بيان صحفي

اعتقالاتكم لن ترهبنا ولن تمنع قيام دولة الخلافة!
(مترجم)

في يوم الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر 2020 قامت مديرية الأمن في مدينة أنطاليا بتوقيف 14 شابا من شباب حزب التحرير، وبعد ثمانية أيام في نهاية هذا التوقيف الظالم قامت بتحويلهم إلى المحكمة، فصدر حكم باعتقال 11 شابا، وأطلق سراح شابين بشكل مشروط، وأطلق سراح شاب بطلب من المدعي العام. وفي هذا السياق فإننا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا نقول:

إن حزب التحرير حزب سياسي مبدؤه الإسلام يقوم بالأعمال الفكرية والسياسية، ولا يتبنى الإكراه ولا العنف أبدا. وقد قام بإعلان ذلك في متبنياته ومنشوراته وتصريحاته، وبين ذلك بممارساته ونشاطاته. وكل ذي عقل يقرأ قانون مكافحة الإرهاب يعلم أن القيام بالإكراه والعنف والقمع والتخويف والترويع شرط لاعتبار أي مجموعةٍ أنها إرهابية. ولا يحتاج المرء ليفهم هذا أن يكون حقوقياً، بل يكفي أن يمتلك عقلاً سوياً. وأدنى من له علم بحزب التحرير يعلم أنه لا يتبنى أسلوب العنف والشدة. ورغم ذلك فإن تقييمه في سياق تنظيم إرهابي، وتوقيف شبابه بتهم شتى، ومحاكمتهم بشكل ظالم؛ ليس أمراً يدعو للغرابة فحسب، بل يدل كذلك على سوء النية. فحزب التحرير يقوم بفعالياته المختلفة من مؤتمرات ومنتديات ومسيرات ومؤتمرات صحفية وغير ذلك. ويراعي في ذلك كله مصالح المسلمين ويقدم تحليلاته السياسية. وجميع هذه الفعاليات خالية من أي تحريض على الإكراه والعنف، بل يقوم بإدانة جميع الأعمال الإرهابية التي تقع ضد المسلمين، ويحرص على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم أشد الحرص. وعليه فإن تصنيف حزب التحرير تنظيماً إرهابياً رغم كل ذلك يدل بوضوح أن المسألة برمتها هي قضية سياسية وليست قضية حقوقية.

فالمحكمة الدستورية قيمت الطلبات الفردية المتعلقة بحزب التحرير، وقررت بوقوع انتهاك للحقوق في قضاياهم، وبينت أن الأدلة المقدمة في إدانة حزب التحرير غير كافية. وبعد قرار المحكمة الدستورية هذا تم إطلاق سراح عدد من شباب حزب التحرير، وأعيدت محاكماتهم.

وإن تجاهل المحاكم الفرعية لقرار المحكمة الدستورية يبين بوضوح مزاجية الممارسات والأحكام في النظام العدلي. فالمحكمة الدستورية هي أعلى مرجع قضائي، وينبغي النظر في مشروعية وجودها إن كان القرار الذي تصدره سيكون غير نافذ! فإن كانت المحكمة الفرعية ستصدر حكماً في حق شباب حزب التحرير الموقوفين فإن المحكمة الدستورية ستعيد تكرار قرارها السابق وستحكم بانتهاك هذه المحكمة حقوق هؤلاء الشباب. واعتقال هؤلاء الشباب بالتالي وإرسالهم للسجون رغم العلم المسبق بمسار العملية هذا ليس له علاقة بالجانب الحقوقي، ولا يمكن تفسيره بأي منطق عقلي، وبالتالي لا يمكن أن يكون سوى تعبير عن غضب وحقد دفين وكراهية للإسلام والمسلمين المخلصين.

وختاما نقول؛ إن حزب التحرير عندما يُذكر تذكر معه الخلافة، وإن ذكرت الخلافة ذكر حزب التحرير. وحزب التحرير يعمل من أجل توحيد بلاد المسلمين وثرواتهم وقوتهم البشرية وحدودهم وجيوشهم في ظل دولة واحدة، هي دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. وكل خطوة في سبيل إيقاف حزب التحرير أو حرفه عن طريقه أو القضاء عليه إنما هي في الواقع خطوة في سبيل عرقلة عودة الخلافة الراشدة إلى الحياة من جديد. وهؤلاء الذين يريدون عرقلة عودة الخلافة الراشدة لا يمكنهم أن يكونوا جزءاً من الأمة الإسلامية، ولا يمكنهم أن يكونوا سوى أدوات بيد المستعمرين. وليكن بعلم هؤلاء أن عودة الخلافة الراشدة حق وبشرى، لا يمكن عرقلتها، وهي مسؤولية وحكم شرعي، وضرورة عقلية وسياسية، وحقيقة كائنة لا يمكن التغلب عليها.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا