خبر وتعليق التكفير في قانون مكافحة الإرهاب
- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
\n
الخبر:
\n
جاء في الفصل الـ13 من قانون مكافحة الإرهاب في تونس:
\n
\"سابعا: التكفير والدعوة إليه والتحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب والدعوة إليها.\"
\n
\n
\n
التعليق:
\n
الأصل في مناقشة القانون هو الرجوع إلى فلسفته أي ما يبنى عليه، ونظرا لكونه، أي هذا القانون، لقيطا ولا يملك سندا أو قاعدة فكرية ينبثق عنها، فمناقشته تكون من باب تناقضاته الموضوعية لا غير وأهل الفقه والاختصاص يدركون معنى هذا، أي لست أناقش فساده من حيث وجهة نظره فهذا من تحصيل الحاصل بشهادة أهله، وإنما أناقش فساده تطبيقيا، إذ كيف لا يمكن حسب هذا القانون عدم جواز توصيف معتقد يترتب عليه إجراء علاقة أو مصلحة؟ يعني كونك مسلما أو غير مسلم تترتب عليه مصلحة حياتية إلزامية، فكيف من أراد الزواج بمسلمة وهو نصراني، وكيف لغير المسلم أن يدفن في مقابر المسلمين إذا لم يتم توصيفه والاكتفاء بجنسيته فقط، وكيف يتعسف على غير المسلم أن يفصل أمور زواجه وطلاقه وإكراهه بحكم التابعية.
\n
إن التاريخ يشهد أن الدولة الإسلامية هي الوحيدة التي عاشها الناس في ظلها بمختلف معتقداتهم وتبنياتهم دون حدوث إشكال وجعل غير المسلمين في ذمتهم من آذاهم توعد بالعقاب الأليم خلافا للعلمانية التي جعل قانونها سببا لإنشاء أقليات وتصنيفات، فهذا القانون الأعمى الأصم حيث قال الدعوة إلى التكفير مع إخفاء الدعوة إلى الكفر.
\n
والقانون يحاول حل مشكلة هو في الحقيقة من أوجدها بحكم تخليه عن تحديد معنى الكفر وتخليه هو عن المحاسبة، وبالتالي يحاول بعض المتنطعين القيام بدور القضاء وما أغفله القانون، فضلا عن كون هذه المشكلة من مكتسبات النظام العلماني، حيث إنه يفكر في التجريم لا لمعالجة المسألة بل ليعبث بعقائد المسلمين دون أن يكون عليه حسيب ولا رقيب، والأمثلة على ذلك كثيرة، وأكبر تناقض أن من ينكر بعض المفاهيم العلمانية يشنع عليه ويكفر علمانيا وخارجا عن ملة الحداثة.
\n
\n
\n
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سليم صميدة
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تونس
\n
\n