الهيئة السعودية للزكاة والدخل

استخدام المصطلحات الشرعية للجباية المالية

الخبر:

تطالب "هيئة الزكاة والدخل" البنوك السعودية بدفع مليارات الريالات كفروقات عن السنوات السابقة، وذلك بسبب تغيير في احتساب الوعاء الضريبي. وتطالب هيئة الزكاة مصرف "الراجحي" بـ 723 مليون ريال بين 2001 و2009، في حين إن مطالبات "هيئة الزكاة" على بنك الرياض تبلغ 3.5 مليار ريال بين 2008 و2013، من جهة أخرى، تطالب "هيئة الزكاة" بنك الجزيرة بـ 462 مليون ريال حتى 2011، أمّا بنك البلاد، فبلغت المطالبات 615 مليون ريال عن الفترة من 2006 حتى 2014، وترتفع هذه المطالبات إلى 1.6 مليار ريال لبنك "الإنماء" عن الفترة بين 2009 و2015. (العربية 2018/2/22م)

وجاء أيضا: "ولم ترد الهيئة العامة للزكاة والدخل على رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها رويترز تطلب تعقيبا. ويقول محللون إنه يبدو أن المطالبات الجديدة ترجع إلى استثمارات محددة طويلة الأجل، كان معفاة من الزكاة في السابق، وتعتبر حاليا خاضعة للزكاة". (رويترز 2018/2/22م)

التعليق:

تعاقبت القرارات الملكية منذ أيام الملك عبد العزيز بخصوص الزكاة التي تجمعها الدولة حتى جاء الملك سلمان وأعاد تشكيل تنظيماتها وتحويلها من مصلحة إلى هيئة، فصارت "الهيئة العامة للزكاة والدخل"، فاستُحدثت فيها أنواع جديدة من الضرائب، وتوسعت ضرائب قديمة، كما تم ربطها بجهات حكومية أخرى كوزارة التجارة والمالية ومكتب العمل وعدة جهات أخرى.

عند الرجوع إلى تنظيمات ولوائح التنفيذ الخاصة بطريقة عمل الهيئة يلاحظ مباشرة أنها ليست ذات علاقة بالإسلام إطلاقا بل إن الصبغة المالية الضريبية البحتة هي الظاهر الوحيد فيها جميعها، فالقارئ لها لا يرى دليلا من كتاب الله أو سنة نبيه r أو حتى تعريفا على أساس شرعي، وذلك فضلا عن جميع التفصيلات التنفيذية والتي لا يوجد فيها من الشرع إلا الاسم "الزكاة"، وبالتالي فإنها لا تكاد تختلف عن أي لوائح تنظيمية لمصلحة الضرائب في أي بلد رأسمالي وخصوصا إذا ما علمنا أن أحد أكبر شركاء الهيئة العامة للزكاة والدخل ومنذ سنوات عديدة هو شركة ديلويت الأمريكية والتي طالتها فضائح مالية عدة حول العالم وخصوصا في سوق الأسهم السعودية خلال السنوات الماضية.

يلاحظ أيضا من خلال مراجعة التقارير السنوية للهيئة أن التكتم والتجهيل موجود في مختلف تقاريرها السنوية رغم ادعائها الشفافية، حيث إن معظم التقارير السنوية لا تتجاوز صفحة واحدة تحوي رسما بيانيا واحدا ليس غير، رغم أن الإيرادات بحسب هذه التقارير المختصرة تتجاوز عشرات المليارات سنويا، فأين تذهب هذه المليارات؟ لا أحد يعلم!

في هذه الصورة التاريخية والحالية جاء الخبر المذكور سابقا والذي يمكن التعليق عليه مجازا بـ"جباية الزكاة بأثر رجعي" وهي التسمية التي تتناسب مع سياسة ترامب الذي جاء على حصان الكاوبوي لكي ينهب كل ريال يعتبره له ويحاسب السعودية فيسرق الأموال بعقود تمتد لعشرات السنوات في المستقبل بل وأيضا يراجع كل ملفات الحسابات القديمة ويطالب بالتعويض، وما صفقة الـ350 ملياراً ومشهد محاربة الفساد "106 مليار" وضريبة القيمة المضافة ومحاسبة القطاع الخاص على مضاعفات الرسوم الحكومية بأثر رجعي ومشهد محاسبة البنوك والقطاعات التجارية على الزكاة عن سنوات سابقة والكثير من الرسوم والضرائب المستحدثة، كل هذه المشاهد ما هي إلا حلقات مريرة في مسلسل يقوم على تنفيذه وإخراجه ترامب ويقوم بتمثيله سلمان وابنه، وهو ما يستهدف مقدرات الأمة وخيراتها بالإضافة إلى إذلالها واستضعافها.

إن الزكاة والجزية والضريبة كلها مصطلحات جاء الشرع الحنيف بأحكامها التفصيلية الدقيقة؛ فالزكاة حكم شرعي أوجبه الله على المسلمين وأوجب على الدولة الإسلامية أن تجمعه وتنفقه في مصارفه المحددة في الشرع، فهي حق مقدر يجب في أموال معينة وهي من أركان الإسلام الخمسة، وهي تختلف عن الجزية على الكفار والضريبة الشرعية في الإسلام.

إن غياب هذه المصطلحات الشرعية عن واقع الأحكام في زماننا هذا ما كان ليكون لو كانت الدولة الإسلامية قائمة، فمع غيابها غاب مصطلح دار الإسلام ودار الحرب وغاب مصطلح بيت مال المسلمين وغابت معها الكثير من أحكام الإسلام وتفصيلاته، وهو ما يجب على المسلمين استئنافه في الحياة الخاصة والعامة وذلك بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة والتي سوف تكون سياستها المالية مبنية على الأحكام الإسلامية وليس على الأوامر الأمريكية والترامبية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ماجد الصالح