بيان صحفي

اتخذ الحوثيون البنك الدولي سنداً لهم ليحققوا استقلالاً اقتصادياً!

في خطوة ليست جديدة، أعلن البنك الدولي في 2021/07/01م موافقته على تقديم منحة إضافية لحكومة الإنقاذ في صنعاء، قدرها 150 مليون دولار بحسب ما أورده مأرب برس، في إطار المنح التي يقدمها البنك الدولي طوال سني الحرب في اليمن لطرفي الصراع. البنك الدولي أصدر بيانا قال فيه "إن المنح الجديدة المُقدّمة من أجل مشروع رأس المال البشري الطارئ ستساعد في الحفاظ على المؤسسات". وسيدفع القرض لوكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن ممثلة بمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات لإنفاق القرض المحدد والمختار من البنك الدولي، بعيدا عن تفكير الحوثيين، ويدّعي البنك الدولي على ألسنة خبراء اقتصاديين مأجورين نجاح ما قام به من مشروعات سابقة، لا تراها العين، مستغلا بيئة الصراع والعنف التي يقف هو وراءها. إن البنك الدولي ومن وراءه يُحكِمون السيطرة الاقتصادية على الحوثيين، ويبقونها، ولن يستطيع الحوثيون الفكاك منها مهما حاولوا.

أليست هذه الأمم المتحدة التي تسبونها أيها الحوثيون في خطاباتكم وعلى صفحات جرائدكم، تخادعون بها أتباعكم، في الوقت الذي تقبّلون يدها المدنسة التي تمدها إليكم، لتقديم المال، بدلا من أن تكسروها كما عبأتم الأتباع؟

إن الحوثيين أعلنوا الحرب على الله بتعاملهم بالربا. وإننا نتساءل، كيف سيحقق الحوثيون فائدة مرجوة من وراء قروض البنك الدولي، الذي نصب عليكم وصياً أوكل إليه صرف القروض الممنوحة لكم؟ وبكل وقاحة يقدم نفسه بصفته المنقذ للبلد الذي يصفه بالأشد فقراً والذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عام 2015 كان البنك متورطاً فيها، بتوصيته حكومة باسندوه إجراء جرعة برفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، وفق إصلاحاته الاقتصادية التي شرع في تطبيقها لليمن في 1995م، ولم ينته بعد منها، حتى يذر اليمن قاعا صفصفا إذا لم يتم إبعاد يده عنه. فقد قامت دول قبل اليمن بالتوقف عن قبول إصلاحات البنك الدولي الاقتصادية وتوقفت عن دفع الأقساط الربوية له. لا ندري كيف سيحقق الحوثيون استقلالاً اقتصادياً يملأون بالحديث عنه وسائل الإعلام، وعقول الأتباع المساكين فقط، وفي الواقع يرتهنون اقتصادياً لمؤسسات الغرب الاقتصادية؟

إن الدعم الاقتصادي المقدم من البنك الدولي للحوثيين في الأول والأخير هو هدف لإسنادهم في ملء بطون الناس، والأهم هو إدراجهم ضمن ما يخطط له البنك الدولي من الاستيلاء على ثروات اليمن الاقتصادية ومنها شراء الأصول الاقتصادية المربحة فيه.

إن التوقف في التعامل مع البنك الدولي لن يتم إلا في حالة قيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي يعمل حزب التحرير لإقامتها، والتي معها سيتوقف نهائيا عن التعامل بالربا، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾، وقال رسول الله ﷺ في خطبة الوداع: «وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ».

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية اليمن