الجولة الإخبارية

2019/02/06م

العناوين:

• · تركيا تسعى إلى توسيع نفوذها بين مسلمي أوروبا
• · ماكرون يطالب بحوار بين الأديان في نهاية زيارته لمصر
• · البنك المركزي الباكستاني يرفع أسعار الفائدة لاسترضاء صندوق النقد الدولي

التفاصيل:

تركيا تسعى إلى توسيع نفوذها بين مسلمي أوروبا

تخطط أنقرة لتوسيع نفوذها بين المسلمين في بلدان أوروبا الغربية في أعقاب الخطوات التي اتخذتها الحكومات الأوروبية في ألمانيا والنمسا، التي تسعى لإضعاف قبضة تركيا، كما كتب توماس سيبرت في مقالته في مجلة العرب الأسبوعية، وقد تم تكليف أمانة في أنقرة بتنظيم اجتماعات على مستوى أوروبا للمسلمين كل عامين في أعقاب مؤتمر استمر ثلاثة أيام في ألمانيا، تحت رعاية السلطات الدينية الرسمية التركية وحضور ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين، حسب سيبرت. وشهد الاجتماع الذي عُقد في مدينة كولونيا، والذي نظمته مديرية الشؤون الدينية في تركيا (ديانيت)، وشركتها الألمانية المعروفة باسم ديتيب، حضور المجلس الأوروبي للفتوى والأبحاث، وهي منظمة في دبلن تربطها علاقات وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين، وقال مسؤولون إنهم ليسوا على علم بالتجمع، وفقا لصحيفة كولنر شتات إنزيغر المحلية. "ديانيت" هي أداة مهمة للقوة الناعمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي غالبا ما يعطي نفسه دور حامي المسلمين في كل مكان، كما كتب سيبرت، مشيرا إلى أن المؤسسة الدينية ترسل مئات الأئمة الأتراك إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى في حين تشرف أيضا على بناء العشرات من المساجد خارج حدود تركيا. تدير المديرية التابعة لمدينة ديتيب حوالي 900 مسجد في البلاد، التي يقطنها حوالي 5 ملايين مسلم. وتشعر الدول الأوروبية بالقلق من جهود أردوغان لاستخدام ملايين الأشخاص من أصل تركي في أوروبا من أجل تحقيق غاياته السياسية، كما كتب سيبرت، مشيراً إلى أن أنقرة تتهم أوروبا بالتغاضي عن ارتفاع مستوى الخوف من الإسلام في القارة. وجاء في المقال العربي الأسبوعي "تركيا ترسل أئمة إلى مساجد في ألمانيا والنمسا ودول أوروبية أخرى منذ عقود لكن هذا الدور تعرض للتمحيص في السنوات الأخيرة" مشيرا إلى تقارير صحفية في ألمانيا تتهم ديتيب بالتجسس على منتقدي أردوغان داخل المساجد التركية في ألمانيا، وهي تهمة نفتها المؤسسة. وقد تطرق وزير الداخلية الألماني هورست سيهوهير في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى "الإسلام لألمانيا، وإسلام الألمان" وطالب التجمعات الإسلامية في بلاده التخلص التدريجي من الدعم المالي من الخارج، في إشارة منه إلى تركيا. وفي هذه الأثناء، أغلقت الحكومة النمساوية العام الماضي ما مجموعه سبعة مساجد تركية وبدأت تحقيقات مع 40 إماماً بسبب مزاعم بأنهم كانوا يقبلون المال من تركيا. كان المؤتمر الذي عُقد في كولونيا مؤشراً على أن تركيا كانت تحاول الحصول على دور إشرافي على الجماعات الإسلامية في أوروبا، وفقاً لفولكر بيك، وهو مشرع ألماني سابق يدرّس في مركز الدراسات الدينية في جامعة Ruhr في بوخوم بألمانيا. وقال بيك على تويتر بأن أكبر هيئة دينية في تركيا تتطلع إلى "ربط المسلمين في كل أوروبا بتركيا" بمساعدة هيئة التنسيق التي يدعمها اجتماع كولونيا. كما نقل سيبرت عن أيكان إيردمير، زميل كبير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، قوله بأن "أردوغان يرى هذه المناظرات على أنها محاولة أوروبية للحد من نفوذه، ولا تكون ردة فعله من خلال تعزيز رعايته للمسلمين الأتراك فحسب، وإنما أيضاً للمغتربين المسلمين الآخرين"... [أحوال]

السبيل الوحيد لأردوغان ليكون له نفوذ أكبر على أوروبا وحماية المسلمين في الدول الأوروبية هو بإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة. وبالتأكيد، فمنذ عهد هارون الرشيد إلى عبد المجيد، تمكنت دولة الخلافة من القيام بالأمرين.

---------------

ماكرون يطالب بحوار بين الأديان في نهاية زيارته لمصر

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء مع كبار رجال الدين في مصر ودعا إلى حوار بين الأديان في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام بهدف تعزيز العلاقات مع إثارة بواعث القلق فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأكد ماكرون والبابا تواضروس الثاني على الحاجة إلى "الحوار بين الأديان" حيث التقى مع البابا تواضروس الثاني في كاتدرائية القديس مرقس، وهي مقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية القديمة. وقال دون الخوض في تفاصيل "قررت عقد مؤتمر جديد في باريس لمعرفة كيفية التصرف بشكل أكثر فاعلية". وقال مصدر دبلوماسي بأن العاصمة الفرنسية ستستضيف منتدى حول (الأقليات) الدينية في الشرق الأوسط لكن دون إعطاء موعد. وزار ماكرون الكنيسة المتاخمة للكاتدرائية التي كانت موقعاً لهجوم جهادي في كانون الأول/ديسمبر عام 2016 أسفر عن مقتل 29 شخصاً. كما التقى في القاهرة بأحمد الطيب، الإمام الأكبر للأزهر، أعرق مؤسسة للتعليم الإسلامي السني في مصر. وتركزت محادثاتهما على "تدريب الأئمة في فرنسا ومكافحة الرؤية المضللة للدين"، كما جاء على لسان الرئاسة الفرنسية. كان وضع حقوق الإنسان في مصر لب محادثات الاثنين بين ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وظهرت رؤيتهم المختلفة في مؤتمر صحفي مشترك حيث قال ماكرون بأن احترام الحريات لا يمكن فصله عن الاستقرار في حين قال السيسي بأن الأمن كان أولوية بالنسبة لمصر البالغ عدد سكانها 100 مليون نسمة. [News24)

لا تحتاج مصر إلى حوار بين الأديان، بل هي بحاجة إلى التحرر من العبودية الغربية من خلال إقامة الخلافة الراشدة. في ظل الخلافة كانت مصر الحصن المنيع أمام توسع الحروب الصليبية وعاملا مساعدا في اقتلاعها وفي نهاية المطاف إنهاء الحروب الصليبية وطرد الصليبيين من البلاد الإسلامية. واليوم في ظل حكم السيسي تحرص مصر على إعطاء الصليبيين مثل ماكرون سلطة أكبر على الشؤون المصرية.

----------------

البنك المركزي الباكستاني يرفع أسعار الفائدة لاسترضاء صندوق النقد الدولي

قال محافظ البنك المركزي الباكستاني طارق باجوا بأن البنك المركزي الباكستاني رفع نسبة الفائدة الربوبة الأساسية بمقدار 25 نقطة ليصل إلى 10.25 في المئة يوم الخميس في مواجهة عجز كبير في المالية العامة والحساب الجاري واستمرار ضغوط التضخم. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه باكستان، التي أطلقت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة، صراعاً لتجنب أزمة ميزان المدفوعات التي أوقعتها في ديون متزايدة واحتياطيات نقد أجنبي كافية لتغطية شهرين فقط من الواردات. وقال في مؤتمر صحفي في إسلام أباد "على الرغم من تضييق عجز الحساب الجاري، فإنه لا يزال مرتفعا، والعجز المالي مرتفع، والتضخم الأساسي مرتفع باستمرار". "هذا الوضع يستدعي بذل جهود توطيدية مبدئية". في حين تراجع تضخم أسعار المستهلكين في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والبترولية، فقد وصل التضخم الأساسي إلى 8.4 في المائة في كانون الأول/ديسمبر. كما بلغ متوسط ​​معدل التضخم في أسعار المستهلكين 6 في المائة في النصف الأول من السنة المالية 2019 حتى حزيران/يونيو. وقال بأن معدل التضخم المتوقع ظل دون تغيير عند 6.5-7.5 في المائة، ما أثر على الأداء الاقتصادي الإجمالي. [رويترز]

على الرغم من الإعلان عن الميزانية، والموازنة المصغرة وتقليص قيمة الروبية، إلا أن الحكومة ترفع أسعار الفائدة الربوية الآن. إن رفع معدلات الفائدة الربوية يجعل الاقتراض مكلفاً، ويثبط النشاط الاقتصادي ويزيد البطالة. ومن خلال الإجراءات السياسية هذه، حافظت حكومة عمران خان على واجهة الاستقلال المزيفة لكن الحقيقة هي أن صندوق النقد الدولي يملي على باكستان السياسة الاقتصادية. وقد كان هذا هو الحال منذ أوائل الثمانينات، ما أدى إلى سيادة صندوق النقد الدولي وتآكل السيادة الاقتصادية لباكستان. مع ذلك، يريد "عمران خان" من أهل باكستان أن يعتقدوا بأنه سيغير الأوضاع.