بيان صحفي

البوليس السياسي في تونس يستهدف أساتذة التعليم الثانوي من شباب حزب التحرير

بعد إيقاف الأستاذين عز الدين عويشاوي ومختار الجملي وإحالتهما على المحكمة الابتدائية بالقيروان وإيداعهما السجن المدني بحربوب في انتظار موعد الجلسة المقررة ليوم 2017/04/13 على خلفية قيامهما بالدعوة إلى مؤتمر الخلافة المزمع عقده يوم السبت الجاري بالعاصمة التونسية، تتحرك الآلة البوليسية القمعية من جديد خلال هذا الأسبوع لتستهدف أستاذي التعليم الثانوي في جندوبة وهما: عبد الكريم المديني "أستاذ فيزياء مميز" وفتحي الإينوبلي "أستاذ اللغة العربية" وتتولى إيقافهما وإحالتهما على النيابة العمومية بمحكمة جندوبة الابتدائية لتتولى إيقافهما وإحالتهما على السجن المدني ببلاريجا.

فإذا كان استهداف شباب الحزب من أساتذة التعليم الثانوي يترجم موقف النظام الفاضح للسعي إلى النيل من كوادر الحزب في محاولة يائسة لإثنائه عن مواصلة كفاحه الفكري وصراعه السياسي، فإن المستجد في كيفية معاملة السلطة مع الحزب وشبابه هو انضمام بعض القضاة من النيابة العمومية إلى دعوة رئيس الدولة الرامية لإيجاد حل لحزب التحرير، ولعل تولي النيابة العمومية في القيروان وجندوبة إصدار قرار إيداع أساتذة التعليم الثانوي السجن، بالرغم من انتفاء الخطورة واقعيا وسياسيا عن الأفعال التي قاموا بها، وبالرغم من خطورة تعطيل دروس تلاميذهم، لعله يُعَدّ سابقة خطيرة ترتكب لأول مرة في تونس مع نشطاء حزب سياسي يعمل بصفة قانونية منذ فرار بن علي وهي المسامير الأولى التي يدقها بعض القضاة في مكتسبات ثورة 14 يناير للعودة بالبلاد إلى مربع الاستبداد السابق باستعمال السلطة بأذرعها الثلاث مجتمعة: البوليس السياسي والإعلام والقضاء!!

في الأخير نقول لكل من انخرط في هذه الحملة الفاشلة التي تستهدف شباب حزب التحرير: "فحتى لو أمطرت السماء بالحرية لوجدتَ عبيدا يحتمون منها بمظلاتهم"!

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس