قال رئيس السلطة محمود عباس يوم أمس الأربعاء في خطابه أمام المجلس الثوري لحركة فتح في دورته الخامسة "لقد قلت لكم أكثر من مرة إننا لا يمكن أن نعتقل أي شخص لأسباب سياسية مهما كان الانتماء، ولكن الاعتقالات سببها مخالفات أمنية أو مخالفات جنائية، وجميعها تتم وفق القانون"، وأضاف عباس "إن مسألة الأمن مقدسة بالنسبة لنا، واللعب فيها محرم محرم، ولا نسمح بالفلتان لأننا جربنا الفلتان ولا نسمح بالعبث لأننا جربنا العبث، ولا نسمح لأحد أن يلعب بمصائر الناس".

إن تصريحات عباس عن الأمن والفلتان والاعتقالات السياسية تكذبها الوقائع المحسوسة على الأرض، فالاعتقالات السياسية تمارسها الأجهزة الأمنية، بشكل دائم، والعبث في أمن الناس والفلتان الأمني واللعب في مصائر الناس، هو من أعمال الأجهزة الأمنية اليومية في كافة مناطق الضفة الغربية، وخاصة الجهاز سيء الصيت المسمى جهاز المخابرات مدعوما من القضاء العسكري.

ولبيان كذب عباس نذكر الوقائع التالية على سبيل المثال لا الحصر:

1- اعتقال المئات من شباب وأنصار حزب التحرير في كافة مدن الضفة الغربية خاصة بعد النشاطات السلمية السياسية التي قام بها الحزب في ذكرى هدم الخلافة، ولا زالت مجموعة تتكون من 23 شاباً من شباب الحزب تحاكم منذ أشهر في قلقيلية حيث أجلت قضيتهم اليوم، وذلك بسبب انتمائهم السياسي.

2- حالة المعتقل السياسي الأستاذ محمد الخطيب الذي اعتقله جهاز المخابرات في رام الله يوم 10/8/2010، ثم حكمت محكمة العدل العليا بتاريخ 30/8/2010 بإطلاق سراحه فورا، ولكن جهاز المخابرات رفض تنفيذ قرارها، وهي أعلى سلطة قضائية عندهم، واستمر باعتقاله التعسفي للخطيب وقدمه لمحكمة عسكرية دون حضور محامٍ ودون شهود بتاريخ 13/10/2010، وحكم عليه القاضي العسكري متجاوزاً اختصاصاته بالسجن لمدة ستة شهور، ولا يزال الخطيب قيد الاعتقال، وهذه الحالة وصلت مكتب عباس وفياض واشتهرت عند السياسيين ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، وهي كافية لبيان كذب عباس الذي أنكر الاعتقالات السياسية وقال إنها جنائية "وتتم وفق القانون".

3- قامت الأجهزة الأمنية وخاصة جهاز المخابرات باختطاف أكثر من عشرة طلاب من أنصار حزب التحرير في جامعة البولتكنك في الخليل، يوم الثلاثاء 23/11/2010 وذلك بعد أن نجحت الكتلة الطلابية التابعة لحزب التحرير "كتلة الوعي"، في الجامعة وبعد الحصول على إذن من الجامعة من عقد ندوة بعنوان "الحروب على الموارد" حضرها مئات الطلاب، حيث اعتقلتهم من على أبواب الجامعة وعلى الطرقات المحيطة بالجامعة واقتادتهم إلى مقر جهاز المخابرات، وقام جهاز المخابرات اليوم الخميس بتقديم مجموعة منهم إلى القضاء العسكري ليمدد توقيفهم خمسة عشر يوما، متجاوزا صلاحياته كالعادة في الحكم على نشطاء سياسيين مدنيين.

4- حتى المساجد لم تسلم من الإغلاق والاقتحام والاعتداء على المصلين كما حصل في رام الله وبيت كاحل والعيزرية ومسجد خباب في الخليل.

إن عباس يكذب ويضلل الناس والمجلس الثوري كما ضللهم في الشأن السياسي، فأضاع فلسطين وتنازل عن معظمها ليهود ويفاوض على الباقي، وعلى المجلس الثوري لحركة فتح أن لا يكون شريكا لعباس في جرائمه السياسية وتعديات أجهزته الأمنية على الناس واعتقالهم وتعذيبهم، فإن السلطة تتكئ على فتح في سلوكها السياسي.

إن أهل فلسطين لن ينسوا جرائم السلطة السياسية بحق أرض فلسطين ولن ينسوا جرائم أجهزتها الأمنية تجاه أبنائهم، وعلى هذه السلطة وأجهزتها الأمنية أن ترتدع عن هذه الجرائم قبل أن تمسك الأمة زمام أمرها فتنال هذه السلطة وأجهزتها ما تستحقه في الدنيا ولعذاب الآخرة أعظم وأشد لو كانوا يعلمون.

{وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}