- الموافق
- 1 تعليق
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
![الجولة الإخبارية 2019/01/27م](/ar/media/k2/items/cache/626d0a2972701567880acdf9463af482_L.jpg?t=1548536958)
بسم الله الرحمن الرحيم
الجولة الإخبارية
2019/01/27م
العناوين:
- · تونس: تعمل على استئناف عهدي بورقيبة وبن علي
- · السعودية: نسعى لنكون من الأوائل في الترفيه
- · إيطاليا: نريد من الشعب الفرنسي إسقاط الرئيس
- · ألمانيا وفرنسا: تحديث معاهدة تعاون وتكامل
التفاصيل:
تونس: تعمل على استئناف عهدي بورقيبة وبن علي
بدأ البرلمان التونسي يوم 2019/1/20 في مناقشة مشروع قانون جديد ينظم حالة الطوارئ يتيح العودة إلى عهد الاستبداد والديكتاتورية كما كان في زمن بورقيبة وبن علي.
إذ يخول القانون وزير الداخلية التونسي إخضاع الأشخاص المعارضين للاستبداد العلماني الديمقراطي، إلى المراقبة الإدارية أمام السلطات الأمنية والاحتفاظ بجوازات سفرهم والاطلاع على مراسلاتهم الشخصية حيث ستعد لهم هذه السلطات القمعية التهم الجاهزة بممارسة أنشطة تهدد الأمن والنظام العام. ويسمح القانون المقترح لأجهزة القمع الأمنية بتفتيش المحلات على مدار الساعة.
وينص الفصل 11 من هذا القانون الجديد على إمكانية منع الجمعيات الأهلية المتهمة بالإخلال بالأمن وإيقاف جميع أنشطتها بناء على تقرير مفبرك من وزير الداخلية وإثر سماع الممثل القانوني للجمعية المعنية بالقرار. ويمنح القانون اتخاذ قرار منع التجول وتحديد إقامة الأشخاص المشتبه بهم والغلق المؤقت لقاعات العروض والقاعات المتخصصة للاجتماعات العمومية والمحلات المفتوحة.
وقال كمال العكروت مستشار الأمن القومي لدى رئيس الجمهورية "إن هذا المشروع تمت صياغته من لجنة ترأسها رئيس الجمهورية ومكونة من وزارات الدفاع والعدل والداخلية ويتضمن 24 فصلا قانونيا" وادعى أنه: "حرص على تقديم ضمانات لتفادي استغلال السلطة المخولة للجهات المعنية بتطبيق أحكام حالة الطوارئ".
وهكذا فإن رئيس الجمهورية السبسي أحد رجال عهد بورقيبة يعمل على تقنين العهد الاستبدادي للانقلاب على ما حققته الثورة وهو يتوهم أنه يستطيع أن يستغفل الشعب التونسي الذي كسر حاجز الخوف وارتفع لديه الوعي. إذ يتطلب ذلك أن ينظر الشعب التونسي بعمومه إلى المسائل والأحداث من زاوية العقيدة الإسلامية وما ينبثق عنها من أفكار. فعندئذ سيسقط النظام من جذوره ويأتي بالقيادة السياسية الإسلامية الواعية المخلصة الطاهرة من رجس العلمانية والديمقراطية والحريات العامة.
-------------
السعودية: نسعى لنكون من الأوائل في الترفيه
نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية يوم 2019/1/22 عن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ أن "بلاده تسعى للوصول إلى المراتب العشر الأولى على مستوى العالم في قطاع الترفيه".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في الرياض بشأن إعلان الاستراتيجية المستقبلية للهيئة العامة للترفيه بحضور عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين وجمع من الإعلاميين والفنانين.
وذكر أن السعودية تعمل على استقطاب معارض عالمية متخصصة في الترفيه وأنه سيتم إكرام شعراء وفنانين وستساهم هيئته في إنشاء مطاعم عائمة بمدينتي الرياض وجدة وإقامة العديد من العروض المسرحية والسيرك العربي والعالمي وتجهيز ملاهٍ متنقلة في جميع مناطق المملكة وتنظيم بازارات على مستوى عالمي واكتشاف مواهب وطنية وابتعاثها إلى الخارج، وذكر أنه أعد اثنين لابتعاثهما إلى ألمانيا.
فالسعودية تعمل على أن تكون الدولة الرائدة في إفساد الشباب بالاختلاط بين الجنسين وإلهائهم فيما يسمى بالترفيه من رياضة وموسيقى وغناء ورقص ولهو ماجن وأفلام فاسدة مفسدة ومسرحيات ساقطة. فهي تعمل على إسقاط ما تبقى من الإسلام وهي تدّعي أنها حامية حمى الإسلام والحرمين! وقد رصدت 60 مليار دولار لميزانية هذه الهيئة المفسدة هيئة الترفيه.
وهي لا تسعى للوصول إلى المراتب العشر الأولى على مستوى العالم في قطاع الصناعة. فلا تسعى لأن تكون من الدول الصناعية العشر أو السبع. فهي تكتفي بدعم الصناعات الأمريكية والغربية وتضخ لها مئات المليارات في سبيل تقويتها واستقوائهم على المسلمين، حيث تعهدت بضخ 460 مليار دولار عام 2017 لأمريكا، عدا ما تعهدت به لبعض الدول الأوروبية، وتعهدت مؤخرا بتمويل جيش أمريكا وعملائها في سوريا بضخ 100 مليون دولار. واشترت من كيان يهود الغاصب للأرض المباركة فلسطين من أجل تقويته بمقدار 250 مليون دولار أجهزة أمنية قمعية، ولمحاربة الساعين على إسقاط هذا النظام الفاسد. ولكن الله بالمرصاد لهذا النظام الفرعوني وكل الأنظمة المشابهة له في المنطقة وسينصر الله المؤمنين العاملين على إسقاط هذه الأنظمة الإجرامية بإذن الله.
-------------
إيطاليا: نريد من الشعب الفرنسي إسقاط الرئيس
أعرب ماتيو سالفيني وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء في إيطاليا في مقطع فيديو نشر على صفحة فيسبوك يوم 2019/1/23 عن أمله في أن "يتخلص الفرنسيون من رئيس فظيع" وأضاف أن "الشعب الفرنسي الذي يمثله بشكل سيئ شخص مثل ماكرون سيتمكن من استعادة مستقبله وكبريائه" إشارة إلى استمرار احتجاجات السترات الصفراء للسبت العاشر. وقال "إن ماكرون يعطي دروسا في الكرم لكنه يرفض استقبال آلاف المهاجرين على الحدود الإيطالية".
وقد اتهم هذا المسؤول الإيطالي فرنسا على القناة الخامسة يوم 2019/1/22 بأنها لا ترغب في استقرار الأوضاع في ليبيا ربما بسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا".
بينما اتهم وزير التنمية الاقتصادية والنائب الآخر لرئيس الوزراء لويجي دي مايو فرنسا بالمسؤولية عن الفقر في أفريقيا والتسبب بتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة إلى أوروبا. وقال: "إن فرنسا تتلاعب باقتصادات 14 دولة أفريقية تستخدم عملة الفرنك الأفريقي" وأضاف: "لو لم يكن لفرنسا مستعمرات أفريقية، وهذه هي التسمية الصحيحة، لكانت الدولة الاقتصادية الخامسة عشرة في العالم في حين أنها بين الأوائل بفضل ما تفعله في أفريقيا".
وهكذا توترت العلاقات بين الطرفين المستعمرين مما دعا فرنسا يوم 2019/1/22 لاستدعاء سفيرها في إيطاليا للاحتجاج على ذلك.
وهذا يدل على صراع الوحوش المستعمرين الغربيين الذين دمروا أفريقيا وأفقروها وما زالوا يفعلون وكانوا سببا في ترك الناس بلادهم واللجوء إلى أوروبا للبحث عن لقمة العيش، هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن أمريكا المستعمر الكبير تعزز تعاونها مع إيطاليا المستعمرة التي دمرت ليبيا سابقا لتنافس فرنسا المستعمرة التي تريد أن تدخل ليبيا، ولتقف في وجه سطوتها في الاتحاد الأوروبي وهكذا يستعر الصراع بين الرأسماليين المستعمرين. وما على المسلمين إلا العمل على استغلال ذلك للتخلص منهم جميعا بجانب شحذ الهمم لإقامة دولتهم دولة الخلافة الراشدة لتسقطهم كلهم من مراكزهم كقوى كبرى تتلاعب في مصير الشعوب وتنهب ثرواتهم.
--------------
ألمانيا وفرنسا: تحديث معاهدة تعاون وتكامل
وقع الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الألمانية ميركل يوم 2019/1/22 في مدينة آخن الألمانية على معاهدة "التعاون والتكامل الفرنسية الألمانية" لتوطيد العلاقات بين بلديهما في مواجهة القوى الأخرى وخاصة أمريكا وتوجيه رسالة دعم لبناء الاتحاد الأوروبي في مواجهة النزعات القومية.
وتأتي هذه المعاهدة استكمالا لمعاهدة الإليزيه الموقعة عام 1963 بين الرئيس الفرنسي شارل ديغول والمستشار الألماني كونراد آديناور التي أرست المصالحة بين البلدين بعدما خاضا الحرب العالمية الثانية ضد بعضهما ودمرا بعضهما بعضاً.
وتنص الوثيقة الجديدة على تطابق في السياسات الاقتصادية والخارجية والدفاعية بين البلدين وتعاون في المناطق الحدودية وتشكيل "جمعية برلمانية مشتركة" من مئة نائب فرنسي وألماني.
وورد في بيان الرئاسة الفرنسية القول: "إنها لحظة مهمة لإثبات أن العلاقات الفرنسية الألمانية يمكن إحياؤها لخدمة تعزيز المشروع الأوروبي".
وقالت ميركل يوم 2019/1/19 إن ألمانيا وفرنسا تعتزمان الاستمرار في دفع الأمور معا قدما في أوروبا".
ويقر البلدان بندا للدفاع المشترك في حال التعرض لعدوان على غرار البند المنصوص عليه في حلف الناتو وسيكون بوسعهما بموجبه نشر وسائل عسكرية للتصدي لهجوم إرهابي والتعاون في برامج عسكرية كبرى مثل مشروعي الدبابات والطائرات المقاتلة.
وهذا يأتي في سياق الضعف الذي تعاني منه فرنسا ورئيسها بعدما توجه إلى أمريكا علّه يجد عندها مكانة فأهانته وأهانت بلاده ولم تصغ له في عدم الخروج من الاتفاق النووي الإيراني بل طلبت منه الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتشفت به عندما بدأت الاحتجاجات تندلع في فرنسا. وقد دعا ماكرون إلى تأسيس جيش أوروبي أثناء اجتماعه مع ترامب يوم 2018/11/9 في باريس في مواجهة روسيا والصين وأمريكا وأيدته المستشارة الألمانية ميركل. وعلى المسلمين الواعين أن يستغلوا هذا الوضع من احتدام الصراع بين المستعمرين للعمل على طردهم من بلادهم وإسقاط أدواتهم المحلية من الحكام العملاء ويقيموا حكم الله في الأرض.
وسائط
1 تعليق
-
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء