إن عمليات الفساد والرشوة التي جرت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 قد أعادت المحاكمات التي تتعلق بالدعاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية في تركيا إلى الساحة من جديد. حيث بدأ النقاش حول كون المحاكمات والتحقيقات التي أجرتها مؤسسات القضاء والشرطة في تركيا حتى هذا اليوم والتي تتعلق بالعمليات التي تخص ممثلي الحكومة مباشرة هي محاكمات غير عادلة والتفاتا إلى الماضي في إعادة من جديد المحاكمات التي تسمى الأرجينيكون والمطرقة. أما عن رئيس الوزراء أردوغان فقال بهذا الشأن قبل زيارته إلى اليابان: "إننا ننظر بإيجابية إلى إعادة المحاكمات، وإن أصدقاءنا يعملون على هذا الموضوع، وأعمالهم تكاد تنتهي. فليس هناك أي اعتراض من نحونا على إعادة هذه المحاكمات. ونحن على استعداد لبذل الجهد ضمن الحدود القانونية من أجل التنظيمات القانونية."

نحن المكتب الإعلامي لحزب التحرير / ولاية تركيا نقدم للأمة بيانا حول آخر التطورات وإعادة المحاكمات التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة في تركيا:

1. بعد التطورات التي بدأت مع إفادة مستشار رئيس الوزراء يالشين أكدوغان بقوله "تم نصب فخ للجيش القومي"، ظهر أن هذا التصريح من قبل مستشار رئيس الوزراء لم يكن مجرد قول، بل هو قرار تم التخطيط له مسبقا وإطلاقه حسب تلك الخطة. كما أن الحكومة التي قالت أنها قامت بمحاكمة الانقلابيين مسبقا، أصبحت تقول اليوم وبعد مواجهتها لعمليات الفساد والرشوة أن الجيش قد نصب له فخ وبذلك تكون قد نصبت الفخ الحقيقي للشعب بالتعاون مع الانقلابيين.

2. قيل في قضايا الأرجنيكون والمطرقة إن "تركيا تنظف أمعاءها"، ولكن قد ظهر مرة أخرى مع عمليات الفساد والرشوة أن هذا النظام السيء الذي يتسرب السوء من مصدره لم يتم تنظيفه ولن يتم أبدا.

3. انطلاقا من فكرة اتهام بعض الأشخاص في قضايا الأرجينيكون والمطرقة دون أي دليل أو سند، فإن حقيقة الهدف من إعادة المحاكمات لا يزال مجهولا بالنسبة للأمة فيما إذا كان هو للدفاع عن المظلومين والبريئين حقا أم لتبرير أعمال أصحاب الزي العسكري الذين يضيقون على الأمة؟!

4. كما قامت السلطة القضائية "المستقلة" باتخاذ قرارات بتقديم احتياطات في 28 شباط وما قبلها، فإنه يتم اليوم اتخاذ قرارات جديدة بحيث يتم تقديم احتياطات للقضاء من قبل الحكومة. مما يدل على أن جميع مؤسسات الجمهورية التركية، ومن ضمنها القضاء، كلها تبع لهذا النظام الفاسد والمتداعي. ويظهر من آخر التطورات التي شهدتها تركيا أنها فعلا جمهورية يملؤها الفساد.

5. إن هذه الدولة التي أُقيمت بعد هدم الخلافة بدعم من الإنجليز قامت بنصب الفخاخ للمسلمين طوال تاريخ الجمهورية الذي يمتد منذ 90 عاما. كما أن ما لاقاه المسلمون من الشقاء منذ ذلك اليوم وحتى اليوم لم يتغير، حيث إن جميع حكام هذا النظام وفقا لشهواتهم ورغباتهم قد استخدموا قضاءهم بأن ألقوا آلاف المسلمين في السجون بذرائع باطلة تقليداً للغرب في الكيد للمسلمين... وإلا فلماذا لم تتخذ الحكومة القرار بإعادة المحاكمات من جديد للمسلمين بينما يقبع المسلمون البريئون في السجون بسبب قضية سيواس، وبينما يتم توجيه التهم  بالإرهاب للمسلمين الذين يقومون بنشاطات إسلامية، وبينما يتم فتح محاكم لا تعد ولا تحصى في حق المسلمين بدعوى ارتباطهم بالقاعدة، وبينما لا تزال الملفات والحملات والاعتقالات بحق جميع المسلمين بسبب الأنشطة الإسلامية مستمرة بعد عملية 28 شباط!!!

6. كما لم يتم الكشف عن الفاعلين في قضية القتل في روبوسكي عام 2011 فقد قامت المحكمة العسكرية بإصدار قرار بعدم الملاحقة. وبينما يتم التغاضي عن طلبات العائلات التي لا تزال تعيش ألم المجزرة بمعاقبة المسؤولين، فإن الحكومة قامت بتغيير القانون بشأن ما يتعلق ببقائها وما يخص المحافظين الآخرين على النظام، وبالتأثير على التحقيقات وبقولها: "ليتبع المدّعون العامّون القانون أولا"، فإنها ترى أن العدالة التي تسعى لها من أجل نفسها هي كثيرة على العائلات التي قتلت في مجزرة روبوسكي!

7. أما ما يتعلق بحزب التحرير، فانطلاقا من ذريعة القول "فلم يلجأ إلى العنف والصراع حتى اليوم، ولكنه بعد إقامة دولة الخلافة الراشدة سيلجأ عن طريق الدعوة والجهاد... " فقد أُصدرت أحكاما شديدة مجموعها 2600 سنة تقريبا ضد أعضاء حزب التحرير المخلصين، إذن فهذا هو القرار مع الاحتياطات الذي اتخذته الحكومة وقضاؤها الظالم ضد شباب حزب التحرير. فكيف ينتظر المسلمون من المحكمة العليا في جمهورية تركيا الحكم بالعدل للمسلمين في محاكم هذا النظام الظالم بينما تنظر إليهم كعدو بسبب أفكارهم بموجب القانون الجنائي للأعداء؟؟

أيها المسلمون!

إن ظلم نظام القضاء في تركيا ينبع من فساد الجمهورية التركية المتداعية. لذلك فإن دولة تركيا لن تستطيع تأسيس العدل بنظام الجمهورية الديمقراطي البشري الفاسد هذا. لأنه من غير الممكن تأسيس العدالة بنظام حقوق يستند إلى البشر. فلا يمكن تحقيق العدل إلا بتطبيق الأحكام الإسلامية المنبثقة عن مصادر شرعية في الحياة. ولا يمكن ذلك إلا بإقامة الخلافة الإسلامية الراشدة.

فقوموا بمساندة حزب التحرير الذي يعمل لإقامة الخلافة الإسلامية التي ستضمن تأسيس العدل والعزة والشرف والأمن والاطمئنان للأمة، كذلك قوموا بالانضمام إليه والعمل جميعا لهذا الخير.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا