حزب التّحرير بوصفه حزبا سياسيّا يقوم على أساس العقيدة الإسلاميّة وما انبثق عنها من أحكام شرعيّة، وبوصفه قوّاما على شأن المجتمع امتثالا لقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، وفي هذا المفصل التّاريخيّ الّذي يُراد منه الصدّ النّهائيّ عن التغيير الحقيقيّ من منطلق ثورة الأمّة تونس، لهذا فإنّ الحزب يؤكّد أوّلا فشل المسار السّياسيّ الحالي:

1) فشل في التّشريع:

كانت القرارات الكبرى مخالفة للشرع وصادمة للرأي العامّ ولا تبحث مصلحة البلد وأهله مُطلقا.

وأوّل هذه القرارات الدّستور وفشله ابتداء وانتهاء: ابتداء ففي أساسه تمّ التخلّي عن الشريعة، ونقول وقع تعمّد التخلي عن الشريعة كأساس للدستور في مخالفة واضحة لقوله تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، بل وكذلك في مصادمة للرأي العامّ وقد أقرّ مقرّر الدستور إثر الحوار الوطني الّذي رعته الأمم المتّحدة بأنّه "لو تعلّق الأمر بالأغلبيّة لكان الرّأي هو حرمة إصدار دستور وضعيّ لأنّه مُخالف للإسلام"، وهو إعلان صريح بأنّ المقصود بالديمقراطية والدولة المدنية هو العلمانية لا غير ولا شأن للأمر بالأغلبية والأقلية إلا إذا كان إلى جانب العلمانية. وفي العلاقة مع أعداء الأمّة وقع تجنّب تجريم العلاقات مع كيان يهود بدعوى أنّ ذلك محلّه القانون لا الدّستور في مراوغة مكشوفة مفضوحة، ويذكر الجميع ذلك التصريح المخزي لرئيس المجلس التأسيسي خلال زيارته الأوروبية بأنّ تجريم العلاقات مع كيان يهود لا ينادي به إلاّ قلّة من القوميّين المتطرّفين!! أمّا فيما يخصّ قطع الأيادي العابثة بثروات البلد وقع تعديل بند الثروات قبل عرضه على الجلسة العامّة رغم رفض اللجنة المختصّة في ذلك بدعوى من نائبة رئيس التأسيسي بأنّ التشريع ينظر للمستقبل وليس للحظة الآنية، في حين خصومة بين نائبين كانت كافية لتعديل فصل من الدستور وإضافة تجريم التكفير وحريّة الضمير!! ثمّ انتهاءً كانت المصادقة على الدستور تحت إكراهات صندوق النقد الدولي بل وتهديداته وسط أسلاك شائكة تحمي مبنى التأسيسي من غضب أهل البلد. ثمّ فشلت المحاولة الأخيرة للترويج للدّستور برعاية الأمم المتّحدة وظهر غضب النّاس ممّا ألجأ رئيس المجلس للتهوين من الأمر بالقول بأنّ "جزءا من الشعب يرفض الدّستور".

هذا في موضوع الدستور، أمّاّ في سنّ القوانين فكان دور التأسيسي إصدار الفتاوى تحت الطلب: المصادقة على قوانين الماليّة وقوانين المالية التكميلي والتعديل في مجلة الاستثمار والتصويت على القانون الانتخابي وقانون العدالة الانتقاليّة... كلّها بآجال مؤقّتة مفروضة لا تقبل التّأجيل فرضها صندوق النقد والبنك الدّوليّين وفرضتها الدّول الغربيّة كشرط لنهب البلد تحت مسمّى الاستثمار!! وخير دليل على ذلك كلام وزير الماليّة بعد مؤتمر "استثمر في تونس" مؤخّرا، إذ طلب من التّأسيسي التّسريع في المصادقة على 5 مشاريع قوانين ملوّحا بأزمة ماليّة قادمة وإمكانيّة خسارة 700 مليون دولار منها 500 مليون من البنك الدولي و200 مليون من صندوق النّقد.

2) فشل في نموذج اختيار الحكومات

لقد تحوّل موضوع اختيار الحكّام من معرفة رأي النّاس، إلى البحث في إقرار حكومة تستطيع التّسريع في تنفيذ التّعليمات وتقوم بالإجراءات الأليمة دون أن يتمكّن أهل البلد من صدّها، فكان التّوافق في مرحلة أولى ليكون دور الأحزاب فقط تبرير الإجراءات، فلمّا فشل الأمر، كانت المرحلة الثّانية بحكومة التكنوقراط حتّى لا ينفضّ الشعب نهائيّا من حول الأحزاب ودورها في المرحلة القادمة جرّاء تداعيات الإجراءات الأليمة على المعيشة اليوميّة للشّعب. ودائما نجد صندوق النّقد وأوروبا يحدّدون الآجال وحتّى الأشخاص.

ثمّ انتقل مؤخّرا بشكل متسارع دور الحكومة لتنفيذ الإجراءات وإزالة الحواجز التشريعيّة بل وحتى القفز فوق الدستور لتنفيذ المهمّة. وما يحصل هذه الأيّام من حكومة جمعة من إسناد العقود والتّمديد فيها بشكل مُخالف للدّستور بالعودة إلى القانون الأساسي المنظّم للسّلطة العمومية الذي انتهى مفعوله مع دخول الدستور حيّز التنفيذ في إعلان صارخ بأنّ الترتيب كالآتي: تنفيذ التعليمات ومصالح الشركات الرّأسمالية ثمّ الدستور والقانون إذا كانا على المقاس لتنفيذ المهمّة، وأنّ قداسة الدستور هي تحت الطلب يُنادى بها فقط إذا تعلّق الأمر بتعطيل مصالح البلد وأهله!!

كما يتحدّث السّياسيّون الآن عن توافقات لما بعد الانتخابات، ليصبح الرّأي العامّ هامشيّا أمام مشاورات الأحزاب وتوافقاتهم المُعلنة والخفيّة، وهو ما يجعل من الانتخابات ومن أصوات النّاس أمرا ثانويّا غير ذي بال. ونعتبره إعلانا صريحا محليّا ودوليّا عن فشل النّموذج الغربي الدّيمقراطي حتّى في ادّعائه اختيار الشّعوب لحكّامهم.

3) فشل في حلّ أزمة الاقتصاد:

لقد ألقت حكومات ما بعد الثّورة مهمّة رسم السّياسات الاقتصاديّة للمؤسّسات الماليّة الدوليّة وعلى رأسها "صندوق النّقد الدّولي" لتتلقّى التّعليمات واهتمّت الحكومات فقط بتفاصيل وإمكانيّات التّنفيذ. فكانت السّياسة المفروضة وفق مُعادلة بسيطة ومقيتة "الأخذ من الشّعب، العطاء للمؤسّسات الماليّة، وفسح المجال للأجانب شركات وأفراد".

بالنّسبة لأهل البلد الإفقار والظلم الفاحش: الزّيادة في الضّرائب وفي أسعار الكهرباء والحاجات الأساسيّة، رفع الدّعم عن المحروقات، الاقتطاع من الأجور، محاولة الدّولة التّخفيض في نفقات الرّعاية والبحث عن تقليص دورها في الصحّة والتعليم...

بالنّسبة للمؤسّسات الماليّة الطمأنة والأريحيّة: طمأنتها حول استمرار الحكومة في سداد الدّيون في وقتها، مزيد من الاقتراض لتحريك رأس مال المؤسّسات الماليّة لإنفاق القروض في مشاريع البنية التّحتيّة غير الواجبة، وفي مشاريع مفروضة لصالح الشّركات...

وبالنّسبة للأجانب أفراداً وشركات فسحُ المجال: إزالة الحواجز التّشريعيّة والإداريّة، بالتّعجيل في إجراءات تملّك الأجانب، بالتّعديل في مجلّة المنافسة، وبتقديم جملة من الحوافز توفّر لهم الرّبح الأوفر، ثمّ بمحاولة المماطلة والمغالطة في ملفّات النّهب والتجاوزات... ثمّ بالمواصلة في مشاريع خطرة سابقة للثورة في ميدان الطاقات المتجدّدة لتنعم أوروبا بالطاقة وبالكهرباء بأثمان بخسة...

إذاً لا سلطة على ثروات البلد لاسترجاعها وفق الحكم الشرعيّ، ولا إرادة لطرح مشكلة توفير الكفاية للنّاس في أفرادهم من مسكن وملبس ومأكل وفي مجموعهم من تطبيب وتعليم وأمن مجّاني وفق ما فرضه الشرع، ولا بدء في إنشاء الصّناعة الحقيقيّة بما يجعل في البلد القدرة على إدارة الموارد وتوفير الحاجيات والعتاد للأمن والجيش لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... ﴾، ولا تفكير في إيقاف الارتهان بتطبيق المعالجات الواجبة في إنهاء المديونيّة، بل ولا حتى محاولة لإيقاف نزيف إهدار المال العامّ في مشاريع غير إنتاجيّة وفي مشاريع البنية التحتيّة غير الواجبة. بل والأخطر من كلّ ذلك تسليم رسم السّياسات الاقتصاديّة للمؤسّسات الماليّة النّاهبة.

4) وفشل ذريع في معالجة المسألة الأمنيّة

لم يكن بحث الحكومات فيما يُهدّد أمن البلاد حقيقة من أيّة جهة كانت، بل كانت في أغلب الأحيان تسعى لربط الاغتيال السّياسيّ والإرهاب بالإسلام وفق نسق الغرب في ذلك. إذ وقع اختزال المسألة في جهة واحدة رغم الحقائق القاطعة بتعدّد الأطراف من مخابرات دوليّة وعملائها، ومن تورّط سفارات أجنبيّة مع أطراف سياسيّة محلّيّة وفق التّصريحات الرسميّة، ومن قبض على أجانب وبحوزتهم الأسلحة والذخيرة ومن إدخال للأسلحة عبر الموانئ والمطارات لأطراف معلومة ومُصرّح بها ثمّ تُغلق الملفّات في نسق مريب، وتُهمل الشهادات القويّة في مسألة الإرهاب والاغتيال السّياسيّ، ويُرفض فتح تحقيقات طلبها أصحابها وفق أسباب قويّة، ويُعاد اختزال المسألة في نفس الجهة بأدلّة أو بغير أدلّة أو حتى بأدلة تحيل لأطراف أخرى.

لذا فإنّا نؤكّد عدم جدّيّة الحكومة في حلّ المسألة الأمنيّة، وتعمّدها إغفال طريق الكشف على الحقيقة، واتّباعها طريقا أقلّ ما يُقال عنها اختزاليّة مُبسّطة، ممّا يجعلها متورّطة في تأخير الحلّ الجذري للمسألة الأمنيّة في تونس. ولنا في هذا الصّدد محاسبة ومكاشفة أمام الرّأي العامّ.

ثانيا للأسباب الموجبة الواردة أعلاه يدعو الحزب المُخلصين:

1) لإعلان فشل "المرحلة التّأسيسيّة" بكلّ المقاييس، لتجاهلها الإسلام عقيدة أهل البلد وتأسيسها على العلمانية، ولإشراف المنظّمات الدوليّة الماكرة عليها، ولتعمّد البعد عن المشاكل الحقيقيّة للنّاس مُقابل إلقاء الحكومات رسم السّياسات الكبرى للبلد على عاتق المنظّمات الدّوليّة الّتي لا تسعى إلاّ لخدمة دول الاستعمار وحيتان المال الرّأسماليّة مقابل صناعة الفقر وسحق الفقراء.

2) الرّفض العلني للمسار السّياسي ومنه الانتخابي، ومواصلة الاشتغال على القضايا الكبرى الّتي يُراد صرف الرّأي العامّ عنها بشتّى الوسائل والأساليب: قضيّة الشريعة ومنها رعاية الشؤون وتوفير العيش الكريم للنّاس واسترجاع الثروات ووحدة الأمّة، ثمّ مسألة تهميش أصوات النّاس سابقا ولاحقا بالتوافقات وبحكومات التكنوقراط، ومسألة العبث بأمن البلد، إيجاد الصناعة الحقيقية لتوفير حاجات البلد الأساسيّة وإيجاد القوّة الذّاتية من عدّة وعتاد للجيش والأمن، إيقاف نزيف المديونية وإهدار المال العامّ،...

هذه القضايا الكبرى، يُراد إلغاؤها تماما من البحث فضلا عن التفكير الجادّ فيها، لذا يدعو الحزب لإعلاء شأن القضايا المهمّة وعدم الانخراط في أيّة عمليّة تضفي شرعيّة على إلغاء المهمّ والإعلاء من شأن التافه من "الإدارة التنفيذية" التي لا تجرؤ أبدا على الاقتراب من قضايا التغيير الحقيقي لا من قريب ولا من بعيد ومنها الانتخابات القادمة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله يُحبّ معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها» (رواه الطبراني)

ثالثا نعلن أنّه:

1) ستكون لنا فرق عمل ميدانية وسنتواصل مع قوى البلاد كلها حتّى تصبح قضيتنا جميعا "إيجاد الحكم" لا الاستمرار في "الإدارة التنفيذيّة" أي الخروج من "الملك الجبري" إلى "الخلافة الراشدة على منهاج النبوّة" كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2) سنقدّم، بإذن الله، مذكّرات قويّة تشرح واقع الأزمات والحلول الآنيّة والجذريّة في أزمات الحكم والاقتصاد والأمن تستهدف التشخيص والمعالجة على أساس الإسلام العظيم والمُحاسبة القويّة على تضييع الحكّام في تونس لأمانة الحكم ورعاية الشؤون.

3) ثمّ سنقوم بأعمال ميدانيّة فيما يتعلّق بالشّأن اليومي والمعيشي للنّاس، لأنّ ما يحدث من ظلم وإجحاف من طرف الحكومات في حقّ أهل البلد يرتقي إلى جريمة الغدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكلّ غادر لواء يوم القيامة يُرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامّة» (رواه مسلم)

ونطمئن الرّأي العامّ بأنّ هذا الزّمان هو زمن الأمّة لا زمن الغرب إذا توفّرت العزيمة الصادقة والعمل الجادّ والتوكّل على الله سبحانه وتعالى، كما أنّ بينهم حزب التحرير سيبقى دائما رائدا لا يكذب أهله، عازماً لا يثنيه شيء لمواصلة الاشتغال على القضايا الكبرى والحقيقيّة. وسيظلّ الحزب صدّا في وجه الغرب وخططه وفي وجه الحكومات والسّياسيّين العابثين وآخذا بأيدي المخلصين من الأمّة الإسلاميّة لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النّبوّة للتمكين للإسلام "بالسّيادة للشرع" ولاسترجاع السلطة الحقيقية بيد النّاس في اختيار حاكم مخلص: "خليفة" يختاره النّاس ينفّذ الشّرع ويرعى شؤون أهل البلد لا شؤون المُستعمرين فيكون "السلطان للأمّة" وليتحقّق أمن البلاد وأمان العباد فيكون "الأمان بأمان الإسلام والمُسلمين" فيُبدّلنا الله من بعد خوفنا أمنا.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تونس