البيان الختامي للندوة الصحفية "سنمنع انهيار تونس على يد العملاء والضعفاء"

وقفة مع الحالة الاقتصادية التي تحياها تونس: واقع الأزمة، الأسباب والمعالجات

ليس ثمة شك في أنّ الأزمة الاقتصادية في البلاد قد وصلت ذروتها، على النقيض تماما مما كان متوقعا من تغيير بسبب الثورة على الباطل والظلم والفساد، إذ واصلت البلاد انحدارها واستحكمت حالة السوء التي كانت تحياها في ظل ما قبل الثورة حلقاتها، إلى أن أصبحت الأوضاع لا تُطاق، وحياة الناس جحيما في ظل النظام نفسه بحكام جدد كما كانت في ظل أسلافهم.

فعلى مستوى الأفراد:

واصل الفقر طريقه إلى الناس، إذ تجاوز عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر في البلاد 1 مليون و600 ألف شخص، هذا في أكثر الإحصائيّات تفاؤلا، كما أكدت العديد من الإحصائيّات أنّ عدد الفقراء تجاوز 2 مليون و500 ألف أي قرابة 25% من عدد السكّان، بمعدّل إنفاق لا يتجاوز 120 دينارا شهريّا (2 دولار يوميّا) وهو ما يفقد الناس إحساسهم بالإنسانية والعيش الكريم.

وفاقت نسبة البطالة 15%، وتجاوزت 30% بالنّسبة لحاملي الشهادات العليا، وهو ما انعكس على المجتمع إحباطا ويأسا، وهي نسبة لا تُحتمل عندما يكون الحديث عن بشر تتعلق برقابهم عائلات وأهالي ويقتلهم إحساسهم بالعجز عن تلبية احتياجات أطفالهم وذويهم.

وموجة الغلاء العالية وفقدان العملة لقيمتها الشرائية أمام السلع المحلية والأجنبية، وتقليص الدعم عن المحروقات ووسائل النقل العمومي والموادّ الغذائيّة، تؤثر بالدرجة الأولى على الشريحتين الفقيرة ومتوسطة الدخل، اللتين هما الأغلبية الساحقة في المجتمع. وانخفاض قدرة الأفراد الشرائية بسبب غلاء الأسعار من جانب ومحدودية الدخل من جانب آخر. إذ وصل ارتفاع الأسعار على بعض المواد إلى 60%.

وعلى مستوى المجتمع والدولة:

فقد ارتفعت مديونية الدولة إلى أرقام قياسية إذ بلغت 36.7 مليار دينار وفق إحصائيّات أعدّها البنك المركزي لسنة 2014، وهو يشكل نسبة 44.5% من الإنتاج المحلي. ووفق العديد من الخبراء، تبلغ القيمة الإجمالية للديون المتراكمة الخارجيّة والمحليّة 49 مليار دينار أي 55% من النّاتج المحلّي الإجمالي، والحديث الآن بات يجري عن عقود تلزم الدولة لسداد الديون والربا المترتب عليها. وليكون قرابة 4500 دينار ديناً في رقبة كلّ فرد في البلد.

لقد خضعت الدولة لإملاءات المؤسسات المالية والنقدية الاستعمارية، من مثل البنك وصندوق النقد الدوليين، اللذين ما دخلا بلدا إلا وأفقراه ودمراه، وما ارتبطت بهما بلاد إلا وكان مصيرها أسود، مثل دولة الأرجنتين في بداية الألفية الثّانية واليونان حاليّا.

والسبب في ذلك أنّ هذه المؤسسات ما هي إلا أدوات للدول الاستعمارية، وهي يدها الاقتصادية التي تنال بها من البلاد التي تحل فيها، وهي تعتمد السياسات الرأسمالية في الاقتصاد، والتي هي بالإضافة إلى الأهداف الاستعمارية، سياسات فاشلة صُممت خصيصا لمصلحة أفراد معدودين ضمن قاعدة الفردية المقيتة.

وفُتحت الأسواق أمام المستثمر الأجنبي بتسهيلات من شأنها أن تحول البلاد إلى مزرعة للغرب، يحصد خيرات البلاد ويتركها كفافا، ففي مصادر الطاقة، استحوذت شركات بريتش غاز وبتروفاك و(أو. آم. في) وغيرها على حقول النّفط والغاز، وهناك نية للتفريط أكثر فأكثر في قطاع البنية التحتية والاتصالات والكهرباء، وهو ما يجعل البلاد في جزء كبير منها تحت رحمة هذا المستثمر الذي لا يقيم وزنا إلا لتعظيم أرباحه ومكاسبه الفردية.

والسبب فيما وصلت إليه البلاد من حالة اقتصادية مأوساية متفاقمة لا تقف عند حد، يرجع إلى ثلاثة أمور:

1-  تبني وجهة النظر الرأسمالية في الاقتصاد والحكم، فالفساد والفشل أصيل في الرأسمالية التي يكتوي العالم كله بنارها هذه الأيام، حتى في معقل الرأسمالية قد خرج أبناؤها في الشوارع مطالبين بإسقاطها بعد أن لمسوا أنها صنعت خصيصا لحفنة من الجشعين الانتهازيين، ليحيوا على رقاب المجتمع والناس، فيعيش تسعة أعشار المجتمع تحت رحمة وفتات أقل من عشرة من المتنفذين والمشرعين.

2-  الارتماء في أحضان الدول والمؤسسات الاستعمارية، وفتح باب البلاد على مصراعيه أمامهم ليملوا شروطهم ولينفذوا خططهم الاستعمارية في البلاد تحت عنوان خطط التنمية والنهوض، وهي المؤسسات المعروفة بسجلها الإجرامي بحق كل البلاد التي حلت فيها.

3-  زمرة من الفاسدين المفسدين الذين يكررون نهج سلفهم من الطغاة في تجيير الأمور والمخططات لما يخدم أغراضهم الشخصية، حتى تعاظمت ثروتهم على حساب البلاد، ومن كُشف منهم لأسباب ما، لا يقف وراءها النزاهة أو العدل كما يدّعون بحال، بل فقط يقف وراءها ضغط الأمة مع جزء يسير من حسابات بينية...

وعليه فإنّ الطريق للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية التي غرقت بها البلاد، يتمثل بما يلي:

1-  التخلي عن الفكر الرأسمالي والدوس عليه بالأقدام، وتبني الفكر الإسلامي الذي يُرجع الروح إلى الحياة الاقتصادية، فينهي أسواق البورصة والأسهم والأسواق الورقية والتي تبلغ أكثر من 80% من السوق الحقيقي، ويضع نهاية للقروض الربوية التي كبلت البلاد والمؤسسات وجعلتهما رهينتين للجهات المقرضة لتملي علينا السياسات والخطط الاستعمارية.

2-  قطع كل الصلات والعلاقات القائمة مع الدول والمؤسسات المالية الاستعمارية كالبنك وصندوق النقد الدوليين، والتحلل من كل الالتزامات التي أبرمها معهم الفاسدون والحكام، فالتصرفات الفاسدة لا تلزم الأمة بشيء، وعلى هذه المؤسسات إن كان لها حق أن تلاحق هؤلاء الفاسدين وتأخذ أموالها - إن كان لها أموال – من هؤلاء الذين كنزوا المال في البنوك الأجنبية بعد أن نهبوها من البلاد. أما الناس والبلاد فهي غير مدينة لتلك المؤسسات ولا تعنيها تلك القروض المُهدرة والفوائد المستحقة عليها. وما تبقى من قروض غير التي نهبها الحكّام يتمّ خلاصه نهائيا مهما كلّف البلد وأهله من تضحيات.

3-  ملاحقة الفاسدين الذين نهبوا البلاد ومطاردتهم لاسترجاع الأموال التي اقتطعوها من قوت الفقراء وثروات البلاد، وكل من تكسّب قرشا واحدا من وراء وظيفته أو منصبه فيجب أن يُعاد إلى الأمة. وهذه الأموال هي أرقام فلكية، فإذا ما جمعت ووزعت في مصاريفها المستحقة كفت البلاد وأنعشت الاقتصاد.

4-  العودة بالبلاد إلى الاقتصاد الحقيقي القائم على السلع والخدمات الحقيقية والصناعة والزراعة، ومجال استخراج الثروات والمعادن لتسخيرها في خدمة الناس والبلاد، واستثمار الطاقات البشرية الموجودة في تونس من خلال مشاريع إنتاجية صناعية تأخذ بيد البلاد نحو التصنيع الحربي والثقيل والذي من شأنه تغيير وجه البلد. وذلك بالاهتداء بأحكام الإسلام ونظامه الاقتصادي الفريد.

هذه هي رؤوس أقلام لرؤيتنا للخروج بالبلاد مما هي فيه، وتبقى التفاصيل والأسباب الموجبة، رهن إشارة كل مخلص غيور على أمته وأهله، حريص على الأخذ بيد البلاد نحو الخير والنجاة. وسيكون لنا، بإذن الله، اتصالات بالجميع، رسميّين وخبراء وسياسيّين، حتى نمنع عمليّا انهيار البلد على يد الضعفاء والعملاء.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْل الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تونس