ما أشبه اليوم بالأمس! إن ما حدث يوم الثلاثاء 30 أيلول/ سبتمبر بميناء صفاقس؛ حين هاجمت فرقة من الأمن بعض البحارة من منطقة سيدي منصور وأدت المواجهات إلى موت شاب من شباب تونس في زهرة عمره، إن هذا الحدث أعاد للأذهان أحداث المرحلة الأخيرة من حكم بن علي؛ فقد صرح البحارة بأن وحشية رجال الأمن كانت وكأننا "يهود".

بقطع النظر عن وجاهة أسباب المواجهة؛ سواء أكانت بسبب صيد الكركارة الممنوع أم بسبب محاولة إيقاف بعض المشتبهين، وبقطع النظر عن حالة الموت، إن كانت بسبب الغرق كما جاء في شهادة رجال الأمن أم بسبب تعرضه لضربة على رأسه، كما جاء في شهادة العديد من البحارة، فإن الفقيد رحمة الله عليه عرف عنه استقامة السلوك وخلو سجله من السوابق، والموت قطعا نتيجة للمواجهة مع رجال الأمن. والسؤال هنا: متى سيعامل الحاكم أبناء هذا الشعب كرعايا هو مسؤول عنهم؛ عن أمنهم عوض إرهابهم وترويعهم، وعن توفير الشغل الكريم لهم عوض مطاردتهم في كسب قوتهم بدعوى المحافظة على الثروة السمكية، فأين هي هذه المحافظة أمام سموم المصانع التي تلقى في البحر أو أمام شركات النفط العالمية التي لا تهمها الثروة السمكية مطلقا؟ ترى هل سيقوم الحاكم بمحاسبة المسؤولين على هذه الجريمة وإعطاء أهل الضحية حقهم في القصاص أو في الدية كما حكم رب العباد، أم سيقتصر الأمر على مسرحية شبيهة بمحاسبة المسؤولين على دماء ضحايا الثورة؟

إن حقوق الشعب لا يوفرها من يحكم بغير ما أنزل الله؛ لأن المولى عز وجل سماه ظالما حيث قال: ((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ))، وإن الشعب الذي ثار على طغيان بن علي لن ترهبه الحلول الأمنية، ولا بد للحاكم أن يفرق بين ضعف المعارضة السياسية وبين قوة الشعب، فإن استطاع أن يفرض الأمر الواقع على المعارضة المتهالكة فلن يفرضه على شعب انطلقت به ثورة الأمة الإسلامية بأسرها ولم يقدر الاستعمار على كسر شوكتها. وليعلم الجميع حكومة وشعبا ورجال أمن أن الدم عظيم عند الله، فلتوقف الحكومة اعتداءها على الشعب وليكن رجال الأمن رجال أمن لا رجال إرهاب وليغلظ الشعب في محاسبة الحاكم على الدماء. قال صلى الله عليه وسلم: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا جَمِيعًا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ دَمٍ يُسْفَكُ بِغَيْرِ حَقٍّ».

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تونس