بيان صحفي

لا يكفي الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، بل يجب إلغاء جميع القوانين الغربية المرجع!
(مترجم)

أعلنت الحكومة انسحابها من "اتفاقية إسطنبول" التي أعدها مجلس أوروبا لقمع العنف ضد المرأة. وكانت 46 دولة وقعت الاتفاقية المشؤومة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا في 32 دولة حتى الآن. ورغم توقيعها على الاتفاقية تخلفت عن وضعها موضع التنفيذ 11 دولة أخرى مثل إنجلترا وبلغاريا والمجر. ولا بد أن نذكر هنا أيضاً أن الاتفاقية تم قبولها في مجلس الشعب التركي باتفاق بين جميع الأحزاب الداخلة في البرلمان، ولم تجلب هذه الاتفاقية سوى الدمار والفوضى والكوارث للمسلمين كسائر القوانين الأخرى المستوردة من أوروبا. فتم طرد ملايين الرجال من منازلهم وسجن المئات منهم بتهمة القذف والتشهير بناء على أقوال المرأة، وازداد العنف والقتل ضد النساء، وانخفض معدل الزواج، وزادت حالات الطلاق، وتم دعم الانحرافات الجنسية وإدراجها في نطاق الحماية، واعتبرت الوساطة بين الزوجين جريمة، وتعطلت كيمياء الأسرة والمجتمع بسبب تطبيقات مثل "مشروع تطوير المساواة بين الجنسين في التعليم المجتمعي" والممارسات المماثلة.

إننا في حزب التحرير/ ولاية تركيا قمنا في العام الماضي بإطلاق حملة طويلة تحت عنوان: "بالإسلام وحده يمكن حماية العائلة والأجيال والمجتمع"، وقمنا في إطار الحملة بتنظيم مؤتمرات وندوات حوارية في كل أنحاء تركيا، ونظمنا فعاليات في مراكز المدن، وقمنا بتوزيع عشرات الآلاف من الكتب والكتيبات التي أعددناها، وتحدثنا إلى جميع شرائح المجتمع، وفي مقدمتها ممثلي المنظمات غير الحكومية والإعلام والأحزاب السياسية والأكاديميين وأصحاب الرأي، وشرحنا أضرار اتفاقية إسطنبول والقوانين المرتبطة بها، وبيّنا أن الحل الجذري إنما يكمن في تطبيق النظام الإسلامي.

وهنا نذكر من يرون في انسحاب الحكومة من اتفاقية إسطنبول انتصاراً، ونقول لهم: إن انسحاب الحكومة من الاتفاقية لا يعني أنها قامت بإلغاء جميع إفرازاتها. بل على العكس تماماً، فقد تم الإعلان في اليوم نفسه عن بدء دراسة جديدة تسمى اتفاقية أنقرة، وإن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لا يعني إلغاء القوانين القائمة، والقانون رقم 6284 المتعلق بحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة على وجه الخصوص، من حيز التنفيذ. وإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما زالت تنفذ "بالتصميم نفسه". وهكذا فإن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول ليس سوى ذر الرماد في العيون، ولم يتغير شيء. أما الذين يعارضون الانسحاب من الاتفاقية ويعتبرونه رجعيةً وتخلفاً؛ فإننا نقول لهم: إن الوضع المهين المزري للدول الغربية التي تتغنون بها، والتي يجري فيها تطبيق الاتفاقية؛ واضح غير خافٍ. ففي هذه المجتمعات، تم تدمير العائلات، وتُرك الناس لفرديتهم، وازداد الفجور، ووصل العنف والاعتداء الجنسي ضد النساء والأطفال إلى أعلى مستوياته، واختفت الثقة وغاضت الطمأنينة والأمان.

إننا في حزب التحرير/ ولاية تركيا نذكر مرة أخرى؛ لا يمكن حماية الفرد والأسرة والمجتمع والأجيال إلا بالإسلام. وإن إعداد اتفاقية أنقرة بديلاً عن اتفاقية إسطنبول لن يكون حلاً للمشاكل التي يمر بها الإنسان فرداً وأسرة ومجتمعا! وخطاب نائب الرئيس فؤاد أقطاي وقوله: "يجب أن نعود إلى أصلنا" لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام العقيدة الإسلامية التي نؤمن بها وما ينبثق عنها من أحكام. فبادروا إلى الإعراض عن كل الأفكار والأوامر البشرية، وعودوا إلى الاعتصام بالإسلام ونظامه الذي لا يضاهى، لأنه تنزيل من الله رب العالمين. فجوهر حياتنا هو الإسلام! والابتعاد عن تطبيق أحكامه هو عين الخطيئة والشقاء والمعيشة الضنكا.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا