بيان صحفي

بعد الترفيع في الأسعار:

النظام وأحزاب الحكم والاتحاد يستبلهون الشعب!

بعد دخول قانون المالية حيز التنفيذ اشتعلت الأسعار في تونس بشكل لا سابقة به، وقدر بعض الخبراء الصادقين بأن هذه الزيادات قد تمس خُمُس مداخيل الناس، فالحكومة التي لم يكفها تخليها عن مسئوليتها تجاه الكادحين بأن تركتهم عرضة لاستغلال "بارونات" الاحتكار في الخضار والمواد الغذائية، ولم تكفها الزيادات المقنّعة في الموادّ الأساسيّة بعد أن تعمدت إفقادها من السوق ثم طرحها بعد تعليبها بزيادة تصل إلى خمسين في المائة من سعرها، انطلقت منذ اليوم الأول من السنة في تنفيذ قانون مالية 2018 بحذافيره في ضرب واضح للقدرة الشرائية للناس لإفقارهم وإشغالهم بقوت يومهم.

لقد نبهنا أهلنا في تونس إلى أن شروط صندوق النهب الدولي والاتحاد الأوروبي هما اللذان سيقضيان على اقتصاد البلاد ومقدرات الشعب. وقلنا بأن الأحزاب سواء المشاركة في الحكم أو المعارضة واتحاد الشغل واتّحاد الصناعة والتجارة، لا بد أن يدفعوا ثمن بقائهم في الحكم وفي تسيير البلاد بالإذعان لإملاءات الغرب الصليبي.

إن المشكلة ليست في زيادة الأسعار في حدّ ذاتها لأنها سياق كامل متكامل لأجندة استعمارية تنفذ على المسلمين بواسطة عملاء، إن المشكلة تكمن في مواصلة الفئة الحاكمة انتهاج سياسة التضليل والخداع، تسوّق لها جوقة إعلامية فقدت كل إحساس بالانتماء لهذه الأمة.

فهل يعقل أن تدعو بعض الأحزاب البرلمانية الناس إلى التظاهر والتصدي لغلاء الأسعار ومنها من يترأس لجنة الماليّة بمجلس النواب؟! ألم يمرّر القانون أمامها في مجلس النواب؟! فهل كنتم حقّا جادّين في الدّفاع عن مصالح أهل تونس؟ أم إنّ معارضتكم من قبيل رفع العتب، ومقدّمة لحملة انتخابيّة؟

من يصدّق أن قيادات الاتحاد التي خرجت تحتجّ وتستنكر وتدعو بالويل والثبور عبر المنابر الإعلامية وتزعم أن الحكومة اتفقت معها على عدم زيادة أسعار المواد الاستهلاكية، لا تعلم بتفاصيل الزيادات وبنتائجها المعروفة بإدخال البلاد في دوّامة الزيادات المتتالية والتي ستشمل كل القطاعات؟ ألم تطّلع هذه القيادات على محضر الجلسة الذي يستثني فقط المواد الاستهلاكية المدعومة من الزيادة؟ ألم يأتهم نبأ عشرة فصول كاملة تقرر الزيادات العامة في الأداء على القيمة المضافة، وفي فواتير الكهرباء والغاز، في النقل، وفي المحروقات...إلخ فلماذا يحتجّون اليوم؟ هل هم جادّون في احتجاجهم أم إنّهم يستبقون غضبة الجماهير لاحتوائها ومن ثمّ إطفاء لهيبها؟

أيها المسلمون في تونس:

إنّ الحكومة وبرلمانيّيها لا يشعرون بمعاناتكم ولا يهتمّون إلا بالمعادلات الحسابيّة خضوعا لتوجيهات صندوق النهب الدولي والاتحاد الأوروبي. فبدل استرجاع الثروات والعمل على استرداد الأموال المسروقة، تستمرّ الحكومة في التفريط بالثروات الطبيعية للشركات الاستعمارية تحت عنوان الاستثمار الأجنبي، وتتمادى في بيع كبرى المؤسسات العمومية المربحة بعد إهمالها وإفسادها لتمكين الأجانب والفاسدين من المقربين منها تحت عنوان الخصخصة أو الشريك الاستراتيجي.

أيّها الأهل في تونس، أيّها المسلمون:

ما دام كل ذلك قائما فستبقى هذه الدولة دون موارد إلا من الجباية والديون وكلّها من عرقكم وجيوبكم المنهكة أصلا، وستنتقل بكم هذه الفئة الحاكمة التي أبعدت الإسلام، من مأزق إلى أزمة فكارثة، ومن دين حان أجله إلى دين جديد لتسديد دين قديم متراكم، إلى رهن لموارد البلاد، وأنتم وحدكم من سيتحمل نتائج هذه السياسة العقيمة؛ مزيدا من الفقر والبطالة والفساد وربّما القمع. حتى يأتي اليوم الذي تنزعون فيه التّردّد من قلوبكم وتعودوا بوعي وبصيرة إلى إسلامكم العظيم ونظامه السياسي الذي يحرركم من التبعية السياسية والاقتصادية للمستعمر ويطبق شرع الله الذي أطعم من جوع وآمن من خوف، واذكروا قول ربّكم جلّ وعلا: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس