بيان صحفي

لستم عاجزين! فالإسلام هو العنوان الوحيد لحل جميع الأزمات

(مترجم)

إن تركيا تعيش أزمة اقتصادية كبيرة خلال الشهرين الماضيين، كما أن الليرة التركية في انخفاض مستمر يوما بعد يوم. وعلى الرغم من أن يوم الأربعاء ينبئ بقدوم يوم الخميس، إلا أن السياسات الخاطئة المطبقة على مر السنين تلوح ببطاقة دعوة الحضور للأزمات. وعلى الرغم من ارتفاع الصرف أيضاً، إلا أن المسؤولين يكتفون بمشاهدة التطورات فقط، حتى إن الحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه الرئيس أردوغان كبشرى لعام 2022 يبقى دون مستوى التضخم المتزايد. وبينما كان الرقم الذي أعلن عنه أردوغان للحد الأدنى للأجور يساوي 4253.4 ليرة تركية، أي ما يعادل 274 دولاراً في ذلك الوقت، أصبح اليوم يعادل 258 دولاراً. فهذا الوضع وحده كافٍ ليظهر المأزق الكبير الذي تعاني منه البلاد. وخاصة مع الارتفاع في الأسعار المتوقع في السنة الجديدة فإن الحد الأدنى للأجور لن يُمكّن إخواننا العاملين حتى من تلبية الاحتياجات الأساسية.

إن التصريحات والوعود الشعبوية المقدمة مع المخاوف السياسية في وجه الأزمة، تتسبب في زيادة عجز الميزانية أكثر. حيث تتم محاولة تغطية العجز في الميزانية باستثمارات رؤوس المال الأجنبية أو الاقتراض بنسبة ربا مرتفعة، أو بطباعة النقود دون غطاء. فتركيا تعاني من عجز في الميزانية منذ عام 1970، وهذا العجز يتضاعف مع مرور الوقت. وحكومة حزب العدالة والتنمية إنما تضاعف العجز بالميزانية من خلال النفقات غير الضرورية. فمع إنشاء الطرق السريعة والجسور والقنوات والأنفاق والمطارات ومستشفيات المدن أصبح العجز في الميزانية مستحيل التغطية. بالطبع ينبغي إنشاء ما يحتاج له الشعب من طرق وجسور ومستشفيات ولكن في إطار الإمكانات المتاحة. كذلك فإن طباعة النقود دون غطاء والمشاريع المنفذة باستخدام ديون بعوائد ربوية مرتفعة تقرب الدولة خطوة أخرى نحو الكارثة. وبالإضافة إلى الاستثمارات غير الضرورية فإن الفساد والرشوة والمناقصات المقدمة بشكل عشوائي وبأسعار فاحشة، جميعها تجعل من الأزمة الاقتصادية نتيجة حتمية. لذلك فإن الفساد والتبذير هما أسباب، والعجز في الميزانية والأزمة الاقتصادية هما النتيجة.

إن هذه الأيام التي يتجاوز فيها التضخم 70٪ حسب الأرقام غير الرسمية، وتفقد فيها الليرة التركية قيمتها يوما عن يوم، حيث يصبح الناس قلقين بسبب غلاء المعيشة، يقوم حزب التحرير بتقديم حل صحيح وجذري انطلاقا من الشعور بالمسؤولية. وخلافاً للأحزاب السياسية الأخرى، فهو نابع من الفكر الإسلامي وليس من الرأسمالية التي هي المصدر الأساسي للمشكلة.

بهذه الطريقة فإننا في حزب التحرير/ ولاية تركيا، سنشرح بالتفصيل كيفية خفض التضخم، وكيفية إيقاف الارتفاع غير الطبيعي في أسعار الصرف، وكيفية إحياء التجارة بدون مستثمرين أجانب، وكيفية إزالة العقبات أمام الزراعة التي تكاد تكون معدومة، وكيفية القضاء على البطالة، وكيف أن الربا وسوق الأوراق المالية تستغل موظفينا، وكيفية تأسيس اقتصاد معفى من الضرائب، ومم تتكون الموارد الأساسية للاقتصاد. سنشارك الجمهور قريباً عملنا الذي يحمل عنوان "الحلول الإسلامية للأزمات الاقتصادية في 10 بنود".

في هذه الدراسة التي أعددناها على أساس النظام الاقتصادي الإسلامي، عند تقديم حلول للأزمات الاقتصادية والأخلاقية لم نلجأ لأي مبدأ آخر غير الإسلام. لأن الإسلام هو المبدأ الوحيد القادر على إنتاج الحلول الحقيقية للمشاكل الاقتصادية والسياسية والأخلاقية. فالإسلام ليس ديناً يحبس الناس في المساجد فقط! والإسلام ليس ديناً محصوراً بين العبد وربه! والإسلام ليس ديناً يجب تذكره في المناسبات والأعياد الدينية! بل الإسلام نظام يوجه جميع مجالات الحياة. فقد نهض بالمسلمين في الماضي وارتقى بهم ليحكموا العالم. ولا يزال الإسلام اليوم يملك القوة نفسها! حيث إن النظام الاقتصادي الإسلامي هو السبيل الوحيد للخلاص ليس فقط للمسلمين ولكن أيضاً للبشرية جمعاء الواقعة في براثن الرأسمالية ما جعلها تفقد إحساسها بالرحمة. فلستم عاجزين! لأن الإسلام هو العنوان الوحيد لحل جميع الأزمات.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا