بيان صحفي

تونس العاصمة بدون ماء لخمسة أيام:

هل بدأ الإعداد لخصخصة شركة المياه؟

في سابقة خطيرة قُطعت مياه الشرب عن أجزاء واسعة من تونس العاصمة، وتسبب هذا الأمر في اضطراب الحياة الأسرية وتعطل مصالح وأعمال مئات الآلاف من الناس، وزاد حياتهم صعوبة.

وبما أننا نعيش في دولة فاشلة رهنت قراراتها السيادية لخبراء البنوك الدولية، فإنه يحقّ لنا أن نتساءل:

هل تكفي الأعذار التقنية التي تتخفى وراءها الحكومة والمسئولون بشركة المياه لتفسير هذا الانقطاع غير المسبوق هذه المدة الطويلة، أم إن الأمر يتعلق بتعمّد إظهار هذا المستوى من الضعف والتردي في أداء شركة المياه ليكون مقدمة لإقناع الرأي العام بالتفريط فيها، عبر تبني سياسة "الشراكة بين القطاع العام والخاص" أو "الخصخصة" في التصرف في الثروة المائية؟

إنَّ البنك الدولي هو الذي يقوم بتمويل نشاط ديوان التطهير في تونس الشمالية منذ 2010، وهو الذي دعا إلى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشاريع المياه في تونس منذ 2014، وهذا البنك الدّولي نفسه هو الذي فرض على بلدان كثيرة خصخصة قطاع المياه كشرط لازم لتقديم قروض.

إنّ الثروة المائيّة أمر تتوقف عليه حياة المجتمع وإنّ التصرف فيها أمر سيادي، ولا يجوز شرعا ولا عقلا إسناده امتيازا لحيتان المال يتحكّمون به في حياة الشعوب. والواجب أن يكون توفير الماء وضمان إيصاله للناس فردا فردا من أولى أولويّات الدّولة وأن يحظى توزيعه بالعناية اللازمة ماليا وتقنيا حتى نضمن توفيره للناس باعتباره حقا لهم لا بضاعة تُباع وتشترى كما هي النظرة الرأسمالية. ولكنّنا في "دولة" مرتهن قرارها بيد الدوائر الرأسماليّة الاستعماريّة التي تطلب بل تضغط من أجل أن تتخلى الدّولة عن توزيع الماء الصالح للشرب الذي به حياة الناس لفائدة كبار رؤوس الأموال. وحتى لا تتكرر معاناة الناس كما حصل في العاصمة في الأيام الأخيرة، فإنّنا نحتاج إلى دولة حقيقيّة قرارها بيدها تحكم بشرع الله ربّ العالمين لا ينام رئيسها وبعض النّاس عطشى لا يجدون إلى الماء سبيلا.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية تونس