بيان صحفي

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في اليمن يتحمل وزره سلطتا صنعاء وعدن

رفعت شركة النفط اليمنية في صنعاء، مساء الخميس، أسعار البنزين التجاري في السوق المحلية بمناطق سيطرة الحوثيين، شمال وغرب اليمن، بنسبة 42.9%، وسط أزمة وقود حادة تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرتها. مسؤول في شركة النفط الحكومية قال، لرويترز، إنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه من يوم الجمعة، ارتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا في المحطات التجارية التابعة للقطاع الخاص إلى 16000 ريال (نحو 26.5 دولارا) من 11200 ريال (12 دولارا) بزيادة 4200 ريال (7 دولارات). يأتي ذلك وسط أزمة خانقة في المشتقات النفطية تشهدها صنعاء والمحافظات الواقعة بشمال وغرب البلاد منذ أكثر من شهرين، والتي رافقها انتعاش كبير للسوق السوداء التي شهدت أسعار الوقود فيها ارتفاعا قياسيا، ما وصل بسعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 45 ألف ريال (75 دولارا) كأغلى سعر للبنزين في العالم. وكانت شركة النفط الحكومية في عدن قد رفعت، أواخر الشهر الماضي، سعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 20400 ريال (حوالي 17 دولارا) من 19800 ريال (حوالي 16.5 دولارا)، بزيادة 600 ريال (نحو 50 سنتا)، وذلك تماشيا مع الارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية، حيث بلغ 920.6 دولاراً للطن بنسبة ارتفاع بلغت 2.2%، بفعل تأثيرات أزمة أوكرانيا وهبوط العملة المحلية.

إن رفع أسعار الوقود في المحطات الخاصة يزيد من معاناة الناس في ظل الأزمات الحياتية التي يتعرض لها السكان، في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات بسبب حرب عبثية طالت كثيراً لخدمة الكفار ينفذها عملاء محليون وعملاء إقليميون بقيادة سفهاء آل سعود وآل نهيان وحكام إيران. كما أدى ارتفاع أسعار البنزين إلى زيادة أسعار كافة المواد الغذائية الأساسية والكمالية التي ارتفعت أصلا بنحو 30% منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وكان الحوثيون قرروا في أيار/مايو 2015، تحرير أسعار المشتقات النفطية، وربط أسعار بيعها محلياً، بالبورصة العالمية.

إن واقع النفط من حيث تعلقه بأحكام الملكية عندما يكون مستخرجاً من آبار ينطبق عليه أنه ملكية عامة؛ لأنه ينطبق عليه أنه بمنزلة الماء العد الذي لا ينقطع، وهو لجميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم، لا فرق بين من يعيش في الخليج أو في أفريقيا أو في آسيا، فلا يجوز أن يعاني بلد من بلدان المسلمين الفقر بينما تنفق بلدان أخرى آلاف الملايين على الكماليات، فعن عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثاً أَسْمَعُهُ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ». كما أن حكم الله في البترول أنه ملكية عامة يجب تطبيقه شرعاً، وليس فقط إعطاء الحكم فيه. ولن يجعله عملياً في واقع حياة الناس ويضعه موضع التطبيق إلا إقامة الخلافة. فدولة الخلافة التي تشمل بحكمها جميع المسلمين في جميع أقطارهم هي التي تشرف على هذه الملكية: تنقيباً واستخراجاً، وبيعاً، وتوزيعاً لعائداته، ومن باب (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) يصبح العمل لإقامة الخلافة واجباً لأنها وحدها هي مناط تطبيقه. وإن التجزئة الحالية للأمة الإسلامية هي من صنع الغرب الكافر ليستفيد هو وحفنة من الحكام من النفط، ويحرم المسلمين من حقهم فيه، ولن يسمح الغرب بغير ذلك، ولن يعيد الأمر إلى نصابه إلا دولة الخلافة، لأن الإسلام أوجد نظاما اقتصاديا يوازن فيه بين حاجة الفرد وحاجة الدولة وحاجة الجماعة. بحيث يضمن إشباع حاجات كل فرد بعينه ويمكِّن الدولة من القيام بواجباتها ويحقق للجماعة الأمن والاستقرار والتقدم في كافة المجالات.

إن الحكام الذين لا يرفقون برعيتهم، فيكلفونهم ما لا يطيقون، هؤلاء الحكام ليسوا من جنس الرعية، وغير جديرين بسياسة أمرها، فقد جعل الشرع من صفات الحاكم القوة والتقوى والرفق بالرعية، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول في بيتي هذا: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ». وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...».

نسأل الله مخلصين أن يهدي علماء المسلمين إلى العمل لإقامة الخلافة ليكتمل بعملهم علمهم، فلا يحتالون على النصوص مع حكام لا ينفع معهم إلا خلعهم.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية اليمن