بيان صحفي

رجال جمنة يفضحون كذب الحكومة

يوم الأحد 2016/10/09 باع أهل جمنة صابتهم من التّمور على رؤوس النّخل بالمزاد العلني، فأصدرت كتابة الدّولة لدى وزارة الماليّة المكلّفة بأملاك الدّولة بيانا تهدّد فيه أهل جمنة وتدّعي أنّهم استولوا على أرض هي على ملك الدّولة عنوة. وتواطأ معها كثير من وسائل الإعلام ليصوّروا أهل جمنة منفلتين فوضويين. ومنهم من طالب بتطبيق القانون وهو في هذه الحال يعني عسكرة "هنشير" جمنة، أسوة بعسكرة "واحة" في الفوّار لمنع أهل الفوّار من إعمارها والانتفاع بها.

حكاية هنشير جمنة بدأت سنة 1912م، يومها افتك المستوطن الفرنسي أرض أهلنا في جمنة ونكّل بمن تصدى له من أصحاب الأرض تنكيلا، سجناً وتعذيباً ومصادرة أملاك، ثمّ استعبد أبناء المنطقة، ثمّ أُخرج المستوطنون الفرنسيّون من تونس أيّام ما يُسمّى الجلاء الزراعي (12 أيار/ماي 1964) وبدل أن تُرجع الأرض إلى أصحابها، وضعت السلطة يدها على الضيعة وجعلتها من أملاك الدولة! فأساءت الحكومات المتعاقبة زمن بورقيبة التصرّف فيها وتواصل إهدار الثروة وتضييعها زمن بن علي الذي أجّر "هنشير" جمنة لبعض المتنفّذين بمبلغ سنويّ لم يتجاوز في أحسن الأحوال 40 ألف دينار. ثمّ كانت الثورة على نظام الفساد، فاسترد أهلنا في جمنة أرضهم في 12 كانون الثاني/جانفي 2011 وعملوا فيها عمل الفلّاح الأصيل الذي يعرف للأرض قدرها وللنّخلة منزلتها. فبلغ محصول 5 سنوات فقط (من 2011 إلى 2015) مبلغ 6 مليارات و142 ألف دينار. أي إنّ أهلنا في جمنة قدروا في 5 سنوات على ما لم تستطعه هذه الدويلة منذ 60 سنة!

إنّ ما حدث في مدينة صغيرة في الجنوب التونسي يكشف التالي:

1. الدّولة وأبواقها الإعلاميّة التي ملأت الدّنيا صراخا أنّ سبب الأزمة الاقتصاديّة قلّة الإنتاج وأنّ التونسيين لا يعملون ولا يخلقون الثّروة وينتظرون الدّولة أن تُطعمهم!!! ففضحهم أهل جمنة بكدّهم وعرقهم، فأنتجوا ثروة تفوق ما أنتجته الدّولة بـ30 ضعفا أو يزيد! وقد كشف هذا الأمر للجميع أنّ تونس تعجّ بالرّجال القادرين على استثمار ثرواتهم بأنفسهم. وعندها لا داعي أن تأتينا الشّركات الأجنبيّة بذريعة الاستثمار والتّشغيل. وهذا من شأنه أن يُفسد على المستعمرين وعملائهم في الحكومة خديعة مؤتمر الاستثمار الذي سيُعقد في 29-30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وهو مؤتمر مهين لأهل تونس لأنه يجعلهم في مظهر العاجز عن استثمار ثرواتهم. والحقيقة هي غير ذلك.

2. نجاح أهل جمنة فَضَحَ القوانين الفاسدة التي تنظّم الأراضي الفلاحيّة سواء التي تدّعي الدّولة ملكيّتها (وهي في أغلبها أراضٍ لأهل تونس قبل أن يغتصبها المستعمر الفرنسي) أو المسمّاة أراضيَ اشتراكيّة وفق ما سطّره نظام المقبور بورقيبة. لتكون تلك القوانين المعرقل للفلاحة في تونس وتعطّل أغلب الأراضي فيها. فولاية قبليّ (مثلا) من أكبر الولايات التونسيّة مساحة لا يُستغلّ من أرضها الصّالحة للغراسة إلا 2 في المائة أمّا الـ 98 في المائة الباقية فمعطّلة بقوانين وضعيّة سخيفة. مع العلم أنّ ولاية قبليّ الآن تُنتج 65 في المائة من التمور وهي سلعة ذات مردوديّة اقتصاديّة عالية.

3. الحكومات في تونس حكومات لا تحكم ولا ترعى شؤون النّاس وهي اليوم تحت السّيطرة الكاملة لصندوق النّقد والبنك الدوليين والاتّحاد الأوروبي الذين خدعوا الحكومات المتعاقبة و"خبراءها" وزيّنوا لهم سياسة التّداين المفرط المهلك فأغرقوهم في الدّيون وما زالوا يُغرقونهم إلى أن يُعجزوهم عن سدادها. وعندها سيدفعونهم إلى تسليم أصول الثروة في البلاد لإدارتها واستغلالها بحجّة تسديد الدّيون. وهذه الأصول لن تكون في قطاع الطّاقة (بترول وغاز وفوسفات...) لأنّ قطاع الطّاقة سبق وسلّمه بن علي ووزراؤه للشركات البريطانيّة (بتروفاك وبريتش غاز وأو أم في). فلم تبق إلا الأراضي الفلاحيّة الخصبة التي عطّلتها الحكومات المتعاقبة منذ بورقيبة وبن علي إلى اليوم، والدّليل على ذلك ما تسرّب في مقترحات الحكومة لمجلس النّوّاب حول تمليك الأجانب في تونس ثمّ ما تسرّب حول قانون مهزلة لتجنيس الأجانب مقابل 7000 يورو من أجل أن يُصبح امتلاكهم لأخصب الأراضي جائزا حسب قانون الحكومة، وإن لم تمرّ تلك القوانين فسيلجأ المستعمر إلى السيطرة على الأراضي الخصبة عبر آليّة الكراء الطّويل الأمد فيما يُشبه التّمليك ولا عجب حينها أن يفيق أهلنا في تونس وقد رجع المستوطنون الغربيّون (بعد أن ظنّوا أنّهم حقّقوا الجلاء الزّراعي سنة 1964م) يملك أرضهم وخيراتها بقوانين يسعى مجلس نوّاب سعيا لتشريعها، وأخطر تلك التّشريعات الاتّفاق الشّامل المعمّق مع الاتّحاد الأوروبي وأهمّ بنوده تتعلّق بالقطاع الفلاحي. ممّا يدلّ دلالة أنّ أعين الاستعمار الأوروبي مصوّبة نحو أراضينا الفلاحيّة، وهو يستعمل مجلس النّواب في تونس كي يغيّر القوانين المتعلّقة بملكيّة الأرض حتّى يسهل على الشركات الاستعماريّة وضع يدها على أرضنا وبالتّالي جعل أمننا الغذائي بأيديهم.

أيّها المسلمون في تونس:

تبيّن الأحداث في هنشير جمنة كما في قرقنة وفي الفوّار وتطاوين والقيروان والسواسي و..... أنّ تونس:

• لا ينقصها الرّجال فشبابها رجال يتطلّعون إلى العمل ليلا نهارا ولكنّ الحكومات الضعيفة، تسدّ عليهم المسالك وتضيّق عليهم الخناق وتدفعهم دفعا أن يكونوا إمّا تحت (رحمة!) بنوك لا ترحم أو ينتظرون مستثمرا أجنبيّا قد يشغّل بعضهم.
• ولا ينقصها المال (والمال هنا هو النّقود والأراضي الزراعيّة والثروات الباطنيّة التي توفّر إمكانيّات مهمة لصناعة ثقيلة).

ولكنّ الحكومة بالنّظام الرّأسمالي الذي فرضته القوى العالميّة، هي المسبّب الفعلي للأزمة في تونس؛ ذلك أنّها اتّبعت سياسات ماليّة جعلت قيمة الدّينار تتدهور كلّ يوم، وضعفت أو خانت فسلّمت الثروات الباطنيّة للشركات الاستعماريّة ثمّ ها هي تستعدّ لتسليم الأراضي الخصبة إلى المعمّرين الجدد، بذريعة تطبيق قوانين وزارة أملاك الدّولة التي هي قوانين بن علي. ويبدو أنّ الحكومة عادت تلوّح للنّاس بالعصا الغليظة فأحاطت واحة الفوّار بالأسلاك الشّائكة وجعلتها تحت سلطة الجيش. ويبدو أنّها تريد أن تكرّر الأمر مع هنشير جمنة. مع العلم أنّها تتّجه إلى عسكرة مناطق الثروة في الجنوب خاصّة في الصّحراء (قبليّ وتطاوين).

وهنا نخاطب ضبّاطنا وجنودنا: الأصل في عملكم حماية تونس وأهلها من أعدائهم الذين يكيدون للبلد وأهله، ولقد بان لكم بالكاشف أنّ هذه الحكومة خضعت كلّيّة للدّوائر الاستعماريّة؛ فبعد أن فرّطت في ثروات تونس تتجه بتحكّم من الاتّحاد الأوروبي إلى تسليم الأرض إلى المعمّرين من جديد، فهل يُرضيكم أن يُمنع أهل البلاد من إعمار أرضهم والانتفاع بخيراتها؟ وهل تؤيّدون حكومة ومجلس نوّاب يتواطؤون لتسليم أرض تونس للمستعمر؟ أفنسيتم أنّكم أقسمتم بالله العظيم على حماية أهلكم وبلدكم؟ ألم يئن الأوان أن تحموا بلدكم وأمّتكم وثرواتكم فتكونوا معنا لقلع الاستعمار وخدّامه من بلادنا قلعا؟ ولقد تبيّن لكم ولكلّ ذي عينين أنّ تونس لا ينقصها الرّجال والأموال، إنّما يفتقدون نظام الإسلام العظيم يفتح أمامهم المسالك ويساعدهم على البذل والعطاء دون منّة أو أذى. ويفتقدون قيادة راشدة هي منهم وهم منها، لا توالي أعداءهم من المستعمرين المتربّصين بالبلاد، بل تكون درعهم وأمنهم وقائدهم إلى العزّة والكرامة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية تونس