\n

\n

الخبر:

\n

أبطلت المحكمة الدستورية في تركيا يوم الاثنين قرار الحكومة بإغلاق المدارس الإعدادية أو تحويلها إلى مدارس خاصة بأغلبية كبيرة. وبعد هذا القرار، فسوف لن يتم إغلاق المدارس الإعدادية. (وكالات)

\n

التعليق:

\n

تقدمت أحزاب المعارضة بطلب إلى المحكمة الدستورية لإلغاء تشريع يطالب بإغلاق المدارس الإعدادية. وقد أصدرت المحكمة حكمها النهائي، بعدم إعطاء الضوء الأخضر لإغلاق المدارس الإعدادية. وسيتم الإعلان عن أسباب حكم المحكمة في القضية في وقت لاحق. غير أن أعضاء المحكمة الذين قاموا بالتصويت ضد القانون يرون أن التعديل الوارد في قانون التعليم الذي قدمه حزب العدالة والتنمية والذي يسعى إلى إغلاق المدارس الإعدادية يتنافى مع المواد 13 و 42 و 48 من الدستور...

\n

هناك في تركيا حوالي 3600 مدرسة إعدادية. وقد اقترحت وزارة التربية الوطنية إطارا يتم من خلاله تحويل المدارس الإعدادية إلى مدارس خاصة تسمى مدارس أساسية عليا بعد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات. وتقدمت نحو 2200 من هذه المدارس الإعدادية بطلب بهذا الخصوص لوزارة التربية الوطنية، إلا أن 900 مدرسة منها فقط قد حصلت على ترخيص. ولو لم تكن المحكمة الدستورية قد أبطلت القانون، لكان قد تم إغلاق جميع المدارس الإعدادية بحلول الأول من أيلول/سبتمبر من هذا العام.

\n

مسألة المدارس الإعدادية كان يتم النظر إليها على أنها خرطوشة لتهيئة الصراع بين حزب العدالة والتنمية وحركة غولان. وكانت المدارس الإعدادية تعتبر الممولة للقوى البشرية للحركة. ونتيجة لذلك، بدأ حزب العدالة والتنمية عملياته ضد الحركة، وأقنع الجمهور، وإلى حد ما، سعى إلى منع الحركة، حيث كانت الحركة تقوم بتعليم الأطفال في المدارس الإعدادية في مدارسها الخاصة. وهكذا نمت قوتها داخل البلاد وخارجها على حد سواء.

\n

لم تكن المدارس الإعدادية السبب الحقيقي للصدام. فحزب العدالة والتنمية كان يريد التقليل والحد من قوة الحركة وتأثيرها على الحكومة والمؤسسات الحكومية. عند هذه النقطة؛ فقدت الحركة التأثير عند الجمهور وإن كان جزئيا، حيث ضعفت بسبب الصدام بين حزب العدالة والتنمية والحركة. ومع ذلك، فإنه خلال هذين العامين، لم يكن حزب العدالة والتنمية قادرا على اتخاذ الخطوات التي كان يرتجيها. فلم يتم استبدال المدارس الخاصة بالمدارس الإعدادية، واللوائح القانونية لا تزال غير مكتملة وبقيت دورات إضافية في نهاية الأسبوع غير كافية.

\n

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء داود أوغلو رد بالقول \"دعونا ننتظر الحكم المعلل ثم سنفعل ما هو ضروري\"، فإن عدم وجود أي رد فعل لا من قبل الرئيس ولا من غيره من السلطات، يدل على أن الحكومة ليست مرتاحة تماما بهذا القرار. ففي ظل الظروف الطبيعية، كان ينبغي على الرئيس والحكومة أن يبديا استجابة عاجلة وقوية. وبالطبع لم يؤخذ هذا القرار جبرا عن الحكومة. كما يبدو فإن الحكومة، التي تسعى لإنشاء صورة \"تركيا الجديدة\" من خلال استبدال الصورة الجدلية قبل الانتخابات في تركيا، فإنها تريد أن تحترم القرار من أجل خلق صورة لاحترام القانون.

\n

بالإضافة إلى ذلك، سوف تضطر الحكومة إلى تمرير قانون جديد ضد قرار المحكمة. إلا أن هذا الاحتمال ضعيف نظرا لعطلة البرلمان حتى أيلول/سبتمبر فضلا عن الحساب البرلماني الذي يمنع حزب العدالة والتنمية من تمرير القانون الجديد. وبطبيعة الحال، فإن حزب العدالة والتنمية لا يستفيد من سياسة الصدام خلال هذه الأيام حيث يتم توجيه رسائل لتوافق الآراء.

\n

\n

\n

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
موسى باي أوغلو