أوردت صحيفة الوسط الأسبوعية الصادرة في اليمن يوم الأربعاء 15/05/2013م في عددها 340 خبر لقاء عبد ربه منصور هادي يوم الخميس 09/05/2013م بمبعوث الرئيس الفرنسي مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية جون فرنسوا جيدو الذي بحث معه إمكانية استثمار الشركات الفرنسية في اليمن في مجال توليد الطاقة الكهربائية بواسطة استخدام الغاز. وأن شركة توتال هي الضامن الاقتصادي فيما يتعلق بالتمويل المالي على كيفية ما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المختصة.

في الوقت نفسه نقلت صحيفة إيلاف الأسبوعية الصادرة في اليمن أيضاً يوم الثلاثاء 14/05/2013م في عددها 268 عن موقع (govconwire) باللغة الانجليزية ما نصه "اختارت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليمن ضمن خمس دول من أجل إدخال الطاقة النظيفة إليها بعقد مع أربع شركات عالمية بقيمة 400 مليون دولار. وقالت الوكالة إن العقد لبلدان ذات أولوية حرجة وهي العراق وأفغانستان وباكستان والسودان واليمن وسيستمر لخمس سنوات...".

لم يعد يخفى على القاصي والداني بأن اليمن بعد عقده الخامس من ثورة 26/09/1962م عجز عن الحصول على طاقة كهربائية كافية لإنارة مدنه، مما جعل دول الغرب الاستعمارية الطامعة فيه ترسل شركاتها إليه، ليس لبناء محطات كهربائية لتوليد الطاقة الكهربائية، ولكن لإجراء عقود بيع للطاقة الكهربائية من مولداتها التي ترسو على شواطئه.

فبالأمس كانت عقود بيع الطاقة الكهربائية لليمن حكراً على الشركات الإنجليزية أما اليوم فقد وصلت الشركات الأمريكية، مما جعل بريطانيا تستعين بفرنسا لمساندتها في للوقوف في وجه الشركات الأمريكية.

إن النظام الحاكم في اليمن ليس لديه رؤية مبدئية في رعاية شئون الناس، وبالتالي عجز عن تأمين حاجتهم من الطاقة الكهربائية، بدليل استمراره في سياسة استئجار مولدات الشركات الغربية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حتى بلغت قيمة استئجارها أضعافاً مضاعفة لقيمة بناء محطات كهربائية لتوليد الطاقة الكهربائية "وما قضية شراء الطاقة الكهربائية لمحافظة عدن عنا ببعيد"، وقام بحل مشكلة تعرض محطات الكهرباء وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للاعتداء بتلبية طلبات المعتدين عليها بدلاً من ردعهم عن مد أيديهم لإيذاء الناس في معايشهم، ولا يزال إلى اليوم يمد يديه للحصول على القروض الربوية الصريحة والمخفية بعبارات مثل "وستكون شركه توتال الضامن الاقتصادي فيما يتعلق بالتمويل المالي وعلى كيفية ما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المختصة" ليستمر الحال في حصولنا على الطاقة الكهربائية عبر عقود لشراء الطاقة الكهربائية كما هو حاصل الآن!!

أما من ناحية الشركات القادمة لبيع الطاقة الكهربائية، فلا فرق بينها فوكالة التنمية الأمريكية وشركة توتال الفرنسية، الاثنتان قدمتا وفق أجندة سياسية للتنافس على بيع الطاقة الكهربائية مستغلتان حالة السوء التي تمر بها اليمن من انعدام توفر الطاقة الكهربائية. فوكالة التنمية الأمريكية عمدت خلال السنوات القليلة الماضية لنشر أعمالها في اليمن لتشمل ست وزارات "الإعلام ـ الصحة ـ الأوقاف ـ التربية والتعليم ـ الشباب والرياضة ـ التعليم العالي" والآن وزارة الكهرباء السابعة بغية التسلل لبسط السيطرة السياسية الأمريكية عليه، وكان لها حضور في برنامج إعادة الإعمار في محافظة أبين جراء الحرب التي أشعلها صالح في أواخر أيار/مايو 2011م.

ومجيء جون فرانسوا جيدو مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية كمبعوث للرئيس الفرنسي للقاء هادي لبحث إمكانية استثمار الشركات الفرنسية في اليمن في مجال توليد الطاقة الكهربائية لم يكن سوى بطلب من بريطانيا لغرض منافسة أمريكا بقصد إبعادها، وحديث أمريكا عن الطاقة النظيفة هو للرد على شركة توتال الفرنسية التي عرضت إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الذي يعد ملوثاً للبيئة.

شركة توتال التي تريد أن تستثمر الأموال الضخمة التي حصلت عليها جراء استكشاف وإنتاج النفط في اليمن منذ ثمانينات القرن الماضي، وحصولها مؤخراً على امتياز استغلال الغاز وتصديره إلى كوريا الجنوبية بالعقد سيء الصيت الذي أمضاه صالح "بـ 4 $ بدلاً من 12$" للمليون وحدة حرارية.

سواء أقامت شركات الدول الغربية ببيع الطاقة الكهربائية لليمن أم حتى ببناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية فلا يؤمل منهم خير لنا لأن الغربيين لا يفعلون شيئا إلا وأوجدوا معه ما يجعلنا أكثر حاجة إليهم وارتباطاً بهم وخضوعاً لهم، فبعد أن أضاءوا مدنهم وأداروا مصانعهم بنفطنا وغازنا جاءوا يحرصون على أن تبقي الفجوة التقنية بيننا وبينهم.

إن الحديث عن عدم توفير الطاقة الكهربائية للناس في بلد بعد خمسين عاماً على الثورة فيه دليل على أن الناس بحاجة إلى العمل على تغيير النظام الحاكم فيه الذي لم يتخذ حلولاً جذرية لمشاكل الناس وفق نظرة مبدئية، ولافتقاره إلى القدرة على رعاية شئون الناس، فمع توفر المصادر الطبيعية لتوليد الطاقة الكهربائية من مشتقات نفطية وغاز ورياح وشمس، لم يعمد النظام للحصول على تقنيات توليد الطاقة الكهربائية وبناء المحطات ممن يمتلكها من الدول مقابل بيع النفط والغاز لها.

إن اليمن يتوفر فيه جميع مصادر توليد الطاقة الكهربائية المذكورة آنفاً، وحكمها أنها ملكية عامة والصناعات التي تقوم عليها تأخذ نفس حكمها، ولن ندفع نظير الطاقة التي نستهلكها منها سوى قيمة تكلفة إنشاء المحطات التي تقوم الدولة ببنائها، ولسنا بحاجة حينها إلى إجراء عقود لشراء الطاقة الكهربائية كما هو الحال الآن، ولا نظن وقتها أنه يوجد في الناس من يتجرأ للاعتداء على محطات إنتاج الطاقة الكهربائية أو على خطوط نقلها، وإن فعلوا فسيعاقبون مهما بلغت التكاليف.

إن السياسة تعني رعاية الشئون وقد شرع لنا الإسلام أحكاماً تنظم جميع شئون حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسة الخارجية وسياسة التعليم وغيرها، وليس لنا الخيار بقبولها أو رفضها، فتطبيق الإسلام فرض علينا بدليل قوله تعالى (( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ))، فقد ظللنا في اليمن ننشد السعادة والرخاء بعيداً عن مبدأ الإسلام لحل ما يواجهنا من مشاكل في الحياة بحسب وجهة نظر المبدأ الرأسمالي الذي وضعته أمامنا دول الغرب، وقد انتكسنا حين وقعنا في حال الإعراض الذي حذرنا منه رب العزة في قوله سبحانه (( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا )).. ولن يخرجنا من حالنا السيئ الذي صرنا إليه إلا استئناف الحياة الإسلامية وإقامة دولة الخلافة التي يعمل حزب التحرير لإقامتها، فاعملوا معه.

قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ )).

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن