مصر الكنانة تفتقر للخليفة الراشد وليس للثروات

الخبر:

"صرح رئيس هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول عمر طعيمة، أن هيئة الثروة المعدنية هي المصدرة للتعدين في الشرق الأوسط، وأشار إلى الخرائط التي عثر عليها منذ أكثر من سبعة آلاف عام أثناء حكم الفراعنة، ومنها خرائط خاصة بمنجم الفواخير، تؤكد أنه يوجد في مصر نحو ما يقرب من 220 موقعاً خاصاً بالذهب، كما أنه تم استخراج الذهب من حوالي 120 منجما خلال العام الماضي.

وأوضح طعيمة خلال ندوة قام بتنظيمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع المجلس المصري للتنمية المستدامة تحت عنوان "اتفاقيات الذهب في مصر"، أن مصر قد وضعت على خريطة الذهب العالمية بفضل وجود منجم السكري بها، بالإضافة إلى وجود المناجم التي تقع بين النيل والبحر الأحمر التي تعد من العوامل الجاذبة لصناعة التعدين، كما أن توافر البنية التحتية التي تكونت من الموانئ بالبحر الأحمر والمطارات وشبكة الطرق جميعها تخدم تلك المنطقة، وأضاف طعيمة أن مصر بطبيعتها المميزة بوجود الصحراء بها تسمى كتابا جيولوجيا مفتوحا قائلا: "أنت تسير في الصحراء ترى فوهات المناجم القديمة، وهو ما يقلل من تكاليف استخراج الأوقية ويجعلها من أرخص التكاليف على مستوى العالم" (موقع أخبار اليوم من مصر، 2017/2/10).

التعليق:

إن قراءة هذا الخبر على ضوء تصريحات عبد الفتاح السيسي المستفزة، والتي أدلى بها في أسوان على هامش فعاليات الجلسة الشهرية لمؤتمر الشباب الذي عقد في يوم 27 كانون الثاني/يناير 2017، أثناء مشاركته في الندوة المعدة للحديث عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد، قائلًا: "احنا فقراء أوي.. ودولة فقيرة.. ولازم تفهموا إن أهل الشر مش عايزينكم تعيشوا"، مضيفًا: "بالرغم من فقرنا إلا أننا سنتقدم وهنكبر وهنكمل"، إن هذه التصريحات تكشف عن كذب ونفاق نظام هذا الطاغية المجرم الذي يحارب الإسلام ويعمل على تركيع المسلمين في مصر بالتحكم بقوت يومهم وإفقارهم بنهب وسوء استغلال ثرواتهم الضخمة في مصر من المعادن، ومنها الذهب، وفي قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعة، والتي لا تخفى على أحد، لتستفيد منها الحكومة ورموزها والجيش الذي بلغت رواتبه أرقاما فلكية، وبالرغم من التعتيم على هذه القضية، فقد كشفت مصادر لموقع "ميدل إيست مونيتور" أن رواتب قيادات الجيش المصري، وأعضاء المجلس العسكري، تتراوح بين 100.000 و500.000 جنيه شهريا، في حين تداول رواد مواقع التواصل الإلكتروني وعدد من المواقع الإخبارية جدولا بمفردات مرتبات الرتب العسكرية الأخرى، أشار إلى أن متوسط إجمالي الرواتب العسكرية اقترب من حاجز الـ 2 مليار جنيه في الشهر، وفقا لدراسة أعدها الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط. كما لا تخضع حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها، لأي سلطة ولا حتى البرلمان المصري، وتنفق هذه الأموال "على بدلات الضباط ومساكنهم وتحسين مستويات المعيشة لديهم. ويوجد 150 شركة مملوكة للدولة في مصر يديرها ويستفيد من إيراداتها الضباط، وتبلغ رواتب الضباط المتقاعدين العاملين في إدارات تلك الشركات ما بين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه شهريا إلى جانب بدلات شهرية لا تقل عن 10 آلاف جنيه." (البيانات أعلاه بحسب موقع عربي 21، 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2016).

والنتيجة شراء ولاء الجيش للمنظومة الحكومية الفاسدة لحمايتها وقمع كل من تسول له نفسه من رعاياها بالثورة عليها، وترويعهم وقتلهم تنفيذا لأوامر أعدائهم يهود وأمريكا ولحماية مصالحهم في المنطقة، ومنها نهب ثروات المسلمين، فلطالما حاز الجيش والقوات المسلحة والشرطة والأمن في دولة الظلم الرأسمالية التابعة للغرب الاستعماري الكافر على نصيب الأسد من ميزانية الدولة بينما لا يجد الناس إلا فتات الخبز والكفاف، وعليهم التبرع أيضا وعليهم دفع الضرائب والجمارك وعليهم تحمُّل ديون الدولة من القروض والمساعدات التابعة لصندوق النقد الدولي الربوي التي تذهب للجيش أيضا! وعليهم تحمُل ارتفاع أسعار السلع لارتباطها بسعر الدولار في نظام اقتصادي منهار فقط من جهة الفقراء! أما التعليم والتطبيب وتوفير الاحتياجات الأساسية للرعايا من مسكن وملبس ومأكل فلا حظ لهم من هذه الميزانيات الضخمة، وما لهم هو فقط نسب الفقر العالية التي فاقت التصورات حيث بلغت نسب الفقر 80% و90% وهم محاسبون ولا يستطيعون حتى الانضمام لهذه الجيوش إن كانوا ملتزمين بإسلامهم، حيث قال السيسي في كلمة ألقاها أثناء ندوة تثقيفية للقوات المسلحة، بثها التلفزيون المصري: "لا يمكن أن يدخل الجيش إلا المصري الذي ليس له توجهات (دينية) معينة." ويقصد من لديه انتماء إسلامي، فهو يريد علمنة الجيش وطمس هويته الإسلامية. فالرسالة واضحة فإما أن تنضم لنظام السيسي ولأمريكا التي تتحكم به وتطيعه وتواليه وإما أن تموت جوعا وقهرا وتهميشا.

فالدولة وجيشها وشرطتها فوق المحاسبة وحُماتها جلادوها! ولا عجب فالدولة في المبدأ الرأسمالي دولة جباية وليست دولة رعاية. إن الدولة الوحيدة القادرة على رعاية شؤون الناس هي الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فمصر لا تفتقر إلى الثروات بل تفتقر إلى الخليفة الراشد والإمام الواحد الذي يستثمر ثروات المسلمين في مصارفها الشرعية كما أمره الله سبحانه وتعالى ورسوله r ليسد احتياجات الناس الأساسية، ويقطع أيدي الأعداء عن سرقتهم وتجويعهم وإفقارهم، ففي كل يوم يمر تتضح الرؤية ويزداد الوعي العام بحاجة المسلمين، بل والبشرية جمعاء، إلى الإمام الراشد التقي الذي سيحكم العالم بمنهج الإسلام المستقيم الذي يهابه الغرب وزبانيته، وعلى أهلنا في مصر أن يعملوا لإسقاط نظام السيسي وطرد النفوذ الأمريكي وتنصيب خليفة يعلنها خلافة راشدة على منهاج النبوة لتنهض الأمة الإسلامية من جديد بإذن الله تعالى وليس ذلك على الله بعزيز.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة محمد حمدي – ولاية السودان