بيان صحفي

الحكومة تطبع مليارات العملات الورقية التي فاقمت التضخم

وراحت تذرف دموع التماسيح بينما يحترق الناس من لهيب التضخم!

ارتفعت أسعار الكهرباء بمقدار 18 روبية لكل وحدة منذ تموز/يوليو من العام الماضي، وأصبحت اليوم 50 روبية لكل وحدة، ووصل سعر البنزين 300 روبية للتر الواحد، ووصل معدل التضخم عند أعلى مستوى له في تاريخ باكستان، فكانت الدولة هي المسؤولة عن تأجيج نيران التضخم، وهي تغطي عجز ميزانيتها من خلال طباعة الأوراق النقدية، على حساب الانتحار وقتل الأطفال والجوع والفقر، وكذلك الحرمان من التطبيب والتعليم.

تبلغ نفقات ميزانية الحكومة الفيدرالية 14500 مليار، ومع ذلك، يبلغ دخل الميزانية 9200 مليار، نتيجة لذلك، يقوم بنك الدولة بطباعة الأوراق النقدية وإقراض البنوك التجارية بالربا، وتقترض الحكومة نفسها من البنوك بنسبة ربوية أعلى، وهذه هي الطريقة التي يتم بها تمويل عجز الميزانية، وبينما تربح البنوك، يتحمل الناس العبء الأكبر من هذه المعاملات الربوية، بسبب انخفاض قيمة النقد، وأصبحت السلع والخدمات أكثر تكلفة الآن، وهكذا يكون التضخم سرقة من جيوب الناس.

إن العملة الورقية التي لا قيمة لها في باكستان هي مجرد وسيلة للتبادل، وليس لها قيمة جوهرية خاصة في ذاتها، ومن خلال طباعة المزيد منها، لا توجد زيادة في الثروة الفعلية للبلاد، وذلك لأن الثروة الحقيقية هي من السلع والإنتاج والخدمات، وإذا لم تتم زيادتها، فإن طباعة النقود الورقية الإلزامية لا تؤدي إلا إلى زيادة في حجم النقود، وسيتم الآن شراء السلع والخدمات مقابل المزيد من الأموال وستعاني البلاد من التضخم. وفي ظل حكومة حركة إنصاف/ عمران خان، زاد الدين العام بمقدار 18 تريليون روبية، من آب/أغسطس 2018 إلى آذار/مارس 2022.

وفي ظل حكومة الحركة الديمقراطية الباكستانية، زاد الدين بمقدار 18.5 تريليون روبية في 15 شهراً فقط، وخلال هذه الفترة، لم تكن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 15٪. وبالتالي، أدت الزيادة الهائلة في العملة إلى عاصفة من التضخم.

يحرّم الإسلام على الدولة طباعة الأوراق النقدية الإلزامية بناء على هوى الدولة والمصلحة، ففي الإسلام، لا يعد إصدار عملة على أساس الذهب والفضة خياراً، بل هو واجب، ولا يمكن للحكومة إصدار العملة ما لم يكن لديها الكمية نفسها من الذهب أو الفضة، وبهذه الطريقة ينتهي التضخم، وتتوقف السرقة المستمرة من جيوب الناس، فحرمة ثروة الناس مصونة، وبهذا تصبح العملة والأسعار والاقتصاد مستقراً.

وستوقف الخلافة على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله عند قيامها جميع المعاملات الربوية، وتشمل 7500 مليار على القروض الفيدرالية، ومئات المليارات من العوائد الربوية على الديون الدائرية، والربا على القروض التي تم الحصول عليها لشراء السلع والربا على القروض الخارجية، وستؤمّن الخلافة الازدهار من خلال نظام فريد لتوزيع الموارد وتوليد الثروة، ولن تواجه أي عجز مالي، ولن يحصل أي عبء على الناس لا داعي له، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان