرين لكسب الدولارات، وستتم خسارة الموانئ أو المطارات أو الأراضي الزراعية باسم زراعة الشركات، كما أن هناك أيضاً معادن ثمينة ستخسرها البلد لصالح الشركات الغربية أو الصينية، على غرار مشروع Reko Diq التابع لشركة Barrick Gold Corporation. وسيتم سداد الدولارات المكتسبة من بيع هذه الأصول إلى الصين أو الدول الغربية، لسداد القروض والربا.

إن بناء اقتصاد الدولة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر هو نموذج اقتصادي فاشل، فبعد الاستثمار الأولي، تقوم هذه البلدان والشركات بتحويل الأرباح إلى بلدانها بالدولار كل عام. وبعد بضع سنوات، يبدأ التحويل العكسي لرأس المال. وقد منع بنك الدولة الباكستاني مؤقتاً أرباح الشركات الأجنبية، التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، من مغادرة البلاد، بسبب النقص الحاد في النقد الأجنبي.

ويستغل المستثمرون الأجانب موارد بلادنا والقوى العاملة والبيئة والقوانين. وهم يصنعون سلعاً لأسواقهم الخاصة، بدلاً من صنع السلع التي تحتاجها باكستان. ولا تقوم الدول والشركات الأجنبية بنقل أي تقنية رئيسية للبلاد، كما هو الحال مع مصانع تجميع السيارات والمتنقلة في باكستان. وبحجة براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، تصر هذه الشركات على الاستثمار بدلاً من نقل التكنولوجيا، وبالتالي يزيدون ثروتهم من خلال الاستفادة من أسواق البلدان الأخرى.

أيتها القوات المسلحة الباكستانية: إلى متى ستستمرون في تحمل هذا النظام الفاسد والفاشل؟! لقد أنشأ المستعمرون الغربيون هذا النظام الاستعماري لاستعباد المسلمين بعد هدم الخلافة، ولم يجلب أي خير لنا. وقد انهار هذا النظام اليوم، أفلا تدفنونه الآن بإعطاء النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة؟ ألم يحن الوقت لكي تمدوا أيديكم لمشروع التغيير الحقيقي؟

إن توحيد البلاد الإسلامية بإقامة الخلافة سيحقق ازدهاراً واسعاً للأمة الإسلامية، حيث ستمكننا هذه الوحدة والرؤية الخلاقة للإسلام من الوقوف على أقدامنا في غضون أسابيع وشهور. فابسطوا أيديكم لنصرة الحزب لإقامة الخلافة، وارفعوا أيديكم عن هذا النظام، لتنالوا شرف الدنيا والآخرة، فتنهض أمتكم بإقامة الخلافة.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان