الأحد، 12 جمادى الثانية 1448هـ| 2026/11/22م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • كٌن أول من يعلق!
فشل الأمم المتحدة في الوفاء بمسؤوليتها الإنسانية تجاه ميانمار  والحاجة الملحّة إلى وحدة الأمة الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

فشل الأمم المتحدة في الوفاء بمسؤوليتها الإنسانية تجاه ميانمار

والحاجة الملحّة إلى وحدة الأمة الإسلامية

 

 

الخبر:

 

وفقاً لتقرير نشرته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمته خلال القمة الأخيرة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والأمم المتحدة في عاصمة الفلبين مانيلا، واصفاً المعاناة الإنسانية في ميانمار بأنها بلغت أبعاداً هائلة.

 

ودعا غوتيريش جميع الأطراف المعنية إلى حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكداً مجدداً دعم الأمم المتحدة لتوافق آسيان ذي النقاط الخمس، وداعياً إلى التوصل إلى حل سياسي شامل تقوده ميانمار نفسها.

 

وأشار غوتيريش، الذي ستنتهي ولايته الثانية والأخيرة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، إلى التطور والتوسع الذي شهدته أوجه التعاون بين آسيان والأمم المتحدة منذ مشاركته الأولى في هذه القمة عام 2017. (المصدر)

 

التعليق:

 

تُشكّل تصريحات أنطونيو غوتيريش هذه فرصةً للتأمل في الدور المتزايد الذي تقوم به الأمم المتحدة، والذي أصبح موضع تساؤل متزايد في معالجة الأزمات الإنسانية العالمية. فوصفه المعاناة الإنسانية في ميانمار بأنها بلغت أبعاداً هائلة، إلى جانب دعوته إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، تثير تساؤلاً جوهرياً: ما الذي حققته الأمم المتحدة فعلياً في منع المآسي الإنسانية ووضع حدٍّ لها؟

 

بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تُعدّ حماية السلم والأمن الدوليين، وتعزيز حقوق الإنسان، والتعامل مع الأزمات الإنسانية، من الالتزامات الأساسية المشتركة بين المنظمة والدول الأعضاء فيها. ويوفر إطار الأمم المتحدة مجموعة من الآليات للتعامل مع الانتهاكات الخطيرة، بدءاً من الضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية، وصولاً إلى العمل العسكري الجماعي الذي يأذن به مجلس الأمن، وفقاً لشروط قانونية محددة. غير أن وجود هذه الآليات لا يعني بالضرورة ترجمتها إلى إجراءات فعّالة وملموسة.

 

تكمن المشكلة جزئياً في البنية السياسية للأمم المتحدة نفسها. فقد جعلت هيمنة القوى الكبرى، ولا سيما من خلال مجلس الأمن ونظام حق النقض (الفيتو)، جعلت الاستجابات الدولية مرهونة إلى حدٍّ كبير بالمصالح الاستراتيجية لعدد محدود من الدول ذات النفوذ. ونتيجة لذلك، فإن القرارات المتعلقة بالتدخل الإنساني والعدالة الدولية غالباً ما تتأثر ليس فقط بالاعتبارات القانونية والأخلاقية، بل أيضاً بالحسابات الجيوسياسية. ومن ثم، تواجه مبادئ حقوق الإنسان والحماية الدولية قيوداً كبيرة عندما تتعارض مع مصالح الدول القوية.

 

ويعكس ذلك تناقضاً أعمق في النظام الدولي المعاصر. فعلى الرغم من أن النظام الدولي يروّج باستمرار لحقوق الإنسان والحرية والمساواة، فإن تطبيق هذه المبادئ لا يزال انتقائياً وغير متكافئ. وتُظهر معاناة البلاد الإسلامية المضطهدة، بما في ذلك تلك التي تعاني من الاحتلال والتهجير والقمع السياسي المستمر، كيف يمكن أن تظل الحماية الدولية بعيدة المنال عن الفئات الأكثر حاجة إليها.

 

وبالنسبة للمسلمين، ينبغي أن تدفعهم هذه الأوضاع إلى إعادة التفكير بجدية في أهمية الوحدة السياسية والاستقلال. فلا يمكن أن يكون الاعتماد على المؤسسات الدولية والمبادرات التي تقودها القوى الغربية هو الأساس الوحيد لمعالجة التحديات السياسية والإنسانية التي تواجه البلاد الإسلامية. إذ يُعدّ تعزيز التنسيق السياسي، والقوة الاقتصادية، والقدرات العسكرية الموثوقة من العناصر الأساسية لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي. ومن شأن امتلاك هذه المقومات أن يمكّنها من صياغة استجاباتها الخاصة للأزمات والعمل على تنفيذها، مع التعامل مع المؤسسات الدولية من موقع أكثر قوة واستقلالية.

 

إن هذا الإخفاق من جانب الأمم المتحدة يؤكد، بصورة أكبر، الطابع الملحّ والضروري لوحدة المسلمين تحت قيادة قوة سياسية عالمية، من خلال إقامة الدولة الإسلامية، أي الخلافة الراشدة.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الله أسوار

 

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع