إنّ الأحكام "المخفّفة" من المحكمة العسكريّة في شأن المظنون أنّهم قتلة أو متسبّبون في قتل العشرات من أبناء الثورة أو في إصابتهم وإعاقتهم لتدلّ دلالة واضحة أنّ هذه الثورة مغدورة ومخذولة، لا ممن أصدر الحكم فقط بل من الذّين تولوّا شأن البلاد في الحكم والمجلس التأسيسي بزعم تمثيلهم للثورة والثوّار، وهم الذّين لم يكونوا حريصين لا على ضبط القوانين الشرعيّة التي تردّ الحقوق إلى أهلها بما يرضي الله ولا على سدّ منافذ عودة الظلمة لمواقع النفوذ، بل بالعكس كان حرصهم شديدا بكلّ أنواع العجرفة والتعدّي والتحدّي على إقصاء الإسلام من منظومة الحكم والتشريع في الدستور وسائر القوانين، وكأنّ الثورة في البلاد كانت على الإسلام وأحكامه العزيزة التي في غيابها كان الدّمار الشامل والخديعة الأشمل.

وأمام هذه الفضيحة وهذه الأحكام التي تمثّل عدوانا حقيقيّا على الثورة و الثوّار وكلّ المخلصين نقول: لقد بلغ السيل الزبى، ونطلب من كلّ أعضاء المجلس التأسيسي المخلصين الاستقالة الفوريّة والتبرّؤ من كلّ هذا المسار المغشوش الذي يسكن الغرب المعادي لنا كلّ تفاصيله.

وليكن التفاف الجميع بكلّ عزّة وجدارة حول البديل الإسلامي صدقا وحقّا وعدلا، وإلا فالثورة قد استولى عليها الخونة والمنافقون وبائعو الذّمم الذّين يستعدّون للتلذّذ مجدّدا بقمع ونهب وسلب هذا الشعب وهذه الأمّة..

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تونس