الجولة الإخبارية 2018/09/22م

العناوين:

• · أردوغان وبوتين يتفقان حول موضوع إدلب لحساب النظام السوري
• · بعثة أممية: جرائم ميانمار ضد المسلمين أخطر انتهاك لحقوق الإنسان
• · العفو الدولية: إجراءات نظام السيسي الأشد قسوة جعلت مصر سجنا مفتوحا للمنتقدين

التفاصيل:

أردوغان وبوتين يتفقان حول موضوع إدلب لحساب النظام السوري

أعلنت تركيا يوم 2018/9/18 أنها سترسل مزيدا من القوات إلى إدلب لاحتواء الوضع فيها تمهيدا لتسليمها للنظام، بعدما تم الاتفاق بين رئيسها أردوغان ونظيره الروسي بوتين بعد اجتماعهما في سوتشي يوم 2018/9/17، فقد تم الاتفاق على إقامة منطقة عازلة عرضها ما بين 15- 20 كلم على طول التماس مع قوات النظام تشرف عليها القوات الروسية والتركية والعمل على نزع أسلحة الثوار الثقيلة والتخلص من جميع الجماعات (الإرهابية) الراديكالية، وهو الاسم الذي يطلق على الجماعات الإسلامية التي تدعو إلى إسقاط النظام العلماني الكافر ورموزه المجرمين وإقامة حكم الإسلام.

وقال بوتين: "إنه بحلول يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر القادم سيجري سحب جميع الأسلحة الثقيلة وقذائف المورتر والدبابات ونظم الصواريخ الخاصة بالمعارضة من المنطقة منزوعة السلاح"، وأضاف أن "هذا اقتراح أردوغان" (رويترز) وذلك ما يشبه اتفاق الغوطة واتفاق درعا بسحب الأسلحة الثقيلة من الفصائل المسلحة وتصفيتها تمهيدا لتسليمها للنظام السوري في المستقبل كما حصل في مثيلاتها من المناطق. وبذلك يرتكب أردوغان خيانة كبرى أخرى تضاف إلى خياناته التي ارتكبها في سوريا وتحالفه مع أعداء الله ورسوله والمؤمنين.

وقال وزير خارجية تركيا جاويش أوغلو: "إن الاتفاق كان مهما للغاية من أجل حل سياسي في سوريا. لو فقدت إدلب أيضا لانتهت المعارضة". (رويترز) وهذا التصريح يطابق ما ورد في جريدة الراية الصادرة عن حزب التحرير في عددها 197 بتاريخ 2018/8/29 في تحليل تحت عنوان "أمريكا أم روسيا عالقة في سوريا؟" إذ ورد فيه ما يلي: "ولكن أمريكا غير مستعجلة، لأنها تفكر في كيفية الحل النهائي، فإذا أمنت الآن سيطرة النظام على إدلب، فيظهر كأنه لم يعد حاجة للمعارضة واستعمالها كورقة ضغط لصياغة النظام من جديد حتى تتمكن من إطفاء جذوة الثورة. فتتعرى هي وأولياؤها أردوغان وحكام آل سعود وغيرهم أمام الجميع، وعندها يصعب صياغة النظام من جديد، فيتعقد الأمر، فيؤجج سخط أهل سوريا، وترتفع شعلة الثورة بقوة أكبر، وقد أخذوا الدرس". ومع ذلك فإن الأمر أصبح مكشوفا وخيانات النظام التركي بقيادة أردوغان وتآمره على أهل سوريا وعلى جميع قضايا المسلمين لم تتوقف، ويظهر أنها لن تتوقف حتى يسقطه الله على أيدي المؤمنين المخلصين.

-------------

بعثة أممية: جرائم ميانمار ضد المسلمين أخطر انتهاك لحقوق الإنسان

أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة يوم 2018/9/19 تقريرا مكوناً من 432 صفحة حول الجرائم التي ارتكبها الجيش البوذي في بورما/ميانمار والتي تسببت بطرد أكثر من 700 ألف مسلم من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش. وقال رئيس البعثة مرزوقي داروسمان: "ما وجدناه ليس فقط أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان، وإنما جرائم تنتهك القانون الدولي"، ويقدم التقرير اتهامات بارتكاب جرائم من جانب جيش ميانمار وقوات الأمن الأخرى بما فيها "القتل والتعذيب والنهب والإعدامات من دون محاكمات والاغتصاب والعبودية الجنسية واحتجاز الرهائن" وأوضح التقرير أن "الاتهامات المتعلقة بحقوق الإنسان التي حاول أفراد الأمم المتحدة التحقق بشأنها تم تجاهلها وانتقادها وتنحيتها جانبا أو إعاقتها في هذه المجهودات". ومعنى ذلك أن هناك دولا ومؤسسات عملت على التغطية على جرائم البوذيين الحاقدين في ميانمار ونظامهم الإجرامي الذي أسسته بريطانيا لمحاربة الإسلام وبدأت أمريكا تقيم معه علاقات جيدة وتدعم رئيسة الوزراء سو كي التي منحوها جائزة نوبل للسلام.

والجدير بالذكر أن الإنجليز هم الذين مكنوا البوذيين في بورما وأقاموا لهم دولة وسلموهم إقليم راكان الإسلامي الذي كانت بريطانيا تحتله، فأصبح الإقليم محتلا من قبل البوذيين منذ عام 1937 بعدما كان المسلمون يقاومون الاحتلال البريطاني في المنطقة. وجعلت بريطانيا السيطرة في بورما/ميانمار للبوذيين، وذلك لتحارب الإسلام والمسلمين في المنطقة، مثلما أقامت جمهورية الهند الهندوسية لهذا الغرض. وجاءت أمريكا لتستمر في تنفيذ الهدف الإنجليزي نفسه في محاربة الإسلام والمسلمين.

--------------

العفو الدولية: إجراءات نظام السيسي الأشد قسوة وجعلت مصر سجنا مفتوحا للمنتقدين

ذكر تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية يوم 2018/9/19 (رويترز) قيام النظام المصري بشن حملة على الناس الذين يعبرون عن آرائهم وأنه حوّل مصر إلى سجن مفتوح لمنتقدي النظام. وقال التقرير إن السلطات المصرية اعتقلت 111 شخصا على الأقل منذ نهاية السنة الماضية لانتقادهم الرئيس السيسي ووضع حقوق الإنسان في مصر في حملة فاقت أي حملة مشابهة أثناء حكم حسني مبارك.

وورد في التقرير: "أصبح انتقاد الحكومة في مصر حاليا أكثر خطورة من أي وقت مضى، المصريون تحت حكم الرئيس السيسي يعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي. وإن أجهزة الأمن شنت حملة شرسة على المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية المستقلة. وإن هذه الإجراءات وهي الأشد قسوة مما حدث خلال الحكم الاستبدادي للرئيس السابق حسني مبارك التي دامت 30 عاما، حولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين".

وقالت منظمة العفو: "إن من بين المعتقلين 35 شخصا على الأقل تم احتجازهم بتهمة التظاهر دون تصريح والانتماء لجماعة (إرهابية) بعد احتجاج سلمي على رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق وبعض من قاموا بنشر تعليقات ساخرة على وسائل التواصل". وإن من بين المعتقلين 28 صحفيا على الأقل منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2017. وإن إدارة الرئيس السيسي تعاقب المعارضة السلمية والنشطاء السياسيين بقانون لمكافحة (الإرهاب) وقوانين فضفاضة تفسر أي معارضة على أنها جريمة جنائية".

ويقدر عدد المعتقلين السياسيين بنحو 60 ألفا منذ قيام السيسي بالانقلاب يوم 2013/7/3 بجانب الحكم على المئات منهم بأحكام الإعدام. والجدير بالذكر أن أمريكا دعمت انقلاب السيسي وما زالت تؤيد نظامه وتدعمه. فتشترك أمريكا مع النظام برئاسة السيسي في هذه الجرائم للمحافظة على نفوذها في مصر ومنع تحرر البلد من ربقة الاستعمار وعودته إلى حكم الإسلام.